قانون اجرای سیاست های کلی
پنج شنبه 12 تیر 1399
    
بازدید: 94
    

1

1 قانون اجرای سياستهای کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

)با آخرين اصالحات تا 22/3/1331)

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1ـ در اين قانون اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط بهكار برده ميشود:

1 .بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطالق ميشود كه در آن خريداران و فروشندگان، كاالها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را

مبادله ميكنند.

2 .كاال: هرشيء منقول و يا غيرمنقول كه ميتواند مورد مبادله و استفاده قرار گيرد.

3 .خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.

4 .بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كاال يا خدمت فعاليت ميكند، اعم از آنكه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.

5 .شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.

6 .سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت

دارد.

1 .سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد.

8 .شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالميايران مصوب 1311 مجلس شوراي

اسالمي و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1351 كه نسخ نشدهاست و اصالحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع

شركت تعاوني متعارف نيز ناميده ميشود.

3 .شركت تعاوني سهاميعام: نوعي شركت سهاميعام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديتهاي مذكور در اين قانون تشكيل

شده باشد.

11 .شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهاميعام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پائين درآمدي تشكيل ميشود.

عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد)11 )%اعضاء آن بايد از سهدهك پائين درآمدي

باشند.

11 .رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كاال يا خدمت فعاليت

ميكنند، بهطوري كه هيچيك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود

بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد.

12 .انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد

كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.

13 .انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، ميتواند كاال يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه

بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.

14 .انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كاال و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين

قرار ميگيرد.

 

 

به موجب قانون اصالح »قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران«، عنوان قانون حاضر

در تاريخ 11/12/1383 توسط مجلس شوراي اسالمي به »قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي« اصالح گرديد.

 

2

15 .وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كاال يا خدمت يا شرايط قرارداد در

اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.

16 .ادغام: اقداميكه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در

شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.

11 .تجزيه: اقداميكه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.

18 .بنگاه يا شركت كنترلكننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر،

فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل ميكند.

13 .مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسؤوليت تصميمگيري در

شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذيصالح قانوني به آنها واگذار شده باشد.

21 .اخالل در رقابت: مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست

افراد و گروههاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود.

21 .مجوز كسب و كار: هر نوع اجازه كتبي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، استعالم، موافقت، تأييديه يا مصوبه است كه

براي شروع، ادامه، توسعه يا بهره برداري فعاليت اقتصادي توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )5 )قانون مديريت خدمات

كشوري مصوب 1386/1/8 و ماده )5 )قانون محاسبات عمومي مصوب 1366/6/1 ،شوراهاي اسالمي شهر و روستا، اتاق هاي

بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، اتاق هاي تعاون يا اصناف، تشكل هاي اقتصادي، اتحاديه ها، شوراها، مجامع و نظام هاي

2 صنفي يا نمايندگان و متصديان مستقيم يا غيرمستقيم آنها صادر مي شود

.

22 .پايگاه اطالع رساني مجوزهاي كسب و كار: پايگاه اينترنتي شامل كتاب الكترونيك است كه شرايط دريافت يا تمديد مجوز كسب و

كار در همه مشاغل، صنايع، كشاورزي، خدمات، به تفكيك در آن درج و پس از الزم االجرا شدن اين قانون، مرجع رسمي اعالم

3 شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار محسوب مي شود

.

فصل دوم ـ قلمرو فعاليتهای هر يك از بخشهای دولتي، تعاوني و خصوصي

ماده 2ـ فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسالميايران شامل توليد، خريد و يا فروش كاالها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم

ميشود:

گروه يك ـ تماميفعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.

گروه دوـ فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم )44 )قانوناساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده.

گروه سهـ فعاليتها، مؤسسات و شركتهاي مشمول اين گروه عبارتند از:

1 .شبكههاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد)فركانس(؛

2 .شبكههاي اصلي تجزيه و مبادالت و مديريت توزيع خدمات پايه پستي؛

3 .توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظاميو امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح؛

 

2

الحاقي توسط مجلس شوراي اسالمي در 1/4/1333

 

الحاقي توسط مجلس شوراي اسالمي در 1/4/1333

 

3

4 .شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز؛

5 .معادن نفت و گاز؛

6 .بانك مركزي جمهوري اسالميايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانكتوسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك

مسكن و بانك توسعه تعاون؛

1 .بيمه مركزي و شركت بيمه ايران؛

8 .شبكههاي اصلي انتقال برق؛

3 .سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسالميايران؛

11 .سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني؛

11 .راديو و تلويزيون.

تشخيص، انطباق و طبقهبندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و

دارايي ظرف ششماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد و در مورد بند )3 )گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي

مسلح برسد.

ماده 3ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت بهشرح زير تعيين ميشود:

الف ـ مالكيت، سرمايهگذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة )2 )

اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخشهاي خصوصي و تعاوني و

بخش عمومي غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است.

تبصره 1ـ دولت مكلف است سهم، سهمالشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه، حق بهرهبرداري و مديريت خود را در

شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة)2 )اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالميايران به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عموميغيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 2ـ تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده)2 )اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي

اسالميو براي مدت معين مجاز است.

تبصره 3ـ دولت ميتواند از طريق سازمانهاي توسعهاي پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادر تخصصي ذيربط و احراز

عدمتمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايهگذاري بدون مشاركت دولت، در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليتهاي گروه يك ماده )2 )اين

قانون در مناطق كمترتوسعهيافته و يا در صنايع پيشرفته با فناوري باال و يا صنايع خطرپذير در كليه مناطق كشور به سرمايهگذاري مشترک با

بخشهاي غيردولتي اقدام كند. در صورتي كه پس از اعالن فراخوان عمومي محرز شود كه بخشهاي غيردولتي تمايلي به سرمايهگذاري در

طرح هاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمانهاي توسعهاي ميتوانندنسبت به سرمايهگذاري در طرح مورد نظر تا صددرصد )111 )٪اقدام

كنند. هيأت وزيران موظف است مشخصات طرحهاي موضوع اين تبصره را كه قبل از فراخوان عمومي توسط وزارتخانه ذيربط پيشنهاد مي

شود حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصويب برساند. مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري باال و صنايع خطرپذير به موجب آييننامهاي

تعيين ميشود كه ظرف مدت سهماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط وزارتخانههاي »امور اقتصادي و دارايي« و »صنعت، معدن و تجارت« تهيه

مي شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

دولت مكلف است طرحهاي موضوع اين تبصره را به منظور فراخوان عمومي در يك پايگاه اطالعرساني )كه در آن نام سازمان توسعهاي

مربوطه، موضوع طرح، محل اجراي طرح به تفكيك استان، شهرستان و مراحل پيشرفت طرح كه در اجرا مشخص ميشود( به اطالع عموم

برساند. حداكثر مدت زمان الزم براي فراخوان عمومي و بررسي طرحهاي موضوع اين تبصره، سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پايگاه

اطالعرساني ميباشد.

4

سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع سرمايهگذاري بايد در قالب بنگاه جديد حداكثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهرهبرداري با

رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. عدم واگذاري بنگاه، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب ميشود.

دولت مكلف است سهم سازمانهاي توسعهاي از اعتبارات موضوع بندهاي 3 ،5 و 1 ماده 23 اين قانون را در رديفهاي مستقل و مشخص

بودجه ساالنه كل كشور درج و به سازمانهاي توسعهاي به منظور تحقق اهداف اين تبصره، پرداخت كند.

دولت )سازمان برنامه و بودجه كشور( موظف است فهرست و مشخصات اين طرحها و سرمايهگذاريها را همهساله به صورت جداگانه و پيوست

لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند.

4 حكم اين تبصره در مورد سرمايهگذاريهاي جديد تا پايان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

تبصره 4ـ سازمانهاي توسعهاي مجازند منابع داخلي خود را با اولويت به صورت وجوه اداره شده نزد بانكهاي توسعهاي دولتي براي اعطاء

5 تسهيالت يا كمك به طرحهاي مصوب در حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته به بخشهاي غيردولتي اختصاص دهند

.

تبصره 5 ـ سازمان صنايع كوچك و شهرکهاي صنعتي ايران به عنوان سازمان توسعهاي تعيين ميشود و كليه شركتهاي استاني تابعه آن

مطابق مقررات اين قانون مشمول واگذاري ميباشند. به منظور فراهم نمودن امكانات واگذاري شركتهاي يادشده، هرگونه فعاليت حاكميتي

غيرقابل واگذاري آنها با تشخيص كارگروه مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، وزارتخانههاي اموراقتصادي و

دارايي و صنايع و معادن و تصويب هيأت وزيران، به سازمانهاي صنايع و معادن استانها و يا ساير دستگاههاي اجرائي مربوط، نظير استانداريها

6 منتقل ميشود.

ب ـ دولت مكلف است هشتاددرصد)81 )%از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده )2 )اين قانون به

استثناء راه و راهآهن را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عموميغيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده )2 )اين قانون با توجه به حفظ حاكميت

دولت، استقالل كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايهگذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد )21 )%ارزش اين

فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.

تبصره 2 ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راهآهن هستند. سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه

آهن مطابق آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترک وزارت راهوترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء

سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم)44 )قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره 3ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين كاالهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات الزم را

بينديشد.

ج ـ سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة)2 )اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.

 

 

اصالحي به موجب قانون اصالح مواد 3 ،6 و 24 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« مصوب 1/6/1335 مجلس شوراي

اسالمي.

5

اصالحي به موجب »قانون اصالح مواد 3 ،6 و 24 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« مصوب 1/6/1335 مجلس شوراي

اسالمي.

6

الحاقي به موجب قانون اصالح »قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« مصوب

11/12/1383 مجلس شوراي اسالمي.

5

تبصره 1ـ خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخشهاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده)2 )اين قانون به شرط

حفظ مالكيت صددرصد )111 )%دولت طبق آئيننامهاي كه ظرف مدت ششماه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي با هماهنگي

دستگاههاي ذيربط به تصويب هيأت وزيران ميرسد، مجاز است.

