قانون احکام دائمی
پنج شنبه 12 تیر 1399
    
بازدید: 65
    

 

 1۱/۱۹1۹1۱ :تاریخ 1۵۰۱ شماره

جناب آقای محمدسینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده »1 »قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده »1 »قانون مذکور، یک نسخه تصویر قانون احکام دائمی

برنامههای توسعه کشور برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.

 

قانون احکام

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

1۱/۰۹1۸۹1 :تاریخ ۱۸۹/۱۱۲۱ :شماره

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران عطف به نامه شماره ۰۸۱1۸۹1۵۹۸۸۵ مورخ ۱۹۲۹۱/1۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم)1۸۱ )

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم

گردیدهبود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۰۹11۹1۵/1۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده۱ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز

از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع

قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات

عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در

چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به

تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور

و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

می رسد، عمل میکنند.

تبصره۱ـ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه

قطعی منظور میشود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره۲ـ هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیالت اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و

فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )حسب مورد( و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

تبصره۳ـ هیأت امنا بر اساس ماده)11 )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۸ )مصوب

۱۹1۸۹۱/1۱ نمیتواند عالوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار

میشود تعهد جدیدی برای سال تصمیمگیری و سالهای بعد مصوب کند.

تبصره۴ـ صندوقهای رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصرههای آن میشوند.

۸

تبصره۵ ـ هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی، اداری، معامالتی، استخدامی و تشکیالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش

عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصرههای آن است.

تبصره۶ ـ دولت موظف است برای مشارکت انجمنهای علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها و مجامع علمی

و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهرهگیری از توانمندیهای دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن

فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار الزم را ایجاد نماید.

تبصره۷ـ به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارتآموزی، دولت موظف است نسبت به

تحقق موارد زیر اقدام کند:

1ـ اعضای هیأت علمی میتوانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای

صددرصد)1۵۵۱ )خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند. این مؤسسات و شرکتها

برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در

معامالت دولتی و اصالحات بعدی آن نیستند.

۸ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسالمی، علمی ـ کاربردی و پیام

نور و دانشگاههای فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و

فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند، تسهیالت اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر

نهادهای ذیربط برای پرداخت وام بلندمدت قرضالحسنه به دانشجویان قرار دهد.

۱ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه

اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشتههای تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

۱ـ دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد)۱۵۱ )از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه

همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده۲ـ

الف ـ دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای مربوط، میتوانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری

انجام میشود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده)۸ )قانون

سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۸/1۱ و برای دورههای تحصیالت تکمیلی با

پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی تعیین میشود.

۱

تبصره ـ دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار

هستند. این بند به ماده )۰ )قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۸۹۱۹1۵/1۱

الحاق میشود.

پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع

مالی، فرصتها، امکانات و تسهیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان

و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام میدهد:

دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد)۸۵۱ )اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با

بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالی بیست وپنج درصد)۸۰۱ ،)آزادگان باالی سه سال اسارت،

همسران و فرزندان جانبازان باالی پنجاه درصد)۰۵۱ ،)همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال

اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانههای»علوم، تحقیقات و فناوری« و »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«

میباشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت

علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخالقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند.

مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص،

مجاز به اتخاذ تصمیم میباشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز میشود.

این بند، جایگزین ماده )۱1 )قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1۹1۵۹۸/1۱ میشود.

ماده۳ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمههای بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه

انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میشود صندوقهای

بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمهشدگان بازنشسته براساس آییننامهای که به پیشنهاد وزارت

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، ایجاد گردد.

تبصره ـ فعالیت اینگونه صندوقها در الیه بیمههای مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند الیه است.

ماده۴ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت

اقامت در ایران میباشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و

بودجه کشور میرسد.

ماده ۵ ـ به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای

انفرادی شخصی جهت بیمهشدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

۱

ماده۶ ـ

الف- کارکنان تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج،

استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این

صورت حق بیمه سهم بیمهشده و کارفرما به استثنای افراد منتقلشده به عهده بیمه شده است.

ب ـ دولت موظف است هرساله اعتبار الزم موضوع تبصره)۸ )ماده)۸۲ )قانون تأمین اجتماعی مصوب 1۱۰۱۹۱۹۱ را در

ردیف جداگانهای در قانون بودجه ساالنه پیشبینی کند.

پ ـ از زمان الزم االجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی

و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین

اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل

انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند میشوند.

ماده۷ـ شورای عالی سالمت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل میشود:

الف ـ وظایف:

1ـ سیاستگذاری برای ارتقای سالمت و امنیت غذایی و سالمت مواد غذایی صادراتی و وارداتی؛

۸ـ بررسی و تصویب برنامهها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای ناظر بر سالمت و امنیت غذایی؛

۱ـ تعیین و پایش شاخصهای اساسی سالمت و امنیت غذایی؛

۱ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سالمت برای طرحهای بزرگ توسعهای؛

۰ ـ تصویب برنامه اجرایی سامانه »خدمات جامع و همگانی سالمت و امنیت غذایی«؛

۱ ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارشهای نظارتی؛

۱ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوط.

ب ـ ترکیب:

1ـ رئیس جمهور )رئیس(؛

۸ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )دبیر(؛

۱ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۱ـ وزیر کشور؛

۰ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

۱ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

۱ـ وزیر آموزش و پرورش؛

 

۰

۲ ـ وزیر جهاد کشاورزی؛

/ـ وزیر ورزش و جوانان؛

1۵ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛

11ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران؛

1۸ـ یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای

اسالمی به عنوان ناظر؛

1۱ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(؛

1۱ـ رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛

1۰ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمنهای علمی و تخصصی حوزه سالمت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی؛

1۱ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمنهای علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی؛

تبصره ـ مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه

و بودجه کشور و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت

شش ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ ـ هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، واکسن، مواد زیستی)بیولوژیک(، طبیعی

و سنتی، مکملهای تغذیهای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل

اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم میکند، ثبت نشده باشد جرم محسوب میشود و

با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۸۹1۵۹۱/1۱ برخورد میشود. مسؤولیت اجرای این بند در مورد

سموم و کود شیمیایی و همچنین کاالهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد

کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

ت ـ به منظور کنترل کیفی محصوالت کشاورزی و دامی و صیانت از سالمت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی موظف است محصوالت ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آالیندههای شیمیایی بررسی، اعالم و از

توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند. تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی موظفند

از عرضه محصوالت دارای آالینده شیمیایی در مراکز و مجتمعهای تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.

ث ـ مراکز تولید و توزیع فرآوردههای خام دامی، دارو و فرآوردههای زیستی )بیولوژیک( دامپزشکی موظفند در چهارچوب

ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعالم میشود، نسبت به استقرار سامانههای بهداشتی مربوطه اقدام

کنند. افراد حقوقی غیردولتی میتوانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی

 ۱

غیررسمی این سامانهها فعالیت کنند. آییننامه اجرایی این بند، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون توسط

وزارت جهادکشاورزی )سازمان دامپزشکی کشور( تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ج ـ هرگونه تبلیغات خدمات و کاالهای آسیبرسان به سالمت موضوع ماده)۱۲ )قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی

از مقررات مالی دولت)۸ )بر اساس تشخیص و اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد

ایران از سوی همه رسانهها ممنوع است.

چ ـ واردات هر نوع کاال با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینهای است که پس از تصویب

مرجع ذیصالح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابالغ میشود. رعایت این

ضوابط برای تعیین تکلیف کاالهای متروکه، ضبطی، قطعیتیافته، کاالهای بالصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق

الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کاالها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینهای از طریق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید میشود.

ماده۸ ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی

که در بسته بیمه پایه سالمت اعالم می شود توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سالمت ایران با اشخاص

حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین

شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سالمت نیست.

تبصره۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده)۰ )قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و

رعایت تعرفههای مصوب هستند.

تبصره۲ـ وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی)بیمه مرکزی ایران( و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول

حسن اجرای این ماده میباشند.

ماده۹ـ

الف ـ شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به

بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت برای کلیه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور

اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای

مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در

شرایط رقابتی و بر اساس بند)۲ )ماده )1 )و مواد )۲ )و )/( قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1۱۱۱۹۲۹۱

اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت

وزیران ارائه کند. این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده )۸ )قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۹1۱۱۱۹۲

الحاق میگردد.

۱

ب ـ آزمایش اجباری برای تأیید سالمت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سالمت است. هزینههای

مربوط از محل اعتبار موضوع ماده)۱۵ )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۸ )تأمین

میشود.

ماده۱۱ـ به منظور یکپارچهسازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور است. این بند قبل از ماده )۸ )قانون مرکز

آمار ایران مصوب 1۱۰۱۹11۹1۵ الحاق میشود.

ب ـ مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با

رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه

اطالعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاههای

اجرایی الزم االجراء است.

پ ـ دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای

شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعالم کنند. در این صورت آمار منتشره آمار

تخصصی رسمی است. بندهای)ب( و )پ( به عنوان مواد جدید بعد از ماده )/( قانون مرکز آمار ایران الحاق میگردد.

ماده۱۱ـ فعالیتهای مرتبط با نقشه برداری و اطالعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و

شهری در مقیاسهای مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشهبرداری کشور است. استانداردها و

دستورالعملهای مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهتگیریهای کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه

و ابالغ میشود.

تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرایی این ماده را به

منظور نحوه اعمال مالحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشهها و دادههای مکانی تهیه و ابالغ نمایند. این ماده به

عنوان یک ماده جدید بعد از ماده )1۵ )قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور مصوب ۱۹11۹1۸/1۱ الحاق میگردد.

