قانونه بازار اوراق بهادار
پنج شنبه 12 تیر 1399
    
بازدید: 58
    

1

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات

ماده 1 - اصطلاحات و واژههايي كه در اين قانون بكار رفته است، داراي معاني زير ميباشند:

1 ـ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است كه به موجب ماده (3 (اين قانون تشكيل ميشود و بعد از اين «شورا»

ناميده ميشود.

2 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب ماده (5 (اين قانون تشكيل ميشود و بعد از اين «سـازمان »

ناميده ميشود.

3 ـ بورس اوراق بهادار: بازاري متشكل و خود انتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معاملـه گـران طبـق

مقررات اين قانون مورد داد و ستد قرار ميگيرد. بورس اوراق بهادار (كه از اين پس بورس ناميده ميشود) درقالـب شـركت

سهامي عام تأسيس و اداره ميشود.

4 - هيأت داوري: هيأتي است كه به موجب ماده (37 (اين قانون تشكيل ميشود.

5 ـ كانون: كانون كارگزاران، معاملهگران، بازارگردانان، مشاوران و ناشران، سرمايهگذاران و ساير مجامع مشابه، تشكلهاي

خود انتظامي است كه به منظور تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند،

طبق دستورالعملهاي مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غير دولتي، غير تجاري و غير انتفاعي به ثبت ميرسند .

6 ـ تشكل خود انتظام: تشكلي است كه براي حسن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون برعهده دارد و همچنـين بـراي

تنظيم فعاليتهاي حرفهاي خود و انتظام بخشيدن به روابـط بـين اعضـا مجـاز اسـت ضـوابط و اسـتانداردهاي حرفـه اي و

انضباطي را كه لازم ميداند، با رعايت اين قانون وضع و اجرا كند.

7 ـ شركت سپردهگـذاري مركـزي اوراق بهـادار و تسـويه وجـوه : شـركتي اسـت كـه امـور مربـوط بـه ثبـت، نگهـداري،

انتقال مالكيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام ميدهد.

8 ـ بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبكه ارتباط الكترونيك يا غيرالكترونيك كه معـاملات اوراق بهـاد ار در

آن بر پاية مذاكره صورت ميگيرد.

9 ـ بازار اوليه: بازاري است كه اولين عرضه و پذيرهنويسي اوراق بهادار جديدالانتشار در آن انجام ميشود و منابع حاصل از

عرضه اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار ميگيرد.

10 ـ بازار ثانويه: بازاري است كه اوراق بهادار پس از عرضة اوليه، در آن مورد داد و ستد قرار ميگيرد.

11 ـ بازار مشتقه: بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كالا داد و ستد ميشود.

12 ـ ناشر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر ميكند.

13 ـ كارگزار: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله ميكند.

14 ـ كارگزار/معاملهگر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها و يا به نـام و حسـاب خـود

معامله كند.

2

15 ـ بازارگردان: كارگزار/معاملهگري است كه با اخذ مجوز لازم با تعهد افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق

بهادار معين و تحديد دامنة نوسان قيمت آن، به داد و ستد آن اوراق ميپردازد.

16 ـ مشاور سرمايهگذاري: شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخص، دربـاره خريـد و فـروش اوراق بهـادار، بـه

سرمايهدار مشاور ميدهد.

17 ـ سبدگردان : شخص حقوقي است كه در قالب قراردادي مشخص و به منظور كسب انتفاع، بـه خريـد و فـروش اوراق

بهادار براي سرمايهگذار ميپردازد.

18 ـ شركت تأمين سرمايه : شركتي است كه به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايهگذاران فعاليت ميكند و

ميتواند فعاليتهاي كارگزاري، معاملهگري، بازارگرداني، مشاوره سبدگرداني، پذيرهنويسي، تعهد پذيرهنويسي و فعاليتهـاي

مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.

19 ـ صندوق بازنشستگي: صندوق سرمايهگذاري است كه با استفاده از طرحهاي پسانداز و سرمايهگذاري، مزاياي تكميلي

را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم ميكند.

20 ـ صندوق سرمايهگذاري: نهادي مالي است كه فعاليت اصلي آن سرمايهگذاري در اوراق بها دار ميباشد و مالكان آن به

نسبت سرمايهگذاري خود، در سود و زيان صندوق شريكاند.

21 ـ نهادهــاي مــالي : منظــور نهادهــاي مــالي فعــال در بــازار اوراق بهادارنــد كــه از آن جملــه مــي تــوان بــه

كارگزاران،كارگزاران/معاملهگران، بازارگردانان، مشاوران سرمايهگذاري، مؤسسات رتبهبندي، صـندوق هـاي سـرمايه گـذاري،

شركتهاي سرمايهگذاري، شركتهاي پردازش اطلاعات مالي، شركتهاي تأمين سرمايه و صندوقهاي بازنشستگي اشاره

كرد.

22 ـ شركت مادر (هلدينگ): شركتي است كه با سرمايهگذاري در شركت سرمايه پذير جهت كسب انتفاع، آنقدر حق رأي

كسب ميكند كه براي كنترل عمليات شركت، هيأت مديره را انتخاب ميكند و يا در انتخاب اعضـ اي هيـأت مـديره مـؤثر

باشد.