آئيننامه مربوط به كاالها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و

پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.

تبصره 2ـ فعاليتهاي حوزههاي سالمت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و

غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزهها مطابق اليحهاي خواهد بود كه ظرف مدت يكسال از ابالغ اين قانون

به تصويب مجلس شوراي اسالمي ميرسد.

ماده 4ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين ميشود :

الف ـ سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يك مادة )2 )اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.

تبصرهـ ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصرههاي)2 )و)3 )بند)الف( ماده )3 )اين قانون مجاز است.

ب ـ سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده )2 )اين قانون براي بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات

عموميغيردولتي مجاز است.

ج ـ فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عموميغيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده )2 )اين قانون با رعايت تبصره)1 )بند »ج«

ماده )3 ) اين قانون مجاز است.

ماده5 ـ مؤسسات اعتباري اعم از بانكها و غيربانكي غيردولتي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا ميشوند يا بانكهاي

دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود، صرفاً در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند، تملك سهام اين

مؤسسات تا سقف ده درصد)%11 )توسط مالك واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري مزبور

توسط مالك واحد در دو سطح بيش از ده درصد)%11 )تا بيست درصد)%21 )و بيش از بيست درصد)%21 )تا سي و سه درصد)%33 )با مجوز

بانك مركزي و به موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار مصوب ميشود مجاز ميباشد. تملك سهام

ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از ده درصد)%11 )سهامدار است، بدون مجوز

بانك مركزي ممنوع است.

تبصره1ـ مالك واحد به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطالق ميشود كه به

تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي )سببي يا نسبي(، نيابتي يا مديريتي با

يكديگر ميباشند.

تبصره2ـ مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق

تقدم و دريافت سود ميباشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ صد

درصد)%111 )ميشود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض ميشود. مالك واحدي كه تا

پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك سال از تاريخ

الزم االجراء شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز الزم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد، در غير اين

صورت مشمول مقررات صدر اين تبصره ميشود.

تبصره3ـ بانك مركزي ميتواند با تصميم هيأت انتظامي بانكها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده درصد)%11 )را ابطال نمايد.

 

6

1 تبصره4ـ اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، از تاريخ ابالغ اين قانون در شمول حكم اين ماده يكسان هستند

.

ماده6 ـ به منظور تسهيل حضور بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي

سرمايه اين بخش ها مقرر مي گردد:

1 .اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده )5 )قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور،

سازمانها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازمانهاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري و

لشگري، نظير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي

انقالب اسالمي و كليه شركت هاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، ميتوانند در بازار توليد كاال و خدمات

فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخالل در رقابت گردد. اين اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و

غيرمستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كاال و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند.

8 عدم ارائه اطالعات و يا خالف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده )12 )اين قانون است

.

2 .اشخاص حقوقي بند 1 اين ماده و شركت هاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد

)%41 )سهم بازار هر كاال و يا خدمت را دارند

3

.

تبصره 1 –اشخاص حقوقي بند بند 1 اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها نميتوانند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم سهام كنترلي

شركت كنترل كننده در بازار را در اختيار داشته باشند. نظارت بر اجراي اين بند و تبصره و تعيين مصاديق شركتهاي كنترل كننده در بازار

توسط شوراي رقابت انجام ميشود. اجراي مفاد اين حكم در خصوص شركتها و نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با

11 هماهنگي آن سازمان انجام ميشود

.

تبصره 2 – در مواردي كه ارائه كاال و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تأسيس

يا اساسنامه آنها به عنوان وظيفه اصلي آنها شناخته شده و تأمين، توليد و يا عرضه كاال و خدمات مذكور در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه

باشد، در صورتي كه رعايت اين بند موجب اخالل در توليد، تأمين و يا عرضه آن كاال و خدمات بشود، به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تأييد

شوراي رقابت از شمول اين بند مستثني خواهند بود. فهرست اين دسته از بنگاهها در پايگاه )سايت( رسمي مركز ملي رقابت و يكي از

11 روزنامههاي كثيراالنتشار با مشخصات كامل بنگاه و كاال و خدمات توليدي و يا عرضه شده از سوي آنها درج ميشود

.

3 .مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و عضو )كرسي در هيأت مديره ( در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد)%41 )

12 براي اشخاص حقوقي موضوع بند)1 )اين ماده، كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي باشد.

تبصره 1ـ مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند ميتوانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صددرصدي )%111 )احداث نمايند. در اين

صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره برداري، سهم و كرسي مديريتي )سهم در هيأت مديره( خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص

13 شده در اين بند كاهش دهند

.

تبصره 2ـ اشخاص حقوقي موضوع بند)1 )اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم

سهام و كرسي مديريتي)سهم در هيأت مديره( در هر بنگاه اقتصادي مازاد چهل درصد)41)٪را از تاريخ تصويب اين اصالحيه به صورت

 

 

اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجراي سياسستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب22/13/1331 مجلس شوراي اسالمي.

8

.1335/6/1 اصالحي

 

.1335/6/1 اصالحي

11

.1335/6/1 الحاقي

 

.1335/6/1 الحاقي

 

اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجراي سياسستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب22/13/1331 مجلس شوراي اسالمي.

 

.1333/4/1 الحاقي

1

مرحلهاي حداكثر تا سه سال پس از ابالغ اين قانون واگذار نمايند. اشخاص حقوقي مذكور مكلفند گزارش اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف

14 مدت يك ماه پس از واگذاري مازاد سهام يا هر شش ماه يكبار به شوراي رقابت و سازمان بورس اوراق بهادار ارائه نمايند.

4 .تسويه، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به اشخاص حقوقي بند 1 اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و بانكها و

شركتهاي وابسته به آنها از طريق واگذاري سهام بنگاهها، اموال و داراييهاي دولت و شركتهاي دولتي ممنوع است. دولت

ميتواند از طريق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارايي هاي خود و شركت هاي دولتي و تبديل به وجوه نقد، در چارچوب

بودجه هاي سنواتي بدهي هاي خويش را تأديه نمايد.

5 .شركتها و بنگاههاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم و ياغيرمستقيم اشخاص حقوقي زير هستند موظفند نسبت به ارائه

اطالعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. بنگاه هاي

مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارش هاي مالي مربوطه را ارائه كند.

الف- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده )5 )قانون محاسبات عمومي؛

ب ـ نهادهاي نظامي و انتظامي كشور؛

ج ـ سازمان ها و مؤسسات خيريه كشور؛

د ـ نهادها و سازمانهاي وقفي و بقاع متبركه؛

هـ ـ كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشگري، نظير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي و

وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است؛

و- نهادهاي انقالب اسالمي.

اشخاص حقوقي موضوع اين بند موظفند صورتهاي مالي تلفيقي شركتها و بنگاههاي مشمول خود در اين بند را به سازمان

بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

تبصره 1ـ منظور از بنگاه و شركت در اين بند، بندهاي )4 )و )5 )ماده )1 )اين قانون است.

تبصره 2ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش هاي عملكرد ساالنه در خصوص اجراي اين بند به مجلس شوراي اسالمي اقدام

كند.

تبصره 3ـ از زمان ابالغ اين قانون نهادهاي مذكور حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند. مرجع ثبت

شركتها مكلف است امور ثبتي مربوط به شركتهايي كه موضوع اين بند هستند را در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار،

انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان مذكور صرفاً پس از ارائه گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط اشخاص حقوقي موضوع اين بند به

سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مكلف به انتشار اين اطالعات ميباشد؛ نحوه و سطح دسترسي عموم به اطالعات شركتها با

رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 1/3/1384 انجام ميشود. همچنين در صورت تخلف از

اجراي اين بند، با اعالم سازمان بورس اوراق بهادارو حكم مرجع قضايي ذيصالح، بانكها و مؤسسات غيربانكي موظفند حسابهاي بانكي

اعضاي هيأت مديره شركتهاي مشمول اين بند اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود نمايند.

سازمان بورس اوراق و اوراق بهادار ميتواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهاداربه صورت

درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت تا سقف صدميليون ريال، كارمزدي را از هر بنگاه و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند.

سقف كارمزدها هر سه سال يكبار متناسب با نرخ تورم اعالمي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرن با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق

بهادار افزايش مي يابد. در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف نمايند، متخلف محسوب و به

پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي

 

 

اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجراي سياسستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب22/13/1331 مجلس شوراي اسالمي.

 

8

اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/3/1388 محكوم ميشوند. وجوه حاصل از اين جريمهها بايد به حساب خزانهداري كل كشور واريز

15 شود

.

تبصره 4ـ اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريتهاي خاص حاكميتي براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شدهاند و افشاي

اطالعات اقتصادي آنها داراي طبقه بندي ميباشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نميباشند.

تبصره 5 ـ عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان ميباشد.

تبصره 6 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي

عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )44 )جهت اتخاذ تصميم اعالم كند.

ماده7ـ به منظور تسهيل سرمايهگذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي

كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارک مصرح در پايگاه اطالعرساني مجوزهاي كسب و

كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط »هيأت

مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار« تعيين و در پايگاه اطالعرساني مذكور اعالم ميشود.

تبصره1ـ در صورتي كه هر يك از مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطالع رساني ياد

شده امتناع كند، متقاضي مجوز ميتواند عالوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از باالترين مقام دستگاه اجرايي

يا استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، باالترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار مربوط موظف

است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز، موضوع را بررسي و در

چارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند. باالترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي

كه در صدور مجوز كسب و كار اخالل يا اهمال كرده اند را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را

تأييد كند، به مجازات هاي مقرر در بندهاي )د( به بعد ماده )3 )قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1312/3/1 محكوم ميشوند

تبصره2ـ هر يـك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه

اطالع رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل »اشباع بودن بازار«، از پذيرش تقاضا يا صدور

مجوز كسب و كار امتناع كنند.