ماده۱۲ـ

الف ـ صدر ماده)11 )قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)مصوب ۵۹11۹1۱/1۱ )به این شرح اصالح میشود: به منظور

تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و

کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی

مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود:

1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئیس شورا(؛

۲

۸ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

۱ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )یا معاون(؛

۱ـ وزیر جهاد کشاورزی )یا معاون(؛

۰ ـ وزیر نفت )یا معاون(؛

۱ ـ وزیر نیرو )یا معاون(؛

۱ـ وزیر کشور )یا معاون(؛

۲ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛

/ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور )یا معاون(؛

1۵ـ دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه؛

11ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی؛

1۸ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی؛

1۱ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی؛

1۱ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی؛

1۰ـ سایر رؤسای کمیسیونهای تخصصی و ویژه مجلس شورای اسالمی)حسب مورد(؛

1۱ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)دبیر شورا(؛

1۱ـ رئیس اتاق اصناف؛

1۲ـ رئیس شورای عالی استانها؛

/1ـ رئیس اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران؛

۸۵ـ شهردار یکی از کالنشهرها به انتخاب شهرداران کالنشهرها؛

۸1ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف.

تبصره۱ـ نحوه انتخاب اعضای ردیف )۸1 )و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی

است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب میشود.

تبصره۲ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره۳ـ جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه میباشد.

تبصره۴ـ مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار میگیرد تا در جلسه هیأت دولت

مطرح و نسبت به آن تصمیمگیری شود.

ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران و

شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در کشور اقدام نماید و

با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکالت و خواستههای آنها، به

 

طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیتهای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه

دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائهشده، راهکار قانونی الزم را اتخاذ کند.

تبصره۱ـ گزارشهای موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامههای مزاحم، خأل قانونی، اجرای نادرست یا

ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از

سرمایهگذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کاالها و خدمات در ایران همراه با ارتقای

کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایهگذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایهگذاریها و ظرفیتهای موجود تهیه

میشود.

تبصره۲ـ کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی

اصل چهل و چهارم )۱۱ )قانون اساسی و شورای گفت وگو ارسال میکند.

تبصره۳ـ مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار میگیرد.

ماده۱۳ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند )د(

ماده)1 )/قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۱۱ )قانون اساسی مصوب 1۱۲۱۹۱۹۸۰ و ارائه خدمات

بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری

اسالمی ایران مکلفند چهار در هزار سود ساالنه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت ساالنه حسب مورد

به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم

کنند.

ماده۱۴ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند:

الف ـ عملیات و معامالت ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در

سطح استانداردهای بینالمللی تأمین کنند.

ب ـ فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کنند، تا پس از

تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.

ماده۱۵ـ به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده میشود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایهگذاری

خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی

مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.

ماده۱۶ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده »صندوق« نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش

نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم

نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر

نقاط کشور شعبهای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران میباشد. این

ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: 1ـ هیأت امنا؛ ۸ـ هیأت عامل؛ ۱ـ هیأت نظارت؛

ب ـ هیأت امنا به عنوان باالترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1ـ راهبری، تعیین سیاستها و خط مشیها؛ ۸ـ تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیالت برای تولید و سرمایهگذاری به

بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی؛ ۱ـ تصویب نظامنامهها، برنامههای راهبردی، بودجه ساالنه، صورتهای

مالی و گزارش عملکرد صندوق؛ ۱ـ انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای)ت( و )ث(؛ ۰ ـ عزل رئیس و

اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا؛ ۱ ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به

داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم)/1۱ )قانون اساسی؛ ۱ـ تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد

اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی؛ ۲ ـ تعیین

حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری برای

پرداخت تسهیالت و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط

نرخ بازده سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

پ ـ هیأت امنا ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است: 1ـ رئیس جمهور )رئیس هیأت امنا(؛ ۸ـ رئیس سازمان برنامه و

بودجه کشور )دبیر هیأت امنا(؛ ۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ ۱ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ۰ ـ وزیر نفت؛ ۱ ـرئیس

کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ ۱ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق

رأی؛ ۲ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی؛ /ـ دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و

برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسالمی؛ 1۵ـ دادستان کل کشور.

تبصره۱ـ جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل میشود.

تبصره۲ـ جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ

میگردد.

تبصره۳ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی میتوانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند.

تبصره۴ـ هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای

هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیراالنتشار به انتخاب هیأت امنا، درج میگردد.

تبصره۵ ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل

جلسه برای اعضای هیأت ارسال میشود.

 11

تبصره۶ ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا میرسد.

ت ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد

صاحبنظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و

اختیارات زیر میباشند:

1ـ پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده

و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا؛

۸ـ پیـشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیأت امنا؛

۱ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیتها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این

قراردادها؛

۱ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب؛

۰ ـ تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا؛

۱ ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیالت؛

۱ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه

تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صالحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض

شده باشد؛

۲ ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل

قرار میگیرد؛

/ـ اجرای مصوبات هیأت امنا؛

1۵ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا؛

11ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل،

رئیس و سایر مدیران صندوق؛

1۸ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایهگذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد

صندوق؛

1۱ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا.

تبصره۱ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد

بود.

تبصره۲ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس

نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم)1۱۸ )قانون اساسی میباشند.

تبصره۳ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است.

تبصره۴ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفتهها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت

عامل که توسط این هیأت تعیین میشوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره۵ ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

ث ـ رئیس هیأت عامل که باالترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با

حکم رئیس جمهور منصوب میشود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:

1ـ ابالغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن؛

۸ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل؛

۱ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا؛

۱ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرایی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق؛

۰ ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیشنویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا؛

۱ ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینههای جاری و اداری صندوق؛

۱ ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک بار؛

۲ ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با

حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر؛

/ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور

دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری؛

1۵ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل.

ج ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه

انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشیها و سیاستها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس

سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.

تبصره۱ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل

کشور نخواهد بود.

تبصره۲ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

چ ـ وظایف هیأت نظارت:

1ـ رسیدگی به صورتها و گزارشهای مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای

اسالمی؛

 1۱

۸ـ رسیدگی به صورت ریزداراییها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه

رسمی کشور؛

۱ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق این هیأت در ایفای وظایف

خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و داراییها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و میتواند به

اطالعات و مدارک و مستندات صندوق که الزم میداند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود

را هر شش ماه یک بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسالمی ارائه دهد.

تبصره ـ هیأت نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب

صالحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:

1ـ حداقل معادل سی درصد )۱۵۱ )از منابع حاصل از صادرات نفت )نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی( در

سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی؛

۸ـ حداقل بیست درصد )۸۵۱ )ارزش صادرات تهاتری اقالم فوق الذکر؛

۱ـ افزایش سهم واریزی ازمنابع بندهای )1 )و )۸ )هرسال به میزان سه واحد درصد؛

۱ـ پنجاه درصد)۰۵۱ )مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال /1۱۲ و سالهای بعد؛

۰ ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط؛

۱ ـ سود خالص صندوق طی سال مالی؛

۱ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپردههای بانک مرکزی در

بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار؛

۲ ـ بیست درصد)۸۵۱ )منابع موضوع جزء )د( بند )۱ )قانون بودجه سال /1۱۲ کل کشور.

تبصره۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در

جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.

تبصره۲ـ حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

خ ـ مصارف صندوق:

1ـ اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید

و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی؛

۸ـ اعطای تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی

برنده میشوند، از طریق منابع خود یا تسهیالت اتحادیهای )سندیکایی(؛

۱ـ اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور؛

۱ـ سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی؛

 1۱

۰ ـ اعطای تسهیالت به سرمایهگذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و

حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم)۲۵ )قانون اساسی میباشد؛

۱ ـ تأمین هزینههای صندوق.

تبصره۱ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینهای و تملک دارایی های سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت

به هر شکل ممنوع است.

تبصره۲ـ اعطای تسهیالت موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از این تسهیالت

اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره۳ـ اعطای کلیه تسهیالت صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.

د ـ سایر مقررات:

1ـ سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل

تعیین میشود.

۸ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء )1 )و )۸ )بند)ح( این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در

پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه میشود.

۱ـ پرداخت تسهیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل

ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و

احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایهگذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیالت مورد انتظار

اعالم شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود

تسهیالت به صندوق است. صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از

طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در

اختیار سرمایهگذاران بخش قرار میدهد.

۱ـ مجموع تسهیالت اختصاصیافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و

شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد)۸۵۱ )منابع صندوق باشد.

تبصره۱ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب میشوند که حداقل هشتاد درصد)۲۵۱ )

سهام، یا سهمالشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. مؤسسات و شرکتهایی

که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و

مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی

هستند.

تبصره۲ـ بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد)۸۵۱ )اعضای هیأت مدیره آنها توسط

مقامات دولتی تعیین میشوند از نظر این ماده، دولتی محسوب میگردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره۳ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استانها، توازن منطقهای را مدنظر قرار دهد.

 1۰

۰ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

۱ ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معامالتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

و سیاستهای پولی و ارزی میباشد. آییننامههای الزم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد

رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم)1۱۲ )قانون اساسی اقدام خواهد شد.

۱ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق

را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.

۲ ـ هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم

میدارد.

/ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل

جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.

1۵ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیالت از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از

دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی انجام میشود.

ماده۱۷ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم مییابد:

الف ـ معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱/1۱ و همچنین مانده مطالبات دولت از

اشخاص ناشی از تسهیالت اعطایی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۰/1۱ با رعایت ماده)1۲ )قانون رفع

موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی میشود.

ب ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص

صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینیشده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز

میشود.

پ ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت

به ارقام پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی.

ت ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق

بانکهای عامل به عهده بانکها است.

ث ـ ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیالت مورد نیاز

صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع میباشد.