23 ـ ارزشياب: كارشناس مالي است كه داراييها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابي قرار دهد.

24 ـ اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن

باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعلام خواهد كرد. مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون، معادل

هم در نظر گرفته شده است.

25 -انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضة عمومي.

26 -عرضه عمومي: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.

27 ـ عرضه خصوصي: فروش مستقيم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمايهگذاران نهادي است.

28 ـ پذيره نويسي: فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نماينده قانوني آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن طبق قرار داد.

29 ـ تعهد پذيره نويسي : تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت پذيرهنويسي به فروش نرسد.

30 ـ اعلاميه پذيرهنويسي : اعلاميهاي است كه از طريق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيرهنويسـي در

اختيار عموم قرار ميگيرد.

 

3

31 ـ بيانيه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مداركي است كه در مرحله تقاضـاي ثبـت شـركت، بـه سـازمان داده

ميشود.

32 ـ اطلاعات نهايي: هرگونه اطلاعات افشاء نشده براي عموم كه به طور مسـتقيم و يـا غيـر م سـ تقيم بـه اوراق بهـادار،

معاملات يا ناشر آن مربوط ميشود و در صورت انتشار بر قيمت و يا تصميم سرمايهگذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط

تأثير ميگذارد.

33 ـ سبد: مجموعه داراييهاي مالي است كه از محل وجوه سرمايهگذاران خريداري ميشود.

فصل دوم ـ اركان بازار اوراق بهادار

ماده 2 ـ در راستاي حمايت از حقوق سرمايهگذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شـفاف، منصـفانه و كـاراي

اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون، شورا و سازمان با تركيب، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون

تشكيل ميشود.

ماده 3 ـ شورا بالاترين ركـن بـازار اوراق بهـادار اسـت كـه تصـويب سياسـت هـاي كـلان آن بـازار را بـر عهـده د ارد .

اعضاي شورا به شرح ذيل ميباشد :

1 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.

2 ـ وزير بازرگاني.

3 ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

4 ـ رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.

5 ـ رئيس سازمان كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد.

6 ـ دادستان كل كشور و معاون وي.

7 ـ يك نفر نماينده از طرف كانونها.

8 ـ سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشكل هاي حرفهاي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزيـر امـور

اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران.

9 ـ يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذيربط و تصويب هيأت وزيران براي هر بورس كالايي .

تبصره 1 ـ رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره 2 ـ مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي (7) ،(8 (و (9 (پنج سال است و آنان را نميتوان از ميان اعضاي هيأت

مديره و كاركنان سازمان انتخاب كرد.

تبصره 3 ـ انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي (7) ،(8 (و (9 (اين حداكثر براي دو دوره امكان پذير خواهد بود.

تبصره 4 ـ اعضاي موضوع بند (9 ،(فقط در جلسات مربوط به تصميمگيري همان بورس شركت ميكنند.

ماده 4 ـ وظايف شورا به شرح زير ميباشد:

1 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.

2 ـ تعين سياستها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط.

 

4

3 ـ پيشنهاد آييننامه هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيأت وزيران.

4 ـ تصويب ابزارهاي مالي جديد.

5 ـ صدور تعليق و لغو مجوز فعاليت بورسها، بازارهاي خارج از بورس، شركتهاي سـپرده گـذاري مركـزي اوراق بهـادار و

تسويه وجوه و شركتهاي تأمين سرمايه.

6ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي سازمان.

7 ـ نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از سازمان.

8 ـ تصويب نوع و ميزان وصوليهاي سازمان و نظارت بر آنها.

9 ـ انتخاب بازرس ـ حسابرس سازمان و تعيين حق الزحمه آنها.

10 ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان.

11 ـ تعيين حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان.

12 ـ انتخاب اعضاي هيأت داوري و تعيين حق الزحمه آنان.

13 ـ اعطاي مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شركتهاي پذيرفتهشده خود در بازارهاي خارجي.

14 ـ اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به بورس.

15ـ اعطاي مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجي در بورس.

16 ـ ساير اموري كه به تشخيص هيأت وزيران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

تبصره ـ مصوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 5 ـ سازمان، مؤسسه عمومي غير دولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل كارمزدهاي

دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركتها در بورسها و ساير درآمدها اداره خواهد شـد . منـابع لازم بـراي آغـاز فع اليـت و

راهاندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين ميشود.

تبصره ـ اساسنامه و تشكيلات سازمان حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و بـه تصـويب

هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 6 ـ هيأت مديره سازمان داراي پنج عضو است كه از ميان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشـته مـالي

منحصراً از كارشناسان بخش دولتي به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا انتخاب ميشوند. رئيس شـورا حكـم اعضـاي

هيأت مديره را صادر ميكند.

ماده 7 ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان به شرح زير است:

1ـ تهيه آييننامههاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا.

2 ـ تهيه و تدوين دستور العملهاي اجرايي اين قانون.

3 ـ نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.

4 ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن.