امتناع از پذيرش مدارک و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطالع رساني مذكور در صدور مجوز براي

متقاضياني كه مدارک معتبر مصرح در پايگاه اطالع رساني ياد شده را ارائه دادهاند، مصداق »اخالل در رقابت« موضوع ماده )45 )اين قانون

است و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذي نفع رسيدگي و باالترين مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين شده در بند )12 )

ماده )61 )اين قانون محكوم كند.

تبصره3ـ كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر ميكنند را

به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ اين قانون، تهيه و به »هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و

كار«، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. اين هيأت به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي با حضور نماينده تاماالختيار

دادستان كل كشور، نماينده تاماالختيار رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دو نماينده مجلس شوراي اسالمي، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع،

معادن و كشاورزي ايران، نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران، نماينده اتاق اصناف كشور، و حسب مورد نماينده دستگاه ذي ربط

تشكيل مي شود و موظف است حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در كشور جمهوري

اسالمي ايران را به نحوي تسهيل و هزينه هاي آن را تقليل دهد تا صدور مجوز كسب و كار با حداقل هزينه و مراحل، به صورت غيرحضوري و

در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبه هيأت مذكور پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي الزم االجرا ميباشد.

 

15

.1335/6/1 در الحاقي

3

در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصالح قوانين، مقررات، بخشنامهها، يا رويههاي اجرايي نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است

پيشنهادهاي الزم براي اصالح قوانين، مقررات و رويههاي اجرايي را تهيه و به مراجع مربوطه ارائه و اصالح آنها را از مراجع ذي ربط باالتر

پيگيري كند.

تبصره4ـ »هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار« موضوع تبصره )3 )اين ماده، موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه

پس از ابالغ اين قانون شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار را به تفكيك هر كسب و كار در پايگاه اطالع رساني مجوزهاي كسب و كار منتشر

كند.

پس از راه اندازي »پايگاه اطالع رساني مذكور«، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد

مجوزها باشد، بالفاصله به دستور رئيس هيأت در پايگاه اطالع رساني ياد شده اعمال مي شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارک

موردنياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجرا، در اين پايگاه اعالم شود.

مراجع صادركننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدركي يا هزينهاي بيش از آنچه در پايگاه

اطالعرساني مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده

)611 )قانون مجازات اسالمي )كتاب پنجم: تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، مصوب 2/3/1315 )است.

تبصره5 ـ كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر ميكنند، موظفند هر شش ماه يكبار اطالعات مربوط به

مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطالع

عموم منتشر نمايند.

آئيننامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصاديودارايي ظرف مدت سهماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده8 ـ هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده )2 )اين قانون مقرر شود، عيناً و با اولويت براي

بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عموميغيردولتي بايد درنظر گرفته شود.

تبصره ـ دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.

فصل سوم ـ سياستهای توسعه بخش تعاون

ماده9ـ به منـظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست و پنج درصد )25 )%تا پايان سال 1333 ،دولت موظف است

اقدامات زير را معمول دارد:

الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت جهادكشاورزي، سازمان مديريتو برنامهريزي كشور، وزارت

اموراقتصاديو دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسالميايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالميايران كه در آن مجموعه

راهكارهاي نيل به سهم بيستوپنج درصد )25 )%و مسؤوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأتوزيران تقديم

ميشود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجههاي ساالنه قرار گيرد.

ب ـ در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را ـ بهجز مالياتها ـ ارائه ميكند، اين حمايت براي تعاونيها

بيستدرصد )21 )%بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود.

 ج ـ عالوه بر حمايت موضوع بند » ب« اين ماده، حمايتهاي زير در شركتهاي تعاوني انجام خواهد گرفت:

1 .كمك بالعوض و پرداخت تسهيالت قرضالحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني كه اعضاء آن در زمان

دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.

2 .تخفيف حقبيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به ميزان بيست درصد )21.)%

3 .ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهرهوري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، بهصورت رايگان.

 

11

4 .پرداخت يارانه سود تسهيالت بانكي و ساير هزينههاي سرمايهگذاري اوليه براي راهاندازي شركت تعاوني.

5 .كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راهاندازي بانك اطالعاتي، تملك و آمادهسازي اراضي.

د ـ كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهاميعام و تعاونيهاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.

هـ ـ حمايت مالي براي توانمندسازي اتاقهاي تعاون.

و ـ تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيرهارزي توسط دولت براي تأمين منابع

سرمايهاي بخش تعاون.

اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترک وزارت تعاون

و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. وزير تعاون رئيس مجمع عموميبانك مذكور خواهد بود.

تـبصره 1ـ صندوق تعـاون پس از تأسـيس بانك توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون بدون داشتن حق

ايجاد شعبه، تبديل ميشود.

شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار ميشود.

تسويهحساب فيمابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، وزير اموراقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و

برنامهريزي كشور ظرف حداكثر سهماه پس از واگذاري شعب انجام ميگردد.

تبصره 2ـ سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمكهاي دولت به بخش تعاون صرف ميشود.

تبصره 3ـ حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش

نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.

زـ منـابع الزم براي اجراء اين ماده در بودجه ساالنه در رديف مستقلي تحت عنوان »شكلگيري و توانمندسازي تعاونيها« منظور خواهد

شد.

ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با

همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالميايران ظرف ششماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر

بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده11ـ كليه شركتها و اتحاديههاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سـرمايه تا سقف چهلونه درصد )43 )%سهـام

خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سيوپنج )35 )%كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت

اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيـقي يا حقوقي غيرعضو

واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايهگذاري خارجي باشد.

همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديههاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد )61 )و )62 )قانون شركتهاي

تعاوني مصوب سال 1351 و بدون رعايت تبصره »2 »ماده )43 )قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالميايران مصوب1311 اقدام نمايند.

در مجمع عمومي انواع اتحاديههاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معامالت آنها با اتحاديه يا تلفيقي از

آنها وفق اساسنامه تعيين ميگردد.

معامالت مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديههاي تعاوني مشمول ماده )123 )قانون تجارت خواهد بود.

ماده11ـ متن زير به عنوان تبصره »6 »به ماده )115 )قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصالحات بعدي آن الحاق ميگردد:

11

تبصره 6 ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديههاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهاميعام مشمول بيست وپنج

درصد)25)%تخفيف از نرخ موضوع اين ماده ميباشد.

ماده12ـ وزارت تعاون موظف است تمهيدات الزم را به منظور تشكيل و توسعه تعاونيهاي سهاميعام با رعايت شرايط زير معمول

داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نمايد:

1 .حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از پنج درصد سرمايه شركت تجاوز

16 كند.

2 .اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهاميعام، هرگاه خود، تعاونيفراگيرملي، تعاوني سهاميعام يا شركت سهامي عام باشند،

حداكثر حق مالكيت بيست درصد )21 )%سهام را داشته و ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم

خود حداكثر حق مالكيت ده درصد )11 )%از سهام را خواهند داشت. در مواردي كه تعاوني سهامي عام در حوزه فعاليتهاي پولي و

11 بانكي وارد شود احكام ماده )2 )اين قانون بر اين ماده قانوني حاكم خواهد بود.

3 .هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعهيافته تا چهلونه درصد )43 )%و در

ساير مناطق تا بيستدرصد)21 )%فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات

عمومي غيردولتي نيز هر يك تا بيست درصد)21 )%و جمعاً تا چهلونهدرصد)43 )%مجاز به مشاركت هستند. در هر حال سهم

مجموع بنگاهها و مؤسسات عموميغيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسيهاي

هيأت مديره نبايد از چهلونهدرصد )43 )%بيشتر گردد.

4 .در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در

خريد اين سهام تقدم دارند.

5 .مجامع عموميدر تعاوني سهاميعام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد ميتواند با بلوکبندي برگزار شود.

هر يك از 18

سهامداران مخيرند از طريق بلوک، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عموميحضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران

خرد نحوه بلوکبندي در آئيننامهاي تعيين ميشود كه مشتركاً توسط وزارتتعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به

تصويب هيأت وزيران ميرسد.

6 .كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه

به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خالف حكم اين بند باطل و بالاثر خواهد

بود.

1 .شركتهاي تعاوني سهاميعام ميتوانند به عضويت اتاقهاي تعاون درآيند.

فصل چهارم ـ ساماندهي شرکت های دولتي

ماده 13ـ به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهايي كه با

رعايت ماده )3 )اين قانون در بخش دولتي باقي ميمانند دولت مكلف است:

الف ـ كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين

ميشود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول كند.

 

 

اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجراي سياسستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب22/13/1331 مجلس شوراي اسالمي.

 

اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجراي سياسستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب22/13/1331 مجلس شوراي اسالمي.

 

اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجراي سياسستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب22/13/1331 مجلس شوراي اسالمي.

 12

تبصره ـ تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئيننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت

وزيران خواهد رسيد.

ب ـ شركتهايي كه دولتي باقي ميمانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل ميشوند به استثناي بانكها و بيمهها صرفاً در دو قالب

فعاليت خواهند كرد:

1 .شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيسجمهور است.

2 .شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك

شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اوالً در محدودهاي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً

صددرصد )111 )%سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.

تبصره 1ـ مشاركت و سرمايهگذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت

سرمايهپذير با فعاليت شركت سرمايهگذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمهها و

شركتهاي سرمايهگذاري آنها نميشود.

تبصره 2ـ ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و

اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايهگذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونهاي باشد كه در اختصاص

منابع بانكي به متقاضيان تسهيالت، خللي ايجاد نمايد.

تبصره 3ـ افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادي و دارايي و

سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأتوزيران مجاز است. بانكها و بيمههاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.

تبصره 4ـ دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون

در جريان واگذاري قرار ميگيرند به تصويب مراجع ذيصالح برسد.

تبصره 5 ـ دولت موظف است آئيننامهها و دستورالعملهاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصرههاي آن را ملغياالثر اعالم نمايد.