تبصره ـ آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و

وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

 1۱

ماده۱۸ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و

چهارم )۱۱ )قانون اساسی مصوب ۹۱۹۸۰/1۱۲ و اصالحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران

تعیین میشود. این ماده جایگزین بند )د( ماده )۱1 )قانون پولی و بانکی کشور اصالحی مصوب 1۱۰۱۹۱۹۸۰ میشود.

ماده۱۹ـ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از:

الف ـ رئیس جمهور )رئیس مجمع(؛

ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

پ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

ت ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره۱ـ قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب

پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیالت حداقل کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط و دارای

حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.

تبصره۲ـ رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک

مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسالمی با یک محتوا

گزارش دهد.

ماده۲۱ـ

الف ـ کلیه دستگاههای موضوع بند)الف( ماده)1۸ )قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1۱۰1۹۱۹1۲ که تاکنون حسابهایشان

را نزد بانک مرکزی متمرکز ننمودهاند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون کلیه حسابهای بانکی

خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک

مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و

مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده

میباشند.

تبصره۱ـ تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی

است.

تبصره۲ـ نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران می توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و

تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تعیین نمایند.

ب ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی

صادرکننده کاالها و خدمات فنی مهندسی تسهیالت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه

تسهیالت ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیالت و سود آن به صورت ارزی میباشد.

 1۱

پ ـ اولویت در پرداخت تسهیالت توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در

گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کاالها یا خدمات صادراتی، سرمایهگذاری برای

تولید یا تجارت کاالها یا خدمات صادراتی، سرمایهگذاری برای تولید کاالها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل

کشور با سودآوری بیشتر میباشد.

ت ـ در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعالسازی منابع مالی و همچنین اصالح و تقویت نظام مالی

کشور، نظام ارزی کشور، »شناور مدیریت شده« است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابتپذیری در تجارت خارجی و با

مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین میشود.

ماده۲۱ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصالحات بعدی آن است.

الف ـ تأسیس، ثبت، فعالیت و انحالل نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای

اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری )لیزینگها( و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور

فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.

ب ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نیروی انتظامی

جمهوری اسالمی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران میباشند.

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صالحیت حرفهای و لغو مجوز و محکومیت

متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صالحیت حرفهای، اعضای هیأت مدیره و مدیران

عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میشوند. ادامه

تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود. مبلغ مندرج در بند )۸ )ماده )۱۱ )

1 قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون )۵۵۵.۵۵۵.۰۵۵)

ریال افزایش مییابد و هر سه سال یک بار براساس رشد

 

 

تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹11۱۰۱ت۰۱۱۸۰ هـ مورخ ۹۸۹1۵//1۱« :هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹۸۹۱//1۱ بنا بـه پیشـنهاد بانـک مرکـزی جمهـوری

اسالمی ایران و به استناد بند)۸ )اصالحی ماده)۱۱ )قانون پولی و بانکی کشور موضوع بند)پ( ماده)۸1 )قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور- مصوب ۰/1۱ -تصویب

کـرد : »مبلغ جریمـه مدـجرد در بدـج )۲ )اصـححی مـاده )۴۴ )قـانون وـو ی بـانکی کشـور - مصـو ۱۳۹۵ -یـ ملللـارد نـان ده ملللـون

)۱1۱۱۶1۱۱۱1۱۱۱ )ریال تعللن مینود«.

شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل

میشود.

۸

ت ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صالحیت حرفهای و وثاقت و

امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و

بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.

ث ـ ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع بوده و تصدی

پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود. بندهای )الف( و )ث( این ماده به ماده

)1 )قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1۱۲۸۹1۵۹۸۸ الحاق میشود.

ماده۲۲ـ متن زیر به ماده)۱۱ )قانون امور گمرکی مصوب ۵۹۲۹۸۸/1۱ الحاق میگردد: برقراری موانع غیرتعرفهای و

غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء میکند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و

کاالهای واسطهای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکتهای دانش بنیان وارد کشور میشود، ظرف مدت

پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد میشود.

ماده۲۳ـ

الف ـ هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کاالهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کاال به

منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کاالها و خدمات به جز موارد زیر مجاز میباشد:

1ـ اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛

۸ـ آن دسته از اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع

زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.

تبصره ـ فهرست کاالهای غیرمجاز و یارانهای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین

و سه ماه پس از ابالغ اجراء میشود.

 

 

تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹11۱۰۱ت۰۱۱۸۰ هـ مورخ ۹۸۹1۵//1۱« :هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹۸۹۱//1۱ بنا بـه پیشـنهاد بانـک مرکـزی جمهـوری

اسالمی ایران و به استناد بند)۸ )اصالحی ماده)۱۱ )قانون پولی و بانکی کشور موضوع بند)پ( ماده)۸1 )قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور- مصوب ۰/1۱ -تصویب

کـرد : »مبلغ جریمـه مدـجرد در بدـج )۲ )اصـححی مـاده )۴۴ )قـانون وـو ی بـانکی کشـور - مصـو ۱۳۹۵ -یـ ملللـارد نـان ده ملللـون

)۱1۱۱۶1۱۱۱1۱۱۱ )ریال تعللن مینود«.

 

1/

ب ـ صادرات کاالهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت میکند، تنـها با پیشنهاد دستگاه مربـوطه و

تصویب شـورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانههای

مستقیم پرداختی به کاالهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ ـ به منظور هدفمندسازی معافیتها و شفافسازی حمایتهای مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با

نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی ـ خرجی بودجه ساالنه، محاسبه و درج

نماید.

ت ـ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداریها توسط دولت ممنوع است. این ماده جایگزین ماده )1۸۱ )قانون امور

گمرکی میشود.

ماده۲۴ـ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و

گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها

در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسالمی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار

مجاز است.

تبصره۱ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور

تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب

دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام میکنند که در قرارداد، شرایط

تضامن قید شده باشد.

تبصره۲ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده)۱ )قانون تجارت و مواد )1۰1 )و )1۰۸ )الیحه قانونی

اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1۱۱۱۹1۸۹۸۱ انجام میشود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.

تبصره۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی

موجب انحالل گروه میشود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره۴ـ آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور

و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده۲۵ـ

الف ـ اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب

۱۵۹1۱۰۵۹۱ و مصوبات شورای عالی بیمه میباشد.

ب ـ مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت

بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و

 

۸۵

نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاستهای کلی

اصل چهل و چهارم )۱۱ )قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند میباشد.

تبصره ـ صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکتهای بیمه خارجی با رعایت

سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۱۱ )قانون اساسی و قوانین مربوط میباشد.

پ ـ انجام بیمههای دستگاههای اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده )۱۵ )قانون

تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری لغو میشود.

ماده۲۶ـ هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابهجایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی

نیروگاهها و تأسیسات هستهای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و امالک واقع در

محدوده مذکور، براساس الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و

نظامی دولت مصوب شورای انقالب 11۹1۱۹1۱۰۲ تأمین میشود. تملک و تصرف امالک مذکور پس از توافق یا کارشناسی

و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین میشود امکانپذیر است. ذینفع در

صورت اعتراض میتواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.

تبصره۱ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هستهای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران

در زمینه فناوری هستهای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، برای کلیه دستگاههای اجرایی و اشخاص

حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، الزم االجراء است.

تبصره۲ـ آییننامه اجرایی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه

میشود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده۲۷ـ به منظور مدیریت جامع )به هم پیوسته( و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است:

الف ـ تشکیالت ستاد آب کشور را بر مبنای حوضههای آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.

تبصره۱ـ شرکتهای آب منطقه ای استانی با هدف حفاظت و بهره برداری منابع آب کماکان به قوت خود باقی می مانند.

تبصره۲ـ آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نیرو،

جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشود و پس از تأیید سازمان برنامه و

بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب ـ درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبهداران متعلق به حقآبهداران است و پس از کسر هزینهها و براساس آییننامهای که

با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد، بین آنها توزیع میشود.

۸1

ماده۲۸ـ به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور

اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید

باالترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند.

ماده۲۹ـ

الف ـ بهرهبرداری از جنگلها به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران

ممکن است و بهرهبرداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بوم شناختی)اکولوژیک( و ضرورت حفظ آنها

مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمهای تا پنج برابر

خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهرهبرداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانهداری کل

کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد )1۵۵۱ )آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارتدیده

هزینه میشود.

ب ـ به منظور مردمیشدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و

محیط زیست کشور به دستگاههای اجرایی مربوط )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط

زیست( اجازه داده میشود با نظارت و مسؤولیت باالترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و

براساس آخرین فهرستهای بهای پایه ابالغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژههای پیشبینیشده در

موافقتنامههای طرحهای تملک دارایی سرمایهای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونیهای

تخصصی مربوط منعقد کنند. آییننامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صالحیت تشکلها و تعاونیهای

تخصصی، تضامین الزم، متن قرارداد و سایر الزامات الزم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد

کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ ـ دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام کند.

ت ـ به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهادکشاورزی

)سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور( موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تنسیق و ممیزی و

تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.

ماده۳۱ـ

الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حمل ونقل جادهای به سازمان راهداری و

حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود از جابه جایی کاال و مسافر در جادههای کشور به استثنای جادههای روستایی و

۸۸

عشایری بر اساس تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای و با

تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتهای حمل ونقل بینالمللی که

مبادرت به حمل و نقل کاالی عبوری و ترانزیت خارجی میکنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد

تعیین میشود.

پ ـ صددرصد )1۵۵۱ )خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول میشود.

ت ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جادهای بین شهری و احداث پایانههای مسافری و باری و مجتمعهای

خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، وجوه اداره شده از محل

منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود.

