قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی
پنج شنبه 12 تیر 1399
    
بازدید: 56
    

 

قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني

 

ماده 1 -وزارتخانههاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي كليه اتباع ايراني شماره

ملي و كد پستياختصاص دهند.

ماده 2 -كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانهها، سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت،

دانشگاهها، بانكها، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركتها و

موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شمارهملي و كد پستي ده رقمي كه توسط سازمان ثبت

احوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران برايشناسايي افراد و اشخاص و

محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و بكار گيرند.

ماده 3 -كارت ياد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفري مربوط

است و بايد هميشه همراهصاحب آن باشد.

تبصره - دارنده كارت در صورت تغيير محل سكونت يا كار خود، بايد مراتب را در اولين فرصت ممكن به سازمان ثبت

احوال كشور اطلاع دهد.

ماده 4 -صدور هر گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج شماره ملي و كد

پستي ممنوع است.

تبصره – كارتهاي شناسايي اداري، صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون صادر

شدهاند تا زماني كه شرايط براي تعويض آنها به شكل جديد فراهم نگرديده معتبر خواهند بود.

ماده 5 -دولت موظف است هزينههاي اجراي طرح شماره ملي و كد پستي را در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط

پيشبيني نمايد.

ماده 6 -آئيننامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانههاي كشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهيه و به

تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

 

فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 17/2/1376 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/2/1376

به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علياكبر ناطق نوري

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.