ماده14ـ عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1333 كليه واگذاريها خاتمه يابد.

ماده15ـ دولت موظفاست حداكثر ظرف ششماه زمينههاي تأسيس انجمنهاي صنفي ـ حرفهاي را به صورت سازمانهاي مردمنهاد

فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفهاي، اصول اخالقحرفهاي و توسعه علميو تكنولوژي در رشتههاي مرتبط فعاليت

مينمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين واصالح ضوابط و مقررات از اين انجمنها نظر مشورتي اخذ نمايند.

ماده16ـ بهمنظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف

است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري، در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:

1 .بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد )3 )و )11 )قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/11/1385 كه براي اين بنگاهها تا

پايان سال 1333 تمديد ميگردد.

2 .بازخريد بر اساس توافق.

3 .پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه

مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.

4 .براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از

جمله تخفيف در اصل قيمت اعالم نمايد.

5 .آموزش و بهكارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي ماليوغيرمالي.

 

13

تبصره 1ـ اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب

شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره 2ـ خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي

كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند.

فصل پنجم ـ فرآيند واگذاری بنگاههای دولتي

ماده17ـ كليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده)86 )اين قانون مكلفند ظرف ششماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي دولتي مشمول

گروههاي )1 )و )2 )ماده)2 )اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فنآوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان

حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقهبندي نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره »1 »

ماده)3 )اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطالعات و مدارک الزم و

آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.

الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطالعات و مدارک و صورتهاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و

توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.

ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطالعات، مدارک و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها

قرار دهد.

ج ـ سازمان خصوصيسازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري

را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمانبندي مشخص دو ماهه انجام دهد.

آئيننامه اجرائي اين ماده شامل نحوه طبقهبندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت

اموراقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت سهماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1ـ تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطالعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطالعات مشمول حكم ماده )85 )اين قانون است.

تبصره 2ـ اعضاء هيأتمديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارشهاي مالي غيرواقع، جهت

پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد )12 )و )15 )اين قانون محكوم خواهند شد.

تبصره 3ـ سازمان خصوصيسازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارشهاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع

ذيربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.

ماده 18ـ جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير

انجام ميشود:

1ـ كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل ميشود.

2ـ از زمان تصويب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف

غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.

3ـ به هيأت واگذاري اجازه داده ميشود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي)صرفاً در مدت

يكسال و قابل تمديد تا دوسال( در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصالحات الزم را انجام دهد. در دوره

زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.

 

14

4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط الزم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند » الف«

ماده )21 )اين قانون فراهم نمايد.

5 ـ در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصـديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل

واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نميشوند و يا در قالب غيرشركتي اداره ميشوند و به نحو موجود قابل واگذاري نميباشند و صرفاً

به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت

تبصرههاي »2 »و »3 »بند» الف« ماده )3 )اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1332 معتبر است.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها ميتواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا

غيردولتي حسب مورد استفاده كند.

ماده 19ـ هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت

)اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال( و واگذاري مديريت )اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت(، تجزيه،

واگذاري، انحالل و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد:

الف ـ واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري ميدهد.

ب ـ بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصالحات ساختاري بنگاه قابلواگذاري ميشود، وزارت

امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص ميكند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره

بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.

همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري ميتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخشهاي

غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهرهبرداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از

بررسي صالحيت فني و علمياز طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.

ج ـ تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چهارچوب بند )12 )ماده)1 )اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به

بخشهاي غيردولتي ميشود، هيأت واگذاري ميتواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهرهوري آن، نسبت به

تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.

د ـ ادغام: دولت ميتواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به

واگذاري آن اقدام نمايد.

هـ ـ تحصيل : دولت ميتواند سهام چند شركت قابل واگذاري )تحصيل شونده( را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل

واگذاري ديگر )تحصيل كننده( منتقل كرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام

نمايد.

و ـ انحالل: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش

خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحالل آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري ميتواند رأي به انحالل

شركت دهد.

زـ هبـه يا صلح غيرمعوض : در چهـارچوب مجوزهاي قانوني، دولت ميتواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه

دو ماده)2 )اين قانون كه غيرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي غيردولتي مشروط بر اينكه شركت مورد واگذاري در چهارچوب

وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميمگيري نمايد. آئيننامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانمديريت و

برنامهريزي كشور تهيه وظرف ششماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره 1ـ نقل و انتقال سهام، سهمالشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحالل تا

زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقلوانتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراء اين قانون واگذار ميشوند يا

 

15

بين دستگاههاي اجرائي نقلوانتقال مييابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به

شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است.

تبصره 2ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر

عهده دولت است.

ح ـ نحوه واگذاري طرحهاي نيمهتمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده )3 )اين قانون به شرح زير خواهد بود:

1 .واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،

2 .مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمهتمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال

بعد از بهرهبرداري آن،

3 .واگذاري حق بهرهبرداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي،

4 .واگذاري حق بهرهبرداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينههاي طرح

تبصره ـ طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و

توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده21ـ هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح بند)الف( و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم ميگيرد:

الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عموميسهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،

ب ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عموميدر بازارهاي داخلي و يا خارجي،

ج ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره.

تبصره 1ـ مجوزعرضه سهام در بورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار

جمهوري اسالميايران ـ مصوب 1/3/1384 ـ به پيشنهاد هيأتواگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم)44 )

قانون اساسي صادر ميشود.

تبصره 2ـ در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت

واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص

شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز

شركتهاي سهاميعام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان

بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است.

تبصره 3ـ فروش اقساطي حداكثر پنج درصد )5 )%از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد

)5 )%به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين

ميشود.

تبصره 4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي » ب« و » ج« اين ماده واگذار ميشوند

ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.

تبصره 5 ـ در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي مصوب 1381 الزامياست. ماده21ـ قيمتگذاري

و زمانبندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:

الف ـ در مورد واگذاري از طريق عرضه عموميسهام، قيمتگذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب

مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با

16

پيشنهاد سازمان خصوصيسازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي سهام رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري

اسالمي ايران ـ مصوب1/3/1384 ـ الزامياست.

ب ـ در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مالاالجاره و حقالزحمه

پيمان مديريت و ساير شرايط الزم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معامالت دولتي

به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.

تبصره ـ مـزايده يـك مرحلهاي و دو مرحلهاي در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي قابل اجراء است در صورت

تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون، قوانين و مقررات ناظر بر معامالت دولتي مجري است.

ماده22ـ سازمان خصوصيسازي ميتواند از خدمات بانكها و شركتهاي تأمين سرمايه و سرمايهگذاري جهت تعهد پذيرهنويسي يا

تعهد خريد سهام استفاده نمايد. اينگونه مؤسسات ميتوانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذيرهنويسي كه به تأييد هيأت واگذاري

خواهد رسيد خريداري نمايند.

دسـتورالعمل اجرائي اين مـاده حـداكثر ظرف مدت سـهماه از تـصويب اين قـانون به تصويب وزير اموراقتصادي و دارايي ميرسد.

تبصره ـ به سازمان خصوصيسازي اجازه داده ميشود، حقالزحمه بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي تأمين سرمايه طرف قرارداد خود،

كه تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد سهام را به عهده ميگيرند به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حقالزحمه مزبور

در دستورالعمل موضوع اين ماده درج خواهد شد.

ماده23ـ سازمان خصوصيسازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها، بالفاصله با

انتشار اطالعيه اي در روزنامه كثيراالنتشار موارد زير را اعالم كند:

 نام بنگاه و خالصه اطالعات مالي و مديريتي آن،

 خالصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده،

 نام مشاور يا مشاوراني كه در فرايند معامله به سازمان خصوصيسازي، خدمات مشاورهاي دادهاند،

 نام و نشاني خريدار،

 نام شركت تأمين سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است،

 نام كارشناس رسميدادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمتگذاري بنگاه را انجام دادهاند.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش فعاليتهاي واگذاري ساالنه طـبق اين قانون را، تا پايان ارديبـهشت ماه سال بعـد

به اطالع مجلس شوراي اسالمي برساند.

ماده24ـ وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند،

اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل)44 )قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاههايي كه

سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار ميگيرد )حسب مورد(، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان

خصوصيسازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميتههاي فني و تخصصي دستاندركار واگذاري حق ندارند بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد

سهام، سهمالشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه و حق بهرهبرداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.

تبصره1ـ كليه معامالت و واگذاريهايي كه بر خالف حكم اين ماده صورت ميگيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه

موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.

تبصره2ـ حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1331 و اصالحات

بعدي آن تسري مييابد.

 11

13 تبصره 3 -حذف گرديد.

ماده25ـ سازمان خصوصيسازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركتهاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايهگذاري جديد در

همان شركت، ارتقاءكارايي و بهرهوري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در

واگذاري شرط مينمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي

را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.

انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط

طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه ازتصويب قانون

به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

ماده26ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند رئيس سازمان خصوصيسازي را بهعنوان نماينده تاماالختيار خود در اعمال تمام يا بخشي

از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.

ماده27ـ اساسنامه سازمان خصوصيسازي با توجه به مأموريتهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأت

وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1ـ سازمان خصوصيسازي مجاز است با تصويب هيأت وزيران تا سقف پستهاي سازماني مصوب، كارمند استخدام نمايد.

تبصره 2ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصيسازي كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند.

تبصره 3ـ سازمان خصوصيسازي مجاز است از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي ويا غيردولتي به شكل

ساعتي و كار معين استفاده كند.

تبصره 4ـ دولت مجاز است براي آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يك

رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد. اعتبارات اين رديف طبق آئيننامهاي كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء

سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسي خواهد رسيد هزينه ميشود.