ث ـ اجازه داده میشود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کامیونهای مورد نیاز که استانداردهای

روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق

مصرفکنندگان خودرو مصوب 1۱۲۱۹۱۹۸۱ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیالت گمرکی را اعمال

کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون

وارداتی است. آییننامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه

و بودجه کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ج ـ به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها و موقعیتهای جغرافیایی کشور:

1ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل ونقل

کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطالعات دریافتی از پلیس، بخش

بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری و حمل ونقل جادهای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه

آهن و سایر سازمانهای ذیربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه دادهها و اطالعات صحیح و قابل استفاده در

تحلیل و تدوین اهداف و برنامههای ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار

ایران تدوین و منتشر میشود.

۸ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزههای

ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت

وزیران میرسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط

براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

۱ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی الزم را به منظور کاهش ساالنه ده درصد)1۵۱ )از میزان تلفات جانی ناشی از

تصادفات رانندگی در جادههای کشور فراهم کند.

۸۱

چ ـ به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیرکردن فعالیتهای حمل ونقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و

خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است:

1ـ ازایجاد پارکهای پشتیبانی)لجستیک(، احداث پایانهها، شهرکهای حمل ونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش

بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

۸ـ نسبت به تهیه طرح مکانیابی پایانههای بارگُنج)کانتینری( و حمل ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری )ترانزیتی(

کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

۱ـ ساز و کارهای الزم را برای تحقق افزایش ساالنه ده درصد)1۵۱ )حجم عبور )ترانزیت( خارجی کاال، فراهم کند.

تبصره۱ـ کلیه دریافتیهای موضوع بندهای)الف(، )ب( و )پ( این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل

و نقل جاده ای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا بر اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره۲ـ در موارد موضوع بند )ت( این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی

نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر

اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

ماده۳۱ـ

الف ـ شورای برنامهریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعملها مشخص میشود و

همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه

سرمایهگذاری همهجانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استانها و تقویت

نقش و جایگاه استانها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برونگرای منطقهای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با

ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت

وزیران میرسد:

1ـ استاندار)رئیس(؛

۸ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان)دبیر(؛

۱ـ رئیس واحد استانی وزارتخانههای دارای واحد استانی )یک نفر(؛

۱ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان؛

۰ ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ؛

۱ ـ فرمانداران )حسب مورد(؛

۱ـ فرمانده سپاه استان؛

۲ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی )به عنوان ناظر(؛

/ـ مدیرکل صدا و سیمای استان.

 ۸۱

تبصره۱ـ شورای برنامهریزی و توسعه استان باالترین نهاد تصمیمگیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی

و فرهنگی در سطح استان میباشد.

تبصره۲ـ در مورد وزارتخانههایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت

میکند.

تبصره۳ـ عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر

میباشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت مییابد و رأیگیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل

اجراء است.

تبصره۴ـ دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرایی غیر عضو در شورا، از

باالترین مقام دستگاه اجرایی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان )بدون

حق رأی( دعوت به عمل آورد.

تبصره۵ ـ دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه

اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسالمی دعوت به عمل آورد.

ب ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین میشود:

1ـ بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعهای و برنامههای توسعه استان که شامل جهت گیریهای توسعه بلندمدت استان در

چهارچوب نظام برنامهریزی کشور و در راستای جهتگیری های آمایش سرزمین و برنامههای میانمدت توسعه استان و

تصویب اسناد توسعهای و طرحها و پروژههای بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاستهای کالن، آمایش سرزمینی و

بخشی و سازگار با برنامههای بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.

۸ـ بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر

برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامهریزی کشور و در راستای جهتگیری های آمایش سرزمین و

برنامههای توسعه استانی.

۱ـ تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامههای توسعه استان در چهارچوب سیاستهای

مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری.

۱ـ شناخت و اولویتبندی قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینههای الزم و تشویق و توسعه مشارکت و

سرمایهگذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد.

۰ ـ اتخاذ سیاستهای مناسب جذب و رفع مشکل سرمایهگذاریها و اقدامات توسعهای بخشهای دولتی و غیردولتی در

سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاستها و برنامههای اقتصاد مقاومتی و اولویتها، نیازها و برنامههای توسعه ای

استان.

۱ ـ تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاستهای ابالغی شورای عالی شهرسازی

و معماری.

۱ـ بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور.

۸۰

۲ ـ اتخاذ سیاستها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاستهای کلی تجارت خارجی کشور و توسعه

همکاریهای تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست های دولت.

/ـ بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان.

تبصره۱ـ شورای برنامهریزی و توسعه استان میتواند تصمیمگیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا

مدیران دستگاههای اجرایی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح میشود و مورد

بررسی قرار میگیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیتهای شورا نیست.

تبصره۲ـ شورای برنامهریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و

اعتبارات موضوع قانون »استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته«، سهم شهرستانها

را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامهریزی

شهرستان را ندارد.

تبصره۳ـ شورای برنامهریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد )۰ ۱ ) از اعتبارات

تملک دارایی سرمایهای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامهریزی در قالب کمکهای

فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص

دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد )۸۵۱ )از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان را در قالب

کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

تبصره۴ـ آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی

فعالیتهای اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات میشوند.

تبصره۵ ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی ، سازمان مجری

ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر

تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و

مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد)۸۹۰۱ )عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از

منابع بودجه عمومی کشور تعیین میگردد.

ماده۳۲ـ به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن »شورای عالی آمایش سرزمین« با

مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می شود:

الف ـ

1ـ بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن؛

۸ـ بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامهها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و

استانی؛

۱ـ بررسی برنامههای اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی؛

۸۱

۱ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقهای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای

اجرایی ذیربط.

تبصره۱ـ دستگاههای اجرایی مکلفند برنامههای عملیاتی خود را به گونهای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق

جهتگیریهای آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره۲ـ نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه )سازمان برنامه و بودجه کشور( است. شورا میتواند برای

انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام کند.

تبصره۳ـ ترکیب اعضای شورا عالوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطالعات، جهاد

کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرایی به انتخاب رئیس جمهور.

تبصره۴ـ دولت موظف است در برنامهریزی های آمایش سرزمین همواره سیاستهای خشکی و دریایی را توأماً لحاظ

نماید.

ب ـ در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران )جنوب شرق کشور( جهت استقرار،

ساماندهی، احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعتبارات الزم را در

بودجه ساالنه کشور لحاظ کند.

پ ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود:

1ـ شهرستانهایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور میباشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از

اشتغال تعریف میشوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب

هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین میشود.

۸ـ دولت موظف است مشوقهای الزم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق

را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه ساالنه منظور کند.

۱ـ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیتهای منظورشده

در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کاالی جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول

این حکم میباشند.

ت ـ دولت مکلف است سه درصد)۱۱ )از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به

استانهای نفتخیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز

طبیعی تعیین میگردد و دوسوم به شهرستانهای مناطق کمترتوسعه یافته که براساس شاخصهای توسعهنیافتگی به

تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجههای سنواتی

 

۸۱

اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفتخیز و مناطق توسعهنیافته اختصاص مییابد و موجب کاهش سهم اعتبارات

استانی این مناطق نمیشود.

تبصره ـ آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور

)دبیرخانه( به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده۳۳ـ در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداریها، دهیاریها، نهادهای عمومی

غیردولتی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیونهای ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی

انسانی دارای مدرک کارشناسی)لیسانس( و باالتر با استفاده از خدمت مشموالن وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به

آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین میشود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی

نیروهای مسلح به ستاد کل اعالم میگردد. حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه

بهکارگیرنده تأمین میشود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه درصد)۰۵۱ )از نیروهای انسانی مذکور که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعهنیافته یا

کمترتوسعهیافته کشور خدمت کنند.

تبصره۱ـ سهمیه مربوط به فدراسیونهای ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً برای استفاده قهرمانان ورزشی

دارای مدال کشوری و باالتر و سهمیه واحدهای تولیدی از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص مییابد.

تبصره۲ـ صدر بند)۱ )ماده)۱۰ )قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:

۱ـ در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست و پنج درصد)۸۰۱ )جانبازی به

ده درصد)1۵۱ )جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه.

تبصره ـ فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد)۰۵۱ )محسوب میشود.

ماده۳۴ـ دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با رعایت قانون

نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۱۱ )قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابالغ این قانون »سند

نظام فنی و اجرایی کشور« را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابالغ میشود:

1ـ نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامهها و فرآیندها و اسناد )مقررات، ضوابط و دستورالعملها(

مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحهای سرمایهگذاری و پروژههای ساخت و ساز باشد.

۸ـ قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمینکنندگان همه طرحها و پروژههایی

که از وجوه عمومی کشور استفاده میکنند، در این سند لحاظ شود.

۱ـ ویژگیهای بخشها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیشبینی شده و به صورت مستمر

بهبود یابد.

۸۲

ب ـ روشهای اجرایی مناسب »مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی« از قبیل »تأمین منابع مالی، ساخت، بهرهبرداری و

واگذاری«، »تأمین منابع مالی، ساخت و بهرهبرداری«، »طرح و ساخت کلید در دست« و یا »ساخت، بهرهبرداری و

مالکیت« را با پیشبینی تضمینهای کافی و تدابیر بودجهای به کارگیرد.

پ ـ سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایهای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و

ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیشبینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونهای پیاده کند که رابطه

تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه ساالنه کاهش یابد.

تبصره ـ آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه

و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده۳۵ـ دستگاههای اجرایی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای

مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به کارگیری سالح و مهمات تابع ضوابط نیروهای

مسلح میباشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر باالترین مقام دستگاه ذیربط اداره میشوند.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشکیل یگانهای حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح،

آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستادکل نیروهای مسلح میرسد.