ماده28ـ منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسي به شرح زير

است:

1 .وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالميايران مكلفند ساالنه حداقل ده ميليارد )11011101110111 )دالر خط

اعتباري جهت تأمين مالي سرمايهگذاريهاي بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.

2 .دولت مكلف است سياستهايي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسالميايران و

بانكهاي عامل چهل درصد )41 )%از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود

تقاضا در اين بخش و داشتن طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. درهرصورت سهم بخش غيردولتي

درهرسال نبايد از چهلدرصد)41 )%برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد.

3 .به هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسالميايران اجازه داده ميشود بهمنظور افزايش سهم تسهيالت ارزي به

بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي جمهوري اسالميايران را بهعنوان سپرده در بانكهاي عامل

جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانكهاي عامل و بانكهاي خارجي و پرداخت تسهيالت بيشتر منظور نمايد.

ماده29ـ باتوجه به بند)د( سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و

عملياتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف ميشود:

 

به موجب قانون اصالح قانون اجراي سياسستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب22/13/1331 مجلس شوراي اسالمي تبصره)3 )ماده 24

اصالحي مصوب 11/16/1335 حذف گرديد..

 

18

1 .ايجاد خوداتكائي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي،

2 .اختصاص سي درصد )31 )%از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي بهمنظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع

ماده)34 )اين قانون،

3 .ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعهيافته،

4 .اعطاء تسهيالت )وجوه اداره شده( براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي

واگذار شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعهيافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون،

5 .مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه )43 )%بهمنظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعهيافته،

6 .تكميل طرحهاي نيمهتمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون،

1 .ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر،

8 .بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها جهت واگذاري.

تبصره 1ـ اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه ساالنه در جدولي واحد درج خواهد شد.

تبصره 2ـ آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سهماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت

و برنامهريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده31ـ مواد )21 )تا )24 )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالميايران تنفيذ ميگردد.

تبصره 1ـ دستورالعمل اجرائي موضوع ماده )24 )قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سهماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي

و دارايي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

تبصره 2ـ مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم)85 )و يكصد و سي و هشتم)138 )قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي

رياست مجلس شوراي اسالمي ارسال ميگردد. در صورت اعالم مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسالمي، شورا موظف است نسبت به

اصالح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

ماده31ـ ارتباط استخداميكاركنان بنگاههاي دولتي واگذارشده با دستگاههاي اجرائي ذيربط قطع ميگردد و آن دسته از كاركنان

بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند

و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط در اجراء سياستهاي فروش سهام، قطع ميگردد، ميتوانند در صورت ادامه اشتغال در

واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي

مربوط باشند.

تبصره 1 -در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اوالد، كمك هزينه عائلهمندي، كمك هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث

بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاري، كارفرماني بخش غيردولتي و صندوق

بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي پرداخت مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در اليحه بودجه سنواتي كل كشور

پيشبيني الزم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري بابت بازنشستگان شركتهاي واگذارشده كه ميزان آن همه ساله توسط صندوق

بازنشستگي كشوري محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعالم ميشود به عمل آورده و اينگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي كشوري

21 صورت گيرد.

تبصره 2ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از

ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد )43 )و )51 )قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق مجري خواهد بود.

 

 

.1331/13/22 الحاقي

 13

ماده32ـ قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراء اينقانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري

اسالميايران ـ مصوب1/3/1384ـ شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مينمايد.

تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است اليحه رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت ششماه از تصويب اين قانون از

طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.

ماده33ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف به انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و اعمال

تدريجي و قانونمند آن در كليه بنگاههاي اقتصادي ميباشد. آئيننامه اجرائي اين ماده شامل زمانبندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به

پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل ششم ـ توزيع سهام عدالت

ماده34ـ در اجراء سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد )41 )%مجموع

ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده )2 )اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار

نمايد:

الف ـ در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، پنجاه درصد )51 )%تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط

ده ساله.

ب ـ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا دهسال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره 1ـ مبناء قيمتگذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.

تبصره 2ـ تخفيفهاي مذكور در بند » الف« اين ماده به حساب كمكهاي بالعوض به اقشار كم درآمد منظور ميشود.

تبصره 3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي ذيربط حداكثر ظرف مدت

يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با سازوكارهاي علمي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشموالن را

فراهم نمايد.

ماده35ـ مشمولين بندهاي » الف« و » ب« ماده)34 )اين قانون در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهيشده و از تركيب آنها

شركتهاي سرمايهگذاري استاني به صورت شركتهاي سهامي تشكيل و بر اساس قانون تجارت فعاليت ميكنند. دولت موظف است جهت

پذيرفته شدن شركتهاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمكهاي الزم را انجام دهد.

ماده36ـ سازمان خصوصيسازي موظف است سهام موضوع ماده)34 )از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركتهاي

سرمايهگذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركتهاي سرمايهگذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاونيهاي شهرستاني هر استان

تعيين خواهد شد.

تبصره 1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصيسازي به شركتهاي سرمايهگذاري استاني از ماليات معاف است.

تبصره 2ـ افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايهگذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصيسازي، همچنين افزايش سرمايه در

شركتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايهگذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است.

ماده37ـ فروش سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايهگذاري استاني قبل از ورود اين شركتها به بورس به ميزاني كه اقساط آن

پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد

وثيقه آزاد ميشود.

ماده38ـ دولت مكلف است سهام موضوع ماده )34 )را به گونهاي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در

شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده )86 )اين قانون مجاز به أخذ وكالت از

 21

شركتهاي سرمايهگذاري استاني نخواهند بود. آئيننامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با

همكاري نهادهاي ذيربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و

چهارم )44 )قانون اساسي جمهوري اسالميايران خواهد رسيد.

تبصره ـ مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم )85 )و يكصد و سي و هشتم )138 )قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي

رياست مجلس شوراي اسالمي ارسال ميگردد. در صورت اعالم مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسالمي، شورا موظف است نسبت به

اصالح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

فصل هفتم ـ هيأت واگذاری و وظايف آن

ماده39ـ بهمنظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير اموراقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل

ميگردد:

1 .وزير امور اقتصادي و دارايي،

2 .وزير دادگستري،

3 .رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بدون حق رأي،

4 .وزير وزارتخانه ذيربط بدون حق رأي،

5 .دو نفر از نمايندگان مجلس بهعنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسالمي.

دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصيسازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير اموراقتصادي و دارايي ابالغ ميكند.

ماده 41 ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:

الف ـ

1 .اجراء برنامهها و خطمشيهاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري،

2 .تهيه آئيننامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري،

3 .تهيه آئيننامه شيوههاي قيمتگذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوههاي مذكور در همين چهارچوب،

4 .تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چهارچوب تعهدات خريداران و فروشنده،

5 .تهيه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل،

6 .تهيه نظامنامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري،

1 .تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي،

8 .تهيه آئيننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان.

تبصره1ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسي برسد.

تبصره2ـ مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم )85 )و يكصد و سي و هشتم )138 )قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران براي

رياست مجلس شوراي اسالمي ارسال ميگردد و در صورت اعالم مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسالمي، شورا موظف است نسبت به

اصالح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

ب-

1 .تصويب آئيننامه نحوه بيمه مجريان و دستاندركاران امر واگذاري،

21

2 .تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمانبندي الزم به همراه ميزان و

روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمانبندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت

هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط تهيه ميشود،

3 .تصويب قيمت موارد واگذاري،

4 .تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمينها،

شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني،

5 .تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگيهاي الزم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت

مفاد اين قانون،

6 .تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط

پرداخت حقالزحمه آنها،

1 .تصويب دستورالعمل ماده )31 )اين قانون.

فصل هشتم ـ شورای عالي اجراء سياستهای کلي اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسي و وظايف آن

ماده41ـ شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مركب از

اعضاء زير تشكيل ميشود:

1 .رئيس جمهور يا معاون اول وي بهعنوان رئيس شورا،

2 .وزير امور اقتصادي و دارايي )دبير شورا(،

3 .وزير تعاون،

4 .وزير يا وزراء وزارتخانههاي ذيربط،

5 .وزير دادگستري،

6 .وزير اطالعات،

1 .رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور،

8 .رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالميايران،

3 .دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام،

11 .دادستان كل كشور،

11 .رئيس سازمان بازرسي كل كشور،

12 .رئيس ديوان محاسبات كشور،

13 .سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسالمي،

14 .رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالميايران،

15 .رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،

16 .رئيس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالميايران،

 

22

11 .سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخشهاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور،

18 .رئيس سازمان خصوصيسازي،

13 .رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار.

تبصره1ـ اين شورا طبق آئيننامهاي اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهاي)1 )تا)6 )به تصويب ميرسد و اين آئيننامه مشمول

تبصره ماده)42 )خواهد بود.

تبصره2ـ دبيرخانه شورا زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميشود.

ماده42ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسي به شرح زير است:

1 .تبيين سياستها و خطمشيهاي اجرائي ساالنه،

2 .نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسي،

3 .سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسي،

4 .تصويب آئيننامهها، دستورالعملها، نظامنامهها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است،

5 .تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسي بهمنظور اعمال نظارت

دقيق بر اجراء آنها،

6 .تدوين سازوكارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي،

1 .تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت،

8 .ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )44 )قانون اساسي،

3 .تمهيدات الزم براي تشويق عموم به سرمايهگذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار.

تبصره ـ مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابالغ مينمايد.

فصل نهم ـ تسهيل رقابت و منع انحصار

ماده43ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي عمومي، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.

ماده44ـ هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم )اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي( بين اشخاص كه يك يا چند اثر

زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است:

1 .مشخص كردن قيمتهاي خريد يا فروش كاال يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم؛

2 .محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كاال يا خدمت در بازار؛

3 .تحميل شرايط تبعيضآميز در معامالت همسان به طرفهاي تجاري؛

4 .ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها؛

5 .موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد؛

6 .تقسيم يا تسهيم بازار كاال يا خدمت بين دو يا چند شخص؛

1 .محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.

تبصره ـ قراردادهاي ميان تشكلهاي كارگري و كارفرمايي بهمنظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.

ماده45ـ اعمال ذيل كه منجر به اخالل در رقابت ميشود، ممنوع است:

23

الف ـ احتكار و استنكاف از معامله

1 .استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كاال يا خدمت موضوع معامله.

2 .وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معامالت آنها با رقيب.

3 .ذخيره يا نابود كردن كاال يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيرهسازي، اقدام يا امتناع منجر به باال

رفتن ساختگي قيمت كاال يا خدمت در بازار شود، اعم از اينكه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.

ب ـ قيمتگذاري تبعيضآميز

عرضه و يا تقاضاي كاال يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق

مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينههاي حمل و ساير هزينههاي جانبي آن باشد.

ج ـ تبعيض در شرايط معامله

قائل شدن شرايط تبعيضآميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.

د ـ قيمتگذاري تهاجمي

1ـ عرضه كاال يا خدمت به قيمتي پائينتر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد

به بازار شود.

2ـ ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.

تبصره ـ تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.

هـ ـ اظهارات گمراهكننده:

هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه:

1ـ كاال يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كاال و يا خدمت رقبا را

نازل جلوه دهد.

2ـ كاالي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.

3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كاال يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول

نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.

 4ـ اشخاص را از حيث قيمت كاال يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا ميشود، فريب دهد.

وـ فروش يا خريد اجباري

1ـ منوط كردن فروش يك كاال يا خدمت به خريد كاال يا خدمت ديگر يا بالعكس.

2ـ وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كاال يا خدمت ديگري ارتباط داده

شود.

3ـ معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.

زـ عرضه كاال يا خدمت غيراستاندارد

عرضه كاال و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعالمشده توسط مراجع ذيصالح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات،

طراحي، ساخت، تكميل و يا بستهبندي.

ح ـ مداخله در امور داخلي و يا معامالت بنگاه يا شركت رقيب

 24

ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق

رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معامالت بـنگاهها و يا شركتها يا روشهاي مـشابه ديگر بـه انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.

ط ـ سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط

سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روشهاي زير:

1ـ تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كاال يا خدمت به صورتي غيرمتعارف،

2ـ تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه،

3ـ تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا بهمنظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار،

4ـ ايجاد مانع بهمنظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركتهاي رقيب در يك فعاليت خاص،

5 ـ مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد،

6 ـ تملك سرمايه و سهام شركتها بهصورتي كه منجر به اخالل در رقابت شود.

ي ـ محدود كردن قيمت فروش مجدد

مشروط كردن عرضه كاال يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:

1ـ اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي.

2ـ مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كاال يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كاال يا خدمت خريداري ميكند يا محدود

كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي.

ک ـ كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعيت اشخاص

1ـ كسب و بهرهبرداري غيرمجاز از هرگونه اطالعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.

2ـ كسب و بهرهبرداري غيرمجاز از اطالعات و تصميمات مراجع رسمي، قبل از افشاء يا اعالن عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا

اشخاص ثالث.

3ـ سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.

ماده46ـ هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخالل در رقابت در يك

و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.

ماده47ـ هيـچ شخص حقيقـي يا حقوقي نبايد سرمايه يـا سهام شركتها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تمـلك كند كه موجب اخالل

در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.

تبصره ـ موارد زير از شمول اين ماده مستثني است:

1ـ تملك سهام يا سرمايه بهوسيله كارگزار يا كارگزار معاملهگري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، ماداميكه از حق رأي

سهام براي اخالل در رقابت سوءاستفاده نشود.

2ـ دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها و بنگاههاي فعال در بازار يك كاال يا يك خدمت مشروط بر

اينكه منجر به اعمال حق رأي در اين شركتها يا بنگاهها نشود.

3ـ در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اينكه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك،

موضوع به اطالع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين ميكند، تملك ادامه نيابد.

ماده 48ـ ادغام شركتها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است:

25

1ـ در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذكور در ماده)45 )اعمال شود.

2ـ هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كاال يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد.

3ـ هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود.

4ـ هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترلكننده در بازار شود.

تبصره1ـ در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركتها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكانپذير نباشد، هر

چند ادغام منجر به بندهاي )3 )و )4 )اين ماده شود، مجاز است.

تبصره2ـ دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعالم ميكند.

ماده49ـ بنگاهها و شركتها ميتوانند در مورد شمول مواد )41 )و )48 )اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند.

شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را بهطور كتبي يا

بهوسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعالم كند. در صورت اعالم عدم شمول مواد )41 )و )48 )اين قانون به اقدامات موضوع استعالم يا عدم

ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي ميشود.

ماده51 ـ افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزئي )خرده فروشي( كاالها يا خدمات ميپردازند، از شمول اين فصل

مستثني هستند.

ماده51 ـ حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد)44 )تا )48 )اين قانون شود، در اين صورت شوراي

رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:

الف( توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري،

ب( منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن.

ج( ابطال قراردادها، توافقها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي »الف« و »ب« اين ماده.

ماده52 ـ هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي )ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطالعات يا مشابه آن(، به صورت

تبعيضآميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخالل در رقابت شود، ممنوع است.

ماده53 ـ براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان » شوراي رقابت« تشكيل ميشود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا

بهشرح زير است:

الف ـ تركيب اعضاء

1ـ سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر كميسيون يك نفر به

انتخاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر.

2 ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.

3ـ دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.

4ـ يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيسجمهور.

5 ـ دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رئيس جمهور.

6 ـ يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم رئيس جمهور.

 1ـ يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و حكم رئيس جمهور.

8 ـ يـك متخـصص امور مالي به پيشـنهاد وزير امور اقتـصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.

26

3ـ يك نفر به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .

11ـ يك نفر به انتخاب اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالميايران .

تبصره1ـ رئيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي عـضو شورا، مـوضوع بند )2 )به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود.

تبصره2ـ نايب رئيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس شورا منصوب ميشود.

ب ـ شرايط انتخاب اعضاء

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران،

2ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن،

3ـ دارا بودن مدرک دكتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرک كارشناسي براي صاحبنظران تجاري و

صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي،

4ـ نداشتن محكوميتهاي موضوع ماده )62 )مكرر قانون مجازات اسالمي و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب،

5 ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط،

6 ـ نداشتن محكوميت قطعي انتظامي از بند » د« به باال موضوع ماده)3 )قانون رسيدگي به تخلفات اداري )مصوب 1/3/1312)

تبصره ـ به استثناء قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

ماده54 ـ بهمنظور انجام امور كارشناسي و اجرائي و فعاليتهاي دبيرخانهاي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسهاي دولتي

مستقل زير نظر رئيس جمهور تشكيل ميشود كه تشكيالت آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود.

تغييرات بعدي تشكيالت مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد

بود.

تبصره 1ـ رئيس شوراي رقابت، رئيس مركز ملي رقابت نيز ميباشد.

تبصره2ـ در تأمين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسميو پيماني وزارتخانهها و دستگاهها و مؤسسات دولتي

است.

تبصره3ـ آئيننامه تشويق اعضاء شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران

ميرسد.

 ماده55 ـ دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت بهشرح زير است:

1ـ دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء

يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.

2ـ دوره تصدي كساني كه به داليلي جانشين اعضاء شورا ميشوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.

3ـ اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديدنظر الزامياست.

4ـ اشتغال رئيس و اعضاء شوراي رقابت بهصورت تماموقت است. افراد مذكور نميتوانند همزمان شغل و يا مسؤوليت ديگري در بخش

عمومي، خصوصي يا تعاوني داشته باشند.

تبصره ـ اعضاء هيأت علميدانشگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء )8( ،)3 )و )11 )

بند )الف( ماده )53 )اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند.

 21

5 ـ به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به جز قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه و نيز كارمندان مركز ملي رقابت برابر

مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه، طبق مقررات قانوني در دادسراها و دادگاههاي

انتظاميقضات رسيدگي خواهد شد.

ماده56 ـ تضمين موقعيت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقالل آن بهشرح زير است:

1ـ هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نميتوان برخالف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زير:

الف ـ ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا.

ب ـ محكوميتهاي مذكور در جزءهاي »3 »و »5 »بند »ب« ماده )53 )اين قانون.

ج ـ محكوميت قطعي به دليل سوءاستفاده از مقررات مواد )15 )و )16 )اين قانون.

د ـ از دست دادن اهليت استيفاء.

هـ ـ غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.

وـ نقض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده )68 )اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد )15 )و )16 )به تشخيص اكثريت اعضاء

شوراي رقابت.

2ـ در صورت كنارهگيري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاء شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب

همراه با داليل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئيس شورا يا نايب رئيس وي به مرجع انتصابكننده عضو، جهت انتصاب عضو

جانشين اعالم ميشود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده)53 )اين قانون، عضو جانشين را

انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند.

3ـ اعضاء شوراي رقابت را نميتوان به دليل اتخاذ تصميمات در چهارچوب وظايف قانوني و يا اظهاراتي كه به استناد قانون ميكنند، تحت

تعقيب قرار داد.

4ـ شوراي رقابت در رسيدگي و تصميمگيري مطابق مقررات اين فصل از استقالل كامل برخوردار است.

ماده57 ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس و در غياب او نايب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات شورا با

رأي اكثريت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آنكه از پنج رأي كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا درخصوص ماده )61 )اين قانون در

صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.

ماده 58 ـ عالوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد:

1ـ تشخيص مصاديق رويههاي ضد رقابتي و معافيتهاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيتها در خصوص امور

موردي مندرج در اين قانون.

2ـ ارزيابي وضعيت وتعيين محدوده بازاركاالها و خدمات مرتبط با مواد )44 )تا )48.)

3ـ تدوين و ابالغ راهنماها و دستورالعملهاي الزم بهمنظور اجراء اين فصل و دستورالعملهاي داخلي شورا.