ماده۳۶ـ به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام

می شود.)سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده )۱ )قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۹1/1۱۲۱۹ است(.

الف ـ کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کردهاند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء

شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب میشود،

لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمیباشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید

اطالعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده )۱۰ )قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران منتشر نمایند.

ب ـ معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت

مقررات معامالتی هر یک از آنها حسب مورد امکانپذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد

اعتبار است.

پ ـ پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شدهاند و

کاالهای معامله شده در بورسهای کاالیی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای )نقل و انتقال( پس از معامالت در شرکتهای

سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میگیرد.

۸/

ت ـ سوابق معامالت اوراق بهادار و معاملهکنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معامالت

را داشته باشد. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و

اوراق بهادار تهیه و ابالغ میشود.

ث ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار

اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای

کلی اصل چهل و چهارم )۱۱ )قانون اساسی تاکنون تشکیل شدهاند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت

رسیده اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت

مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب میشود و

فعالیت مدیران آنها مشمول بند )1 )ماده )/۱ )قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است. سازمان ثبت اسناد و

امالک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی

بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق

بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صالحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب

شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد.

ج ـ کاالهایی که در بورسهای کاالیی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته میشوند و مورد داد و

ستد قرار میگیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار میگیرند. عرضه، معامله،

تسویه و تحویل نهایی کاالهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کاالیی نیست.

چ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار

موضوع ماده )1۱ )قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم

)۱۱ )قانون اساسی مصوب ۹۸۰/1۱۲۲۹ انتخاب شده یا میشوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به

سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطالعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطالعاتی

مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری

مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای

عالی بورس و اوراق بهادار میرسد منتشر نماید.

ماده۳۷ـ به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسالم ناب محمدی)ص( و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره

عملی حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و برجسته کردن نقش

ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاریها و برنامهها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به

۱۵

نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهرهگیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و

مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزههای علمیه، صدا و سیما، شهرداریها و مؤسسات مردمنهاد و

بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار الزم به منظور اجرایی شدن خطمشی حضرت امام خمینی)ره( و سیاستهای ابالغی

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(؛

ب ـ پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزههای علمیه و دانشگاهی، تشکلهای

اجتماعی ـ فرهنگی مردمنهاد در زمینه اسالمشناسی، شیعهشناسی، ایرانشناسی و اندیشههای انقالب اسالمی و شخصیتها

و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکههای مجازی بینالمللی و فعالیتهای رسانهای و هنری با ساماندهی

مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسالمی آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه

از تاریخ ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و

فرهنگ و ارشاد اسالمی، شورای عالی حوزههای علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مؤسسه تنظیم و

نشر آثار حضرت امام خمینی )ره( و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران

میرسد.

پ ـ دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی را با لحاظ شاخصهای کمّی و کیفی نظیر الگوی مصرف،

ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفهجویی و احترام به کسب و کار حالل، احترام

به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سختکوشی و سادهزیستی متناسب با آموزههای اسالمی تدوین و با رعایت

موارد زیر اجراء نماید:

1ـ حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار الزم در اجرای سند؛

۸ـ گفتمانسازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانههای دیداری، شنیداری و

مکتوب؛

۱ـ پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه گزارش ساالنه به هیأت

وزیران؛

۱ـ واسپاری و حمایت از سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مردمی در اجرای سند؛

۰ ـ رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمهای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده ها.

ت ـ دولت مکلف است از طریق شورای عالی حوزههای علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسالمی و به منظور حضور

مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزههای علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایتهای زیر را به عمل

آورد:

1ـ معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزههای علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز؛

 ۱1

۸ـ واگذاری فضاهای بالاستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزهها براساس نیاز حوزههای علمیه مطابق ضوابط

ماده )/۱ )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1۱۲۵۹11۹۸۱؛

۱ـ پشتیبانی و ارائه خدمات الزم به منظور آموزش، تربیت دانش آموختگان حوزوی به عنوان مبلغان و مربیان قرآن و

عترت)ع( و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسالمی با اولویت طرح هجرت طالب به مناطق

کمترتوسعهیافته از طریق شورای عالی حوزه های علمیه؛

۱ـ پیشبینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر

ماده )1۵۵ )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛

ث ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان

اصلیترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام میشود:

1ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداریها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی

شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدیداالحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار

مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیشبینی کنند و پس از آمادهسازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت

عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره ـ مساجد از پرداخت هزینههای عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف میباشند.

۸ـ مالکان مجتمعهای تجاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند.

دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمعها و مکان احداث در چهارچوب نقشههای مصوب به تصویب شورای

عالی شهرسازی و معماری میرسد.

۱ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب

برای مسجد یا نمازخانه در بوستانهای ملی و بوستانهای شهری اقدام کنند.

۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعههای ورزشی، مجتمعهای رفاهی،

تفریحی و مجتمعهای تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و

مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

۰ ـ وزارتخانههای راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانههای

مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بینشهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانههای مذکور از طریق

بخش غیردولتی به عمل آورند.

۱ ـ به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و

نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد

شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانونهای فرهنگی و هنری برخوردار شوند.

۱۸

ج ـ به منظور دستیابی به جامعه ای متمسّک به قرآن و عترت)ع( و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ

حیات بخش قرآن کریم و عترت)ع( در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد زیر

اقدام کند:

1ـ تأمین اعتبارات و پشتیبانی الزم به منظور اجرای برنامهها و سیاستها و فعالیتهای تعیین شده؛

۸ـ حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ،

ترویج و پژوهشهای قرآنی و عترت؛

۱ ـ حمایت الزم به منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم )جزء و کل( با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاهها و

مراکز آموزش عالی حوزوی و تشکلهای مردم نهاد.

چ ـ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده )۰ )قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد)1۱ )اعتبارات هزینهای

خود به استثنای فصول )1( ،)۱ )و )۱ )را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگسازی

و آگاهیبخشی و اطالعرسانی نمایند.

ح ـ هشتم ربیع االول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری)ع( و آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( به عنوان تعطیل

رسمی تعیین میشود.

ماده۳۸ـ

الف ـ قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خألهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و

اختالف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازاتهای دیگر و متناسبسازی مجازاتها و جرایم،

جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح

مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۹۱۹۸۰/1۱۲ به مجلس

شورای اسالمی تقدیم کند.

ب ـ قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با

همکاری دستگاههای ذیربط اقدام کند.

پ ـ سازمانهای مردمنهاد در صورتی میتوانند از حق مذکور در ماده )۱۱ )قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

۸۹1۸/۱۹1۱ ،استفاده کنند که از مراجع ذیصالح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعالم جرم یک

سازمان مردمنهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده)۱۱ )قانون

ذکرشده، محروم میشوند. این بند جایگزین تبصره)۱ )ماده )۱۱ )قانون أخیرالذکر میشود.

ت ـ

 

۱۱

1ـ به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی

الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطالعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمانهای وابسته

نسبت به تکمیل و روزآمدکردن دادهها و اطالعات مرکز ملی دادههای قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار

کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی که در سایر

مراجع فعالیت میکنند، مکلفند اطالعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگیهای قضائی را با رعایت طبقهبندی در

اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره۲ـ کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت

مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند. عبارت »بخش خصوصی« از

تبصره الحاقی ماده )۱۰۸ )قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۸۹1۸۹۱/1۱ حذف میشود.

۸ـ به قوه قضائیه اجازه داده میشود براساس آیین نامهای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه

و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، اسناد و اوراق

پروندههای قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوریهای اطالعاتی روز، به اسناد الکترونیکی

تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطالعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری

سندیت داشته و قابل استناد است.

تبصره۱ـ اصل پروندههای مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری

اسالمی ایران، حفظ و نگهداری میشود.

تبصره۲ـ به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده میشود براساس آییننامهای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به

تصویب وزیر دادگستری میرسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پروندههای تعزیراتی اقدام کند.

ث ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده )۰ )قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساختهای برنامهریزی،

ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و

دستیابی قوای سهگانه به بانکهای اطالعاتی موجود کشور به استعالمهای صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود

توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سهگانه به صورت رایگان پاسخ دهند.

ج ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی و

مردمنهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصالحی مجازات حبس، اصالح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی

زندانیان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرایم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در

شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت؛

 

۱۱

تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،

زندانها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سالمت کشور قرار دهد.

۸ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛

۱ـ رفع مشکل معیشتی خانوادههای زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی کشور و

سایر نهادهای ذیربط و بیمه سالمت رایگان زندانیان و خانواده آنها؛

تبصره ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجههای سنواتی پیشبینی میشود.

۱ـ تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود

کردن موارد استعالم از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط؛

۰ ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی؛

تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و

کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق میباشند. آییننامه اجرایی این بند

مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت دادگستری

با همکاری وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان

زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

چ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات الزم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای

غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج

به دست آمده، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرایم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از

آنها اقدام کند.

ماده۳۹ـ

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( برای ورود ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید که توسط

واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون

دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1۱۲۱ و با اخذ تضمین الزم، اجازه ترخیص از

گمرکات کشور را صادر میکند.

ب ـ کاالهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج میشوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع

گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمیشوند. دستورالعمل

اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب وزیر امور

اقتصادی و دارایی میرسد.

 ۱۰

ماده۴۱ـ منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و درآمدهای

اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۰ )قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام

خزانهداری کل کشور واریز شده یا میشود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون

مالیاتهای مستقیم و اصالحات بعدی آن نیست.

ماده۴۱ـ اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و موافقت وزیر امور

اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیالت و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده )1۵۱ )اصالحی قانون

مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۹۱۹۱1/1۱ نمیباشند.

ماده۴۲ـ واردات تجاری هر نوع کاال به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به

رعایت ضوابط فنی )گمرکی و تجارت خارجی(، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینهای است که پس از تصویب مرجع

ذیصالح مربوط توسـط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی)حسب مورد( به گمرک ابالغ میشود.

تبصره۱ـ رعایت این ضوابط عالوه بر کاالهای ترخیص قطعی، برای کاالهای متروکه، ضبطی قطعیتیافته، بالصاحب،

صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.

تبصره۲ـ واردات تجاری کاال، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کاال میباشد.

ماده۴۳ـ چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس

موضوع ماده )۸1 )قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تصویب شورای پول و

اعتبار ادامه مییابد.

ماده۴۴ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در

شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بالمانع میباشد.

ماده۴۵ـ

الف ـ سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و

شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ب ـ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

ماده۴۶ ـ

۱۱

الف ـ به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمین منافع و امنیت ملی درصورت موافقت فرماندهی

کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول میشود:

1ـ ارتقای توان بازدارندگی؛

۸ـ اصالح ساختار بودجهای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی؛

۱ـ تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساختهای صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح؛

۱ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد؛

۰ ـ صرفهجویی و بهینهسازی موارد هزینه از جمله در حوزههای انرژی، آب و برق نیروهای مسلح؛

۱ ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساختهای نرم افزاری، سامانههای دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید؛

۱ـ ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.

ب ـ دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:

1ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساختهای نرم افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی؛

۸ـ اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانههای رهگیر هوشمند و

در اختیارقراردادن توان اطالعاتی واجا براساس طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح؛

۱ـ امنیت عمومی از طریق راهاندازی ردههای انتظامی، کالنتریها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی

انتظامی جمهوری اسالمی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر؛

۱ـ انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم سازی دستگاههای ذیربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت

اجتماعی با فرهنگسازی و نهادینهسازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آییننامه اجرایی که توسط وزارت کشور تدوین

میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۰ ـ امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردمنهاد به منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با

هماهنگی سازمانهای ذیربط و افزایش قابلیتهای تعامالت فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی؛

۱ ـ تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی

جرایم، با ارتقای بانکهای هویتی)ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه( نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.

پ ـ دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی)به استثنای واگذاری داراییهای مالی، درآمد هزینه

دستگاهها و درآمدهای اختصاصی( را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه

کشور اختصاص دهد و هر پنج سال یک بار در برنامههای پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.

ت ـ وزارت اطالعات موظف است با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و کیفی ظرفیتها و

زیرساختهای اطالعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و

برتری در نبرد اطالعاتی را به وجود آورد.

 

۱۱

ث ـ به منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمانها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی، توسعه فرهنگ امر به

معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنههای امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیالت الزم به

شرح زیر فراهم شود:

1ـ حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و ردههای مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات

کشوری؛

۸ـ پشتیبانی از ردههای مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرایی به ویژه در فعالیتهای

پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تالش در جهت تقویت راههای مقابله با جنگ نرم؛

۱ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامهها حداکثر

به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت.

تبصره۱ـ به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده میشود از محل اعتبار مصوب خود حمایت الزم را برای تأمین پوشش

بیمهای و جبران خسارتهای ناشی از بهکارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمهای در مأموریتهای مختلف به ویژه دفاعی،

امنیتی و کاروانهای راهیان نور به عمل آورد.

تبصره۲ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از

فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنیسازی اوقات فراغت و پروژههای عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد،

مدارس و خانههای بهداشت روستایی، بیابانزدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی

براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و

متخصصان به نحو سازمان یافته، اجراء کند.

ماده۴۷ـ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1/1۵۹۸۹1۱ و اصالحات بعدی آن دائمی میشود.

ماده۴۸ـ به منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق،

حمایت و مشارکت در سرمایهگذاری زیرساختها، بیمه سرمایهگذاری ها در حوزه حمل ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و

نگهداری شبکهها و زیرساختها، دولت میتواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد

)۵۹۵۵۵۹۵۵۵۹۵۵۵۹۵۵۵/1 )ریال از داراییهای خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمانها و شرکتهای تابعه و

وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیشبینیشده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با

شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در

چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه

کشور توسط هیأت عامل، فعالیت میکند.

1ـ شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحالل، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل، به موجب

اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان

برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۱۲

۸ـ در صورت انحالل صندوق، کلیه اموال و داراییهای آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارد.

۱ـ فعالیتهای صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

۱ـ منابع صندوق عبارتند از:

الف ـ سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجههای سنواتی تأمین میشود.

ب ـ تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه هیأت

دولت.

پ ـ درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهرهبرداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار میشود.

ت ـ درآمدهای حاصل از پروژههای مشارکتی که استهالک اصل و فرع سرمایهگذاری آن اتمام یافته و به دولت منتقل شده

است.

ث ـ درآمد حاصل از واگذاری امالک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی.

۰ ـ انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت

میگیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانکهای طرف قرارداد، سپردهگذاری نماید و اعطای تسهیالت و

ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپردهگذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت میپذیرد.

ماده۴۹ـ به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت اهل بیت)ع( و

استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران، برنامهریزی

و تدوین سازوکارهای الزم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساختهای الزم از طریق حمایت از شهرداریها و

بخشهای غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه

زیارت مطلوب و اجرای پروژههای زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجههای سنواتی پیشبینی نماید.

ماده۵۱ ـ دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معامالت وزارتخانهها و

دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت

الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معاملهکنندگان

بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا

عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر

و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معامالت خود مانند درخواست استعالم، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش

الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و

خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

تبصره۱ـ با ایجاد بستر الکترونیکی معامالت و بانک اطالعاتی به روز و تجمیع شده معامالت بخش عمومی کلیه

پایگاههای اطالعاتی و اطالعرسانی معامالت این بخش از جمله پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات، پایگاه اطالعرسانی

۱/

جامع معامالت بخش عمومی و هرگونه سامانههای نظارت بر معامالت باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و

تکرار ورود اطالعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.

تبصره۲ـ آن دسته از معامالت این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای

اطالعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطالعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره

ماده)۰ )قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 1۱۲۲۹۰۹۱1 برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطالعات،

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

ماده۵۱ ـ به منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش

حمایت از توسعه اقتصاد دانشبنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسألهمحور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوریهای راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد

زیست بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای

صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساختهای نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت.

۸ـ حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش نیان و تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای

اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کاالها و خدمات دانش بنیان.

۱ـ ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرایی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت

توانمندیهای فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعهای ملی، خریدهای دولتی از خارج و

فعالیت و سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور.

تبصره ـ در راستای اجرای این مأموریت و شتابدهی به اقتصاد دانشبنیان در کشور، معاون علمی و فناوری

رئیسجمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده میشود.

ماده۵۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش

کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیالت قرضالحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه

سنواتی تعیین میشود، در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد)۱۵۱ )کمیته امداد و چهل درصد)۱۵۱ )

سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.

ماده۵۳ ـ به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:

1ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی»ره«(

از نظر اداری، استخدامی، مالی و معامالتی در چهارچوب اساسنامههایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای

اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابالغ این قانون به

تصویب هیأت وزیران میرسد اداره میشوند.

 ۱۵

۸ـ اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری )هزینهای و سرمایهای( از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی

که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد )۱۲ )و )/۱ )قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود،

تأمین میگردد.

۱ـ صددرصد )1۵۵۱ )درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام

خمینی»ره«( اعم از فروش خدمات و داراییهای شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح شده

توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای اجرای مأموریتهای شرکت از جمله نوسازی

سامانه های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه می شود. ۱ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری

هوایی ایران )مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی»ره«( مشمول ماده)۰ )قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و

ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۹۸۹1/1۱ است. حکم این بند به ماده )۰ )قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام

مالی کشور مصوب ۱۹۸۹1/1۱ اضافه میشود.

۰ ـ مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی»ره«(، موضوع

تبصره )۸ )ماده )۲۱ )قانون اصالح ماده)۲۱ )قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۵۹11۹1۲/1۱ و ماده)۰۰ )قانون

تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد الزم االجراء میباشد و براساس آییننامه اجرایی که

حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و

دادگستری میرسد، قابل وصول میباشد. تا تصویب آییننامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری

اجراء میشود.

ماده۵۴ ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی به

دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای الزم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به

ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده

با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد.

ماده۵۵ ـ به وزارت امورخارجه اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که

به همین منظور نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز کرده و معادل آن را از محلی که همه ساله در قوانین بودجه

سنواتی پیش بینی میشود دریافت نماید.

ماده۵۶ ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در محدوده شهرها نسبت به جابهجایی خطوط ریلی و کاهش

حریم آن اقدام کند. شهرداریها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط

جمعآوریشده برابر طرحهای جامع و تفصیلی میباشند.

ماده۵۷ ـ

 

۱1

الف ـ به منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و

عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین

اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامهها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و

نسبت به تهیه و تدوین و اجرای )بستههای سیاستی( زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:

1ـ بسته سیاستی)صیانت اجتماعی( مبتنی بر مصونسازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله

مؤثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی.

۸ـ بسته سیاستی)حمایت اجتماعی( مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای

هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینهسازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیبدیده در اجتماع.

۱ـ بسته سیاستی)مساعدت اجتماعی( مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و

گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینههای خوداتکائی آنها.

۱ـ بسته سیاستی)بیمه های اجتماعی( مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذینفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی

از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمههای اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور.

تبصره۱ـ اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و

گروههای هدف انجام میپذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانهها شده و منابع مزبور به سمت

خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمهای،

آموزشی و مسکن بهکارگرفته میشود و در قالب اعطای یارانههای نقدی، کاالیی، بیمهای )درمان، بازنشستگی و بیکاری(

مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه میشود.