4ـ ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز.

5 ـ تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كاالها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت

21 مقررات مربوط.

 

 

اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجراي سياسستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب22/13/1331 مجلس شوراي اسالمي.

 

28

ماده59 ـ شوراي رقابت مكلف است در حوزه كاالها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس

نهاد مستقل )تنظيم گر( است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد )تنظيمگر بخشي( را به دولت ارسال نمايد. هيأت دولت مكلف است ظرف مدت

سه ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اقدام قانوني الزم را جهت تأسيس نهاد مزبور انجام دهد. تأسيس نهادهاي تنظيمگر بخشي تنها به

موجب قانون و با رعايت احكام ذيل امكان پذير خواهد بود.

تبصره1ـ مركز ملي رقابت انجام وظايف دبيرخانه و پشتيباني اين نهادها را برعهده دارد.

تبصره2ـ اساسنامه نهادهاي تنظيمگر بخشي بايد موارد زير را در برگيرد:

الف ـ حيطه اختيارات نهاد تنظيمگر به گونهاي است كه:

1ـ آن دسته از وظايف و اختيارات شوراي رقابت كه به نهاد تنظيمگر بخشي واگذار ميشود، مشخص شود.

2ـ وظايف و اختيارات تعيين شده براي نهاد تنظيمگر از وظايف شوراي رقابت و ساير دستگاهها و نهادها سلب شود.

3ـ هيچ يك از نهادهاي تنظيم گر بخشي نتواند مغاير با اين قانون يا مصوبات قبل و بعدي شوراي رقابـت در زمينـه تسـهيل رقابـت تصـميمي

بگيرد يا اقدامي كند.

مرجع تشخيص و حل و فصل مغايرتها، شوراي رقابت است و ترتيبات اجراي آن با توجه به مالحظات هر حوزه در اساسـنامه نهـاد ت نظـيم گـر

مشخص ميشود.

ب ـ تركيب اعضاي نهاد تنظيمگر و شرايط انتخاب آنها به گونهاي است كه:

1ـ به منظور واگذاري تمام يا بخشي از اختيارات موضوع ماده )61 )اين قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رئيس قوه قضـائيه در تركيـب

اعضاي نهاد تنظيمگر بخشي عضويت داشته باشند.

2ـ تركيب اعضاي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط، نمايندگان بخشهـاي غيردولتـي و صـاحبنظران درحـوزه هـاي حقـوقي و

اقتصادي باشند.

3ـ الزامات ساختاري مربوط به استقالل نهادهاي تنظيمگر بخشي شامل ترتيباتي كه در مواد )55 )و )56 )اين قانون براي اعضاي شوراي رقابت

ذكر شده، براي اعضاي نهادهاي تنظيمگر بخشي نيز رعايت شوند.

4ـ شرايط مندرج در بند )ب( ماده )53 )اين قانون براي اعضاء لحاظ شود.

پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظيمگر بخشي به گونهاي است كه:

1ـ دولت از اشخاص حقوقي تحت تنظيم، عوارضي را دريافت كند و با رعايت قوانين مربوطه به عنوان درآمد اختصاصـي هـر يـك از نهادهـاي

تنظيمگر بخشي اختصاص دهد. ميزان اين عوارض بايد به صورت ساالنه در اليحه بودجه پيشنهاد شود.

2ـ حداقل و حداكثر ميزان عوارض مذكور براي هر بخش در اساسنامه نهاد تنظيمگر آن بخش تعيين شود.

22

ماده61 ـ اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق بهشرح زير است:

الف ـ بازرسي

شوراي رقابت اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پروندههاي طرح شده، بنگاهها و شركتها را

بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانهها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليتهاي اقتصادي، اموال، رايانهها، دفاتر

و ساير اوراق را صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومي و جمعآوري اطالعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره، نيز مشمول اختيار

بازرسي شورا است.

ب ـ تحقيق

 

 

اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجراي سياسستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب22/13/1331 مجلس شوراي اسالمي.

 

23

شورا اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود، با استفاده از يك يا چند راهكار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و

شكايات را انجام دهد:

1ـ احضار مشتكي عنه براي حضور در شورا يا مركز بهمنظور انجام تحقيقات از او.

2ـ احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها بهمنظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود.

3ـ درخواستگزارش، اطالعات، مدارک، مستندات و سوابق )اعماز كاغذي يا الكترونيكي( مرتبط با رويههاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي

و حقوقي.

4ـ دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي.

تبصره 1ـ شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجراء اين ماده در هر مورد حسب مورد از يكي از قضات

عضو شورا يا يكي از پنجقاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه )از بين قضات با حداقل ده سال سابقه( انتخاب و معرفي ميشوند،

درخواست كند. قاضي موظف است حداكثر ظرف دوهفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حكم قاضي است.

تبصره 2ـ شورا ميتواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و

احراز صالحيت شدهاند، ارجاع كند.

ماده61 ـ هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات الزم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويههاي ضدرقابتي موضوع مواد

)44 )تا )48 )اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، ميتواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد:

1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويههاي ضدرقابتي موضوع مواد )44)تا )48 )اين قانون.

2ـ دستور به توقف طرفين توافق يا توافقهاي مرتبط با آن از ادامه رويههاي ضدرقابتي مورد نظر.

3ـ دستور به توقف هر رويه ضدرقابتي يا عدم تكرار آن.

4ـ اطالعرساني عموميدر جهت شفافيت بيشتر بازار.

5 ـ دستور به عزل مديراني كه برخالف مقررات ماده )46 )اين قانون انتخاب شدهاند.

6 ـ دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركتها كه برخالف ماده )41 )اين قانون حاصل شده است.

1ـ الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخالف ممنوعيت ماده )48 )اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي

ادغام شده.

8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويههاي ضدرقابتي موضوع مواد )44 )تا )48 )اين قانون تحصيل

شده است از طريق مراجع ذيصالح قضائي.

3ـ دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص.

11ـ دستور به اصالح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامععمومي يا هيأتمديره شركتها يا ارائه پيشنهاد الزم به دولت درخصوص

اصالح اساسنامههاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي.

11ـ الزام بنگاهها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري.

12ـ تعيين جريمه نقدي از ده ميليون )1101110111 )ريال تا يك ميليارد )1011101110111 )ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده

)45 )اين قانون.

آئيننامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و

دادگستري تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

31

ماده62 ـ شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويههاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از

حقيقي يا حقوقي از جمله دادستانكل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيمكنندههاي بخشي، سازمانها و

نهادهاي وابسته به دولت، تشكلهاي صنفي، انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان و ديگر سازمانهاي غيردولتي، بررسي و تحقيق

درخصوص رويههاي ضدرقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده )61 )اين قانون تصميمبگيرد.

شورا مكلف است براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابالغ نمايد. طرفين ميتوانند شخصاً در جلسه

حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا اليحه دفاعيه به شورا تقديم كنند.

تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.

در صورت بروز اختالف، حل اختالف با كميتهاي مركب از يكي از اعضاء شوراي رقابت به انتخاب رئيس شورا، يك نفر نماينده از هيأت عالي

نظارت موضوع ماده )53 )قانون نظام صنفي و يك نفر به انتخاب وزير دادگستري خواهد بود. رأي اكثريت اعضاء اين هيأت قطعي است. محل

استقرار كميته، در وزارت دادگستري خواهد بود.

ماده63 ـ كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيمگر بخشي موضوع ماده )53 ،)ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ بـه ذي نفـع،

صرفاً قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده )64 )اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج از كشـور دومـاه مـي باشـد . در

صورت عدم ارائه درخواست تجديدنظر در مدت يادشده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر، ايـن تصـميمات قطعـي

هستند .

23

تبصره ـ در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از

جرايد كثيراالنتشار منتشر شود.

ماده64 ـ محل استقرار، تركيب هيأت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميمگيري در اين هيأت بهشرح زير است:

1ـ هيأت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل ميشود:

الف ـ سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.

ب ـ دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.

ج ـ دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترک وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم رئيس جمهور.

2ـ اعضاء هيأت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط

مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي و حقوق و مزاياي آنان به

ترتيبي خواهد بود كه در بند » ب« ماده )53 )و مواد )55 )و )56 )اين قانون ذكر شده است.

3ـ نحوه تصميمگيري هيأت تجديدنظر بهشرح زير است:

الف ـ تصميمات هيأت تجديدنظر منوط به تصويب اكثريت اعضاء آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده)61 )اين قانون در

عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيأت باشد.

ب ـ هيأت تجديدنظر ميتواند، امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين

خاص تشكيل و احراز صالحيت شدهاند، ارجاع كند.

ج ـ هيأت تجديدنظر ميتواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصالح كند يا مستقالً تصميم ديگري

بگيرد.

 

 

اصالحي به موجب قانون اصالح قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 22/13/1331 مجلس شوراي اسالمي.

 31

دـ تصميمات هيأت تجديدنظر بهشرح بند فوق قطعي و الزماالجراء خواهد بود.

4ـ هيأت تجديدنظر ميتواند طرفين دعوا را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود

ميتوانند حضوراً يا با ارائه اليحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند، در غير اين صورت هيأت با

توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت.

ماده65 ـ تصميمات شوراي رقابت جز در مورد بند »12 »ماده )61 )اين قانون پس از ابالغ به ذينفع قابل اجراء است و تجديد

نظرخواهي ذينفع بهموجب ماده )63 )مانع اجراء نخواهد شد.

در هر صورت ذينفع ميتواند همزمان با تجديد نظرخواهي يا پس از آن تا زمان تصميمگيري هيأت تجديدنظر، توقف اجراء تصميم

شوراي رقابت را تقاضا كند و هيأت تجديدنظر فوراً به تقاضا رسيدگي كرده و ميتواند با أخذ تأمين يا تضمين مناسب دستور توقف اجراء

تصميمات شوراي رقابت را صادر كند.