تبصره۲ـ به منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام

چندالیه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این الیهها مشتمل بر خدمات

حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمههای اجتماعی پایه

شامل مستمریهای پایه و بیمههای مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذیربط، تصویب

شاخصهای اجرایی برای تحقق اهداف، وضع آییننامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای

حوزههای مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیس جمهور

و ابالغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزم االجراء است.

ب ـ دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن

هفتادسالگی رسیده اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور

بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.

تبصره۱ـ از تاریخ الزم االجراء شدن این بند تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و

یک سال به سنوات بیمه پردازی افزوده میگردد.

تبصره۲ـ شرط سنی برای عضویت بیمهگذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین میگردد.

۱۸

تبصره۳ـ بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند )ب( ماده )۱ )قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 1۱۲۲۹1۵۹1۰ و

ماده )/۸ )قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۱۱ )قانون اساسی مصوب ۱۹۸۰۹1۱۲۲ و اصالحات بعدی آن

تأمین میشود.

پ ـ دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی، ایجاد زمینه تضمین

حداقل حمایتهای اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل

ماده)1۱ )قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1۱۲۸۹۸۹۸۸ ،ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط

با امور سالمندان، کودکان، معلوالن و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای عالی

رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامههای اجتماعمحور و خانوادهمحور و با استفاده حداکثری از

مشارکتهای مردمی و همکاریهای جمعی اقدام کند:

1ـ اجرای طرحهای حمایت از کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی و یا دارای معلولیتها و نارساییهای جسمی، روانی

و خانوادگی و یا مبتال به فقر غذایی، آموزشی.

۸ـ اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکالت جسمی، روانی و

خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی.

۱ـ اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامههای غنیسازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر

آنان در عرصه اجتماع و خانواده.

۱ـ ایجاد مرکز اطالعات و مطالعات آسیبهای اجتماعی به منظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعی و شناسایی

گروهها و اقشار هدف.

۰ ـ اجرای طرحهای غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروههای نیازمند و آسیب پذیر مبتنی بر

توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارتهای زندگی و ارائه انواع مساعدتها و حمایتهای اجتماعی به افراد

آسیب دیده و نیازمند واجد شرایط.

۱ ـ جلب مشارکت خیریهها، واقفان، سازمانهای مردمنهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت

پیشبرد برنامههای حمایت اجتماعی.

۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور،

نسبت به طراحی و پیادهسازی )برنامه چتر ایمنی اجتماعی( ضمن شناسایی به موقع اقشار و گروههای هدف و در معرض

آسیبهای اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت ها و مساعدتهای اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و

ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری

مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب

بودجه سنواتی لحاظ کند.

 

۱۱

۲ ـ سازمان بهزیستی کشور متولی سالمت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحرانهای

اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلوالن، مددجویان و گروههای آسیبپذیر از قبیل زنان، کودکان،

سالمندان نیازمند جامعه میباشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر میباشد:

مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانهروزی کودکان بیسرپرست و خیابانی، خانه سالمت دختران و زنان، مجتمعها و

مراکز خدمات بهزیستی، کلینیکها و اورژانسهای مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و

روانشناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلوالن، مراکز حرفه آموزی معلوالن، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان،

مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز

انجمنها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت میکنند.

ماده۵۸ ـ دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم

و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط

دستگاههای اجرایی موضوع ماده)۰ )قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح

غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثیسازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.

ماده۵۹ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و

یافتههای تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به راهاندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز

کلیه مراکز جهادکشاورزی، تعیین پهنههای تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، بهروزرسانی دانش مروّجان و

شبکه عامالن ترویج و بهکارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصههای تولیدی اقدام نماید.

ماده۶۱ ـ به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابتپذیری و کاهش قیمت تمام شده و

حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصالح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح

مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصوالت کشاورزی با

سیاستگذاری و برنامهریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به ویژه

گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصوالت اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام کند.

تبصره۱ـ سود حاصل از سهام دولت در صندوقهای توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند)ج( ماده)۸۲ )قانون

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۸ )مصوب ۱۹1۸۹۱/1۱ برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوقهای مذکور منظور

میشود.

تبصره۲ـ دولت مجاز است در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم)۱۱ )قانون اساسی تا سقف چهل ونه

درصد)۱/۱ )در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند.

 

۱۱

ماده۶۱ ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم،

جو، ذرت، برنج، دانههای روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخممرغ، اصالح الگوی مصرف براساس

استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانشبنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقای

ارزشافزوده بخش کشاورزی بر مبنای مالحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام میشود:

1ـ درصورت تأمین منابع در بودجه ساالنه ارتقای بهرهوری )راندمان( آبیاری بخش به حداقل شصت درصد )۱۵۱ )پس از

پنج سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه

شبکهها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات بهزراعی و بهنژادی و استمرار آن در سنوات بعدی.

۸ـ تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی

و غیردولتی.

۱ـ ارتقای شاخص بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم مصرفی.

۱ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست

شناختی)بیولوژیکی( و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیستشناختی )بیولوژیکی( و توسعه کشت زیستی)ارگانیک(،

مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی در راستای پوشش تولید.

۰ـ نوسازی ماشینآالت کشاورزی و از رده خارج کردن ماشینآالت فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینیکردن)مکانیزاسیون(

بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی

کردن آن.

۱ ـ ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی)ارگانیک( بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصالحشده در کشور و افزایش

میزان مصرف این گونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم.

۱ـ درصورت تأمین منابع در بودجه ساالنه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به

سطح پوشش صددرصدی.

ماده۶۲ ـ کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این

گونه معامالت باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معامالت راجع به اموال

غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل

استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

ماده۶۳ ـ به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات و

دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده میشود به منظور افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانهها از محل

فروش امکانات و اموال قابلواگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.

۱۰

ماده۶۴ ـ تمامی معامالت و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون )۵۵۵.۵۵۵.1۵ )دالر باشد با رعایت قوانین

مربوط از جمله قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و

اصالح ماده )1۵۱ )قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1۹۰۹1/1۱ »تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج

آگهی در روزنامههای کثیراالنتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود. موارد استثناء به تأیید

کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا باالترین مقام

اجرایی ذیربط میرسد. در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کاالهای وارداتی

و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا باالترین مقام اجرایی ذیربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک

مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معامالت و قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی

بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم

مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.

ماده۶۵ ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز

بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد

ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

الف ـ مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف،

اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده

آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصالحات بعدی

آن و قانون کار اداره میشوند.

تبصره۱ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت

میپذیرد.

تبصره۲ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد

واگذار میشود.

ب ـ کاالهای تولید و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع

ارزشافزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف

است.

تبصره۱ـ مواد اولیه و کاالهای واسطهای خارجی بهکاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد

اولیه و کاالی داخلی محسوب میشود.

تبصره۲ـ مواد اولیه و قطعات خارجی بهکاررفته در کاالهای تولید و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که

درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میشود، به کار

گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

 ۱۱

پ ـ هزینههای بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میشود در صورتی

که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند،

توسط سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخذ میشود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین

جاری و بین المللی اقدام کنند.

ت ـ مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض )به استثنای عوارض موضوع

ماده)1۵ )قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1۱۱۸۹۱۹۱ ،)مالیات و حقوق

ورودی معاف میباشند.

ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی

دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانههای ذیربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

ج ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح

میرسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین میشود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی ایران مصوب 1۱۱۸۹۱۹۱ و اصالحات بعدی آن برخوردار است.

چ ـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد)1۱ )از محل

وصول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این

مناطق اختصاص دهند.

ماده۶۶ ـ به منظور تأمین منابع الزم برای انجام هزینههای مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت،

برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هستهای به سازمان انرژی اتمی )شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی

ایران( اجازه داده میشود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهاردرصد)۱۱ )از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای

هستهای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور تحت عنوان حساب »اندوخته احتیاطی« که در

قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه

سنواتی معین میگردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسالمی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بالمانع است

و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیماً به حساب »اندوخته احتیاطی« موضوع این ماده منظور میشود. مبالغ

منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمیباشد و استفاده از

منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینههای عملیات جاری و

 

۱۱

سرمایهای پیشبینیشده در این ماده مجاز میباشد و معادل هزینههای عملیات جاری انجام شده از مانده حساب »اندوخته

احتیاطی« کسر میشود. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و

وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده۶۷ ـ در راستای اصالح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطالعات و پاسخ

به استعالمات دستگاههای اجرایی با یکدیگر لغو میشود.

ماده۶۸ ـ در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور

و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و

جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق

مهم اقتصادی در زمینههای دارای مزیت به منظور بهرهبرداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهرهمندی جامعه

محلی، استفاده از سرمایهها و فرصتهای بین المللی و کاهش عدم تعادلهای مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران

به عنوان سازمان توسعهای با شخصیت شرکتی برای برنامهریزی، اجراء و نظارت بر برنامههای توسعه در سواحل مکران

درصورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستانهای میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد میشود.

اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهایی ارائه میشود. تمام

وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و

همچنین تمام داراییهای دولت و دستگاههای اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژهها )در حال

بهرهبرداری یا اجراء(، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار میشود. این محدوده درچهارچوب قانون چگونگی اداره

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در ایران اداره میشود.

چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین میشود.

ماده۶۹ ـ به منظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونزا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد

دانشبنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:

1ـ برای توسعه سرمایهگذاریهای مشترک حقوقی خصوصی ـ دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمانهای توسعهای در

مشارکتهای مزبور، تجدید ارزیابی داراییهایی که به عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمانهای مزبور در شرکت مشترک

ارائه میشود. مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذیربط در سرفصل حقوق

صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقهبندی و معاف از مالیات میباشد. هزینه استهالک داراییهای مزبور به

مأخذ بهای تجدید ارزیابیشده و بر مبنای عمر مفید تعیین شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول

مالیاتی محسوب میشود.