ماده66 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي خسارتديده از رويههاي ضدرقابتي مذكور در اين قانون، ميتوانند حداكثر ظرف يك سال از زمان

قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر مبني بر اعمال رويههاي ضدرقابتي، بهمنظور جبران خسارت به دادگاه صالحيتدار

دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي ميكند كه خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي

رقابت يا هيأت تجديدنظر را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد.

تبصره ـ در مواردي كه تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر جنبة عمومي داشته و پس از قطعيت از طريق جرايد كثيراالنتشار منتشر

ميشود، اشخاص ثالث ذينفع ميتوانند با أخذ گواهي از شوراي رقابت مبني بر شمول تصميم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه

صالحيتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهي مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي

صدور گواهي با صدور قرار اناطه، تا اعالم پاسخ شوراي رقابت از رسيدگي خودداري مينمايد. رسيدگي شورا به درخواستهاي موضوع اين

تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

ماده67 ـ شوراي رقابت ميتواند در كليه جرائم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صالحيتدار براي جبران خسارت

وارد شده به منافع عمومي درخواست رسيدگي كند.

ماده68 ـ تكاليف و محدوديتهاي اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت بهشرح زير است:

1ـ ممنوعيت شركت در جلسات و تصميمگيري در موارد موضوع ماده )31 )قانون آئين دادرسي دادگاههاي عموميو انقالب در امور مدني.

تصميماتي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غيرمستقيم يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود،

باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضاء شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از شركت در جلسات شورا و تصميمگيري منع

شوند، شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفيكننده عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع

ميكند.

2ـ وظيفه حفظ اطالعات داخلي

اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و همچنين كاركنان مركز ملي رقابت و هر شخصي كه قبالً در اين سمتها مشغول به كار بوده

است، نبايد اطالعات داخلي بنگاهها، شركتها يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه يا به اين مناسبت از آنها اطالع يافتهاند، فاش كنند يا

بهطور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند.

3ـ ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصميم

اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شركتها

يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند.

32

ماده69 ـ شوراي رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط، آئيننامهها و دستورالعملهاي مرتبط با اين فصل را فراهم و

گزارش عملكرد ساليانه اجراء اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر كند.

ماده71ـ تصميمات قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احكام مدني دادگستري اجراءميشود.

ماده71ـ آئيننامه اجرائي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرسي، تحقيق، ثبت استعالمات و وصول شـكايات به پيشنـهاد شوراي

رقابت حداكثـر ظرف مدت شـشمـاه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده72ـ هر كس براي أخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويههاي ضدرقابتي اعم از مرحله بازرسي و

تحقيقات اظهارات خالف واقع كند و يا از ارائه اطالعات و اسناد و مداركي كه ميتواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر

مؤثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت مدارک و اسناد جعلي يا خالف واقع

تسليم كند يا اطالعات، مدارک و اسناد مرتبط با رويههاي ضدرقابتي را صرفنظر از قالب آنها بهطور مستقيم يا غيرمستقيم نابود كند، تغيير دهد

يا تحريف كند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ده ميليون )1101110111 )ريال تا يكصد ميليون )11101110111 )

ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

چنانچه ارائه اسناد و مدارک يا بيان اظهارات خالف واقع يا جعلي منجر به أخذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين فصل شده باشد، دادگاه

عالوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضايذينفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر ميكند.

ماده73ـ هر كارشناس يا خبره يا صاحبنظري كه شهادت يا اظهارنظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخالف واقع شهادتي

دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزيري از يك تا سه سال يا به جزاي نقدي از سي

ميليون)3101110111)ريال تا سيصدميليون)31101110111)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره ـ عالوه بر مجازاتهاي فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمينيز ميباشد.

ماده74ـ هر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفهاي بنگاهها يا شركتها و يا مديران يا صاحبان آنها شكايتي به شوراي

رقابت يا هيأت تجديدنظر تسليم كرده باشد كه پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده است، عالوه بر محكوميت به جبران خسارت به حبس از

شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده75ـ هر كس كه به موجب اين فصل مكلف به حفظ اطالعات داخلي شركتها، بنگاهها و يا ساير اشخاص شده است، آن را منتشر و

يا افشاء كند و يا از اين اطالعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرد، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از

چهل ميليون )4101110111 )ريال تا چهارصد ميليون )41101110111 )ريال يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارات ناشي از افشاء و يا انتشار

اطالعات محكوم خواهد شد.

ماده76ـ هر يك از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هيأت تجديدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملي رقابت و همچنين هر يك از حقوقبگيران

آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون براي ضربهزدن به منافع مالي يا اعتبار تجـاري و حرفهاي

اشخاص حقيقي يا حقوقي سوءاستفاده كند، عالوه بر جبران خسارات به حبستعزيري از سه تا پنج سال يا جزاء نقدي از پنجاه ميليون

)5101110111 )ريال تا پانصدميليون )51101110111 )ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده77ـ نقض هر يك از بندهاي »1« ،»2 »و »3 »ماده )68 )اين قانون تخلف انتظاميمحسوب ميشود و مرتكب عالوه بر

مجازاتهاي مذكور در اين قانون حسب مورد در يكي از مراجع مذكور در بند »5 »ماده )55 )محاكمه خواهد شد.

ماده78ـ هر كس كه به هر شكلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي مأموران و بازرسان مركز ملي رقابت شود، به جزاي نقدي از پنج

ميليون )501110111 )ريال تا بيسـت ميـليون )2101110111 )ريال محكوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانعتراشي به ازاي هر روز، مبلغ يك

ميليون )101110111 )ريال به جزاي نقدي تعيين شده اضافه خواهد شد.

ماده 79ـ مجازات اشخاص حقوقي بهشرح زير است:

33

1ـ در صورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات

مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.

2ـ چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوقبگيران آن انجام گيرد، عالوه بر آنچه كه مشمول

بند )1 )ميشود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت.

3ـ چنانچه هر يك از مديران يا حقوقبگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را

براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار بردهاند يا بالفاصله پس از اطالع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذيصالح اعالم كردهاند، از

مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پيش بيني اين امر در اساسنامه يا دخالت اشخاص در اين امر اشخاص حقوقي متضامناً با

افراد مذكور در اين ماده مسؤول خواهند بود.

ماده81 ـ مطالبه خسارات موضوع اين قانون منوط به تقديم دادخواست به دادگاه ذيصالح است.

ماده81 ـ چنانچه درخصوص جرائم مذكور در اين فصل، مجازاتهاي سنگينتري در قوانين ديگر پيشبيني شده باشد، مجازاتهاي

سنگينتر اعمال خواهد شد.

ماده82 ـ به جرائم موضوع مواد )12 )تا )18)اين فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومي، مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و

خارج از نوبت رسيدگي ميشود.

ماده83 ـ در اجراء اين قانون، ضابطان دادگستري مكلف به همكاري با شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت هستند.

ماده84 ـ مبالغ جزاي نقدي مندرج در اين فصل هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي كه توسط

بانك مركزي جمهورياسالميايران بهطور رسمياعالم ميشود، با پيشنهاد شوراي رقابت و تصويب هيأت وزيران تعديل ميشود.

فصل دهم ـ مواد متفرقه

ماده85 ـ باالترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده )86 )اين قانون، مسؤول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده

براي آنها در اين قانون ميباشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و

چهارم )44 )قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون باالترين مقام دستگاه موظف

است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي )ج( تا

)ط( ماده)3 )قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در

قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، اليحه اصالح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسالميتقديم

نمايد.

ماده86 ـ كليه وزارتخانهها، مؤسسههاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده)4 )قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1/6/1366 و

همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمـومي بر آنها مستلزم

ذكر نام يا تصـريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و

شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و

شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كاال و همچنين سهام متعلق به

دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوقالذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص ميباشند و بانكها و مؤسسات اعتباري

در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

 34

ماده87 ـ كليه آئيننامههاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر

ظرف مدتششماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آئيننامههاي موضوع فصل سوم اين قانون كه مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به

پيشنهاد وزارت تعاون با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده88 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر ششماه يك بار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصرهها

به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسالميارائه و براي اطالع عموم منتشر نمايد.

ماده89 ـ اين قانون از شمول ماده )161 )قانون برنامه چهارمتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالميايران مستثني است.

ماده91ـ چنانچه دولت بههردليل قيمت فروش كاالها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به

قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابهالتفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت

در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.

ماده 91ـ به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليتپذيري بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي:

الف ـ كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسالمي ميتوانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعاالن اقتصادي را كسب و

مورد استفاده قرار دهند.

ب ـ كـليه كمـيسيونها، هيأتها، شـوراها و ستـادهاي تصـميمگيري در دولـت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعاالن اقتصادي

را جويا شده و مورد توجه قرار دهند.

دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون در شوراهاي تصميمگيري اقتصادي را از

طريق اصالح قانون يا آئيننامههاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون بهعنوان عضو

رسمي به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايهگذاري خارجي )موضوع قانون جلب و حمايت

سرمايهگذاري خارجي( و هيأت عالي واگذاري)موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالميايران( اضافه

ميشود.

ج ـ قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پروندههاي اقتصادي به داوري، در داوري اينگونه پروندهها و همچنين بازرسي در موضوعات

اقتصادي، از ظرفيتهاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را بهعمل آورد.

د ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،ساز و كار الزم براي

ساماندهي و هماهنگي تشكلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعاالن اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش

خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه الزم را ارائه نمايند. در اين راستا، اتاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و

پيگيري اجراء سياستهاي كلي اصلچهل و چهارم )44 )قانون اساسي، گزارشهاي منظم الزم را به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل

چهل و چهارم)44 )قانون اساسي تقديم نمايند و همچنين پيشنويس قانون »ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار« را تهيه و

ارائه كنند.

ماده92ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ ميگردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصالح مواد و

مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر 32 ماده و 31 تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالميتصويب و در تاريخ

25/3/1381 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

35

 

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.