۸ـ »صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک« به »صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته«

تغییر نام مییابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه

و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۱۲

۱ـ هزینههای اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمینشناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء

هزینههای قابلقبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب میشود.

ماده۷۱ـ مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده)۰ )قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوب 1۱۰1۹1۸۹۸۸ و اصالحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج درصد)۰۱ )مجاز

است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

ماده۷۱ـ کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و

مقامات اجرایی و دستگاههای اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا

دستگاههای اجرایی و دولت میباشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قوانین بودجه

کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام

مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع میباشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد

بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نیست. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به

اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در

حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقها غیرقابل

پذیرش میباشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده۷۲ـ باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، به تمامی

دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی )به

استثنای نفایس ملی( در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در

چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص میشود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جزء )۱ )

ماده )11۰ )قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1۹1۱۱۱۹۱مستثنی میباشد.

ماده۷۳ـ این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران الزم االجراء است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس

شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ۰۹11۹۸۱/1۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 

 1۱/۱۹1۹1۱ :تاریخ 1۵۰۱ شماره

جناب آقای محمدسینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده »1 »قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده »1 »قانون مذکور، یک نسخه تصویر قانون احکام دائمی

برنامههای توسعه کشور برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

1۱/۰۹1۸۹1 :تاریخ ۱۸۹/۱۱۲۱ :شماره

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران عطف به نامه شماره ۰۸۱1۸۹1۵۹۸۸۵ مورخ ۱۹۲۹۱/1۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم)1۸۱ )

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم

گردیدهبود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۰۹11۹1۵/1۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده۱ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز

از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع

قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات

عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در

چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به

تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور

و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

می رسد، عمل میکنند.

تبصره۱ـ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه

قطعی منظور میشود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره۲ـ هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیالت اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و

فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )حسب مورد( و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

تبصره۳ـ هیأت امنا بر اساس ماده)11 )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۸ )مصوب

۱۹1۸۹۱/1۱ نمیتواند عالوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار

میشود تعهد جدیدی برای سال تصمیمگیری و سالهای بعد مصوب کند.

تبصره۴ـ صندوقهای رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصرههای آن میشوند.

۸

تبصره۵ ـ هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی، اداری، معامالتی، استخدامی و تشکیالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش

عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصرههای آن است.

تبصره۶ ـ دولت موظف است برای مشارکت انجمنهای علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها و مجامع علمی

و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهرهگیری از توانمندیهای دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن

فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار الزم را ایجاد نماید.

تبصره۷ـ به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارتآموزی، دولت موظف است نسبت به

تحقق موارد زیر اقدام کند:

1ـ اعضای هیأت علمی میتوانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای

صددرصد)1۵۵۱ )خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند. این مؤسسات و شرکتها

برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در

معامالت دولتی و اصالحات بعدی آن نیستند.

۸ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسالمی، علمی ـ کاربردی و پیام

نور و دانشگاههای فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و

فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند، تسهیالت اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر

نهادهای ذیربط برای پرداخت وام بلندمدت قرضالحسنه به دانشجویان قرار دهد.

۱ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه

اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشتههای تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

۱ـ دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد)۱۵۱ )از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه

همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده۲ـ

الف ـ دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای مربوط، میتوانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری

انجام میشود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده)۸ )قانون

سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۸/1۱ و برای دورههای تحصیالت تکمیلی با

پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی تعیین میشود.

۱

تبصره ـ دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار

هستند. این بند به ماده )۰ )قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۸۹۱۹1۵/1۱

الحاق میشود.

پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع

مالی، فرصتها، امکانات و تسهیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان

و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام میدهد:

دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد)۸۵۱ )اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با

بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالی بیست وپنج درصد)۸۰۱ ،)آزادگان باالی سه سال اسارت،

همسران و فرزندان جانبازان باالی پنجاه درصد)۰۵۱ ،)همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال

اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانههای»علوم، تحقیقات و فناوری« و »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«

میباشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت

علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخالقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند.

مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص،

مجاز به اتخاذ تصمیم میباشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز میشود.

این بند، جایگزین ماده )۱1 )قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1۹1۵۹۸/1۱ میشود.

ماده۳ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمههای بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه

انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میشود صندوقهای

بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمهشدگان بازنشسته براساس آییننامهای که به پیشنهاد وزارت

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، ایجاد گردد.

تبصره ـ فعالیت اینگونه صندوقها در الیه بیمههای مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند الیه است.

ماده۴ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت

اقامت در ایران میباشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و

بودجه کشور میرسد.

ماده ۵ ـ به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای

انفرادی شخصی جهت بیمهشدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

۱

ماده۶ ـ

الف- کارکنان تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج،

استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این

صورت حق بیمه سهم بیمهشده و کارفرما به استثنای افراد منتقلشده به عهده بیمه شده است.

ب ـ دولت موظف است هرساله اعتبار الزم موضوع تبصره)۸ )ماده)۸۲ )قانون تأمین اجتماعی مصوب 1۱۰۱۹۱۹۱ را در

ردیف جداگانهای در قانون بودجه ساالنه پیشبینی کند.

پ ـ از زمان الزم االجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی

و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین

اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل

انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند میشوند.

ماده۷ـ شورای عالی سالمت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل میشود:

الف ـ وظایف:

1ـ سیاستگذاری برای ارتقای سالمت و امنیت غذایی و سالمت مواد غذایی صادراتی و وارداتی؛

۸ـ بررسی و تصویب برنامهها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای ناظر بر سالمت و امنیت غذایی؛

۱ـ تعیین و پایش شاخصهای اساسی سالمت و امنیت غذایی؛

۱ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سالمت برای طرحهای بزرگ توسعهای؛

۰ ـ تصویب برنامه اجرایی سامانه »خدمات جامع و همگانی سالمت و امنیت غذایی«؛

۱ ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارشهای نظارتی؛

۱ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوط.

ب ـ ترکیب:

1ـ رئیس جمهور )رئیس(؛

۸ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )دبیر(؛

۱ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۱ـ وزیر کشور؛

۰ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

۱ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

۱ـ وزیر آموزش و پرورش؛

 

۰

۲ ـ وزیر جهاد کشاورزی؛

/ـ وزیر ورزش و جوانان؛

1۵ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛

11ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران؛

1۸ـ یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای

اسالمی به عنوان ناظر؛

1۱ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(؛

1۱ـ رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛

1۰ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمنهای علمی و تخصصی حوزه سالمت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی؛

1۱ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمنهای علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی؛

تبصره ـ مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه

و بودجه کشور و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت

شش ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

پ ـ هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، واکسن، مواد زیستی)بیولوژیک(، طبیعی

و سنتی، مکملهای تغذیهای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل

اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم میکند، ثبت نشده باشد جرم محسوب میشود و

با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۸۹1۵۹۱/1۱ برخورد میشود. مسؤولیت اجرای این بند در مورد

سموم و کود شیمیایی و همچنین کاالهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد

کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

ت ـ به منظور کنترل کیفی محصوالت کشاورزی و دامی و صیانت از سالمت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی موظف است محصوالت ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آالیندههای شیمیایی بررسی، اعالم و از

توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند. تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی موظفند

از عرضه محصوالت دارای آالینده شیمیایی در مراکز و مجتمعهای تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.

ث ـ مراکز تولید و توزیع فرآوردههای خام دامی، دارو و فرآوردههای زیستی )بیولوژیک( دامپزشکی موظفند در چهارچوب

ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعالم میشود، نسبت به استقرار سامانههای بهداشتی مربوطه اقدام

کنند. افراد حقوقی غیردولتی میتوانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی

 ۱

غیررسمی این سامانهها فعالیت کنند. آییننامه اجرایی این بند، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون توسط

وزارت جهادکشاورزی )سازمان دامپزشکی کشور( تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ج ـ هرگونه تبلیغات خدمات و کاالهای آسیبرسان به سالمت موضوع ماده)۱۲ )قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی

از مقررات مالی دولت)۸ )بر اساس تشخیص و اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد

ایران از سوی همه رسانهها ممنوع است.

چ ـ واردات هر نوع کاال با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینهای است که پس از تصویب

مرجع ذیصالح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابالغ میشود. رعایت این

ضوابط برای تعیین تکلیف کاالهای متروکه، ضبطی، قطعیتیافته، کاالهای بالصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق

الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کاالها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینهای از طریق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید میشود.

ماده۸ ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی

که در بسته بیمه پایه سالمت اعالم می شود توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سالمت ایران با اشخاص

حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین

شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سالمت نیست.

تبصره۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده)۰ )قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و

رعایت تعرفههای مصوب هستند.

تبصره۲ـ وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی)بیمه مرکزی ایران( و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول

حسن اجرای این ماده میباشند.

ماده۹ـ

الف ـ شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به

بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سالمت برای کلیه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور

اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای

مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در

شرایط رقابتی و بر اساس بند)۲ )ماده )1 )و مواد )۲ )و )/( قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1۱۱۱۹۲۹۱

اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت

وزیران ارائه کند. این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده )۸ )قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۹1۱۱۱۹۲

الحاق میگردد.

۱

ب ـ آزمایش اجباری برای تأیید سالمت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سالمت است. هزینههای

مربوط از محل اعتبار موضوع ماده)۱۵ )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۸ )تأمین

میشود.

ماده۱۱ـ به منظور یکپارچهسازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری ک