5 ـ درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس بورسها و ساير نهادهايي كه تصويب آنها بر عهده شورا است.

6 ـ صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس كانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون كه در حوزه عمل مستقيم شورا نيست.

5

7 ـ تصويب اساسنامه بورسها،كانونها و نهادهاي مالي موضوع اين قانون.

8 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.

9 ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آنها طبق ايـن قـانون بـر عهـده سـازمان اسـت بـه مراجـع

ذيصلاح و پيگيري آنها.

10ـ ارائه صورتهاي مالي و گزارشهاي ادواري در مورد عملكرد سازمان و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به شورا.

11 ـ اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايهگذاران در بازار اوراق بهادار.

12 ـ ايجاد هماهنگيهاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي.

13 ـ پيشنهاد به كارگيري ابزارهاي مالي جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.

14 ـ نظارت بر سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از بورس.

15 ـ تهيه بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخهاي خدمات سازمان جهت تصويب توسط شورا.

16 ـ تصويب سقف نرخهاي خدمات و كارمزدهاي بورس و ساير نهادهاي مالي موضوع اين قانون.

17 ـ صدور تأييدنامه سازمان قبل از ثبت شركتهاي سهامي عام نـزد مرجـع ثبـت شـركت هـا و نظـارت سـازمان بـر آن

شركتها.

18 ـ بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شركتهاي ثبت شده نزد سازمان.

19 ـ همكاري نزديك و هماهنگي با مراجع حسابداري به ويژه هيأت تدوين استانداردهاي حسابرسي.

20 ـ انجام تحقيقات كلان و بلند مدت براي تدوين سياستهاي آتي بازار اوراق بهادار.

21 ـ همكاري و مشاركت با مراجع بينالمللي و پيوست به سازمانهاي مرتبط منطقهاي و جهاني.

22 ـ انجام ساير اموري كه از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

ماده 8 ـ مدت عضويت هر يك از اعضاي هيأت مديره پنج سال است و انتخاب مجدد آنها براي يك دوره ديگر بلامانع

است.

ماده 9 ـ رئيس هيأت مديره سازمان از بين اعضاي هيأت مديره، به پيشنهاد اعضاء و تصويب شورا براي مـدت سـي مـاه

تعيين خواهد شد.

تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديره رئيس سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود.

تبصره 2 ـ وظايف و حدود اختيارات رئيس سازمان در اساسنامه سازمان تعيين خواهد شد.

ماده 10 ـ اشتغال اعضاي هيأت مديره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هيچ وجه حق اشتغال يا پذيرش مسؤوليت

ديگري در دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي را نخواهند داشت.

ماده 11 ـ در صورت بركناري، فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي هيأت مديره، جانشين وي براي مـدت بـاقي مانـده،

ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتيب مقرر در ماده (6 (منصوب خواهد شد. شرايط بر كناري در اسـاس نامـه سـازمان قيـد

خواهد شد.

6

ماده 12 ـ اعضا هيأت مديره قبل از شروع به كار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند ياد كنند كه وظـاي ف قـانوني

خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بيطرفي را به كار برند و كليه تصميماتي كه مـي گيرنـد

مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت حفظ اسرار سازمان و هيأت مديره را بنمايند. متن سوگندنامه در اساسنامـه سـازمان

مندرج خواهد شد.

مـاده 13 ـ حقـوق و مزايـاي رئـيس و اعضـاي هيـأت مـديره سـازما ن از محـل بودجـه سـازمان پرداخـت مـي شـود .

تبصره ـ حق حضور اعضاي غير دولتي شورا در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا تعيين و از محـل

بودجه سازمان پرداخت ميشود.

ماده 14 ـ در بدو انتصاب و خاتمه عضويت، اعضاي هيأت مديره بايد فهرست داراييهاي خود، همسر و افراد تحت تكفل

خود را به شورا گزارش نمايند.

ماده 15 ـ حسابرس ـ بازرس سازمان از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي براي يـك سـال توسـط

شورا انتخاب ميشود، انتخاب حسابرس ـ بازرس حداكثر براي دو دوره امكانپذير خواهد بود.

ماده 16 ـ انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده يا در شرف ثبت نزد سازمان يـا هـر گونـه فعاليـت و مشـاركت

مستقيم يا غير مستقيم در انجام معاملات مذكور توسط اعضاي شورا، سازمان، مديران و شركاي مؤسسه حسابرسي سازمان

و نيز اشخاص تحت تكفل آنها ممنوع است.

ماده 17 ـ اعضاي شورا و سازمان موظفند فعاليتهاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام وقت يا پـاره وقـت

خود را كه طي دو سال اخير به آن اشتغال داشتهاند يا دارند به رئيس قوه قضاييه گزارش دهند.

ماده 18 ـ اعضاي شورا، سازمان، مديران و شركاي مؤسسه حسابرسي سازمان موكلفند از افشاي مستقيم يا غير مسـتق يم

اطلاعات محرمانهاي كه در اجراي وظايف خود از آنها مطلع ميشوند،حتي پس از خاتمه دوران تصدي خود، خودداري كند.

متخلف به مجازات هاي مقرر در ماده (46 (اين قانون محكوم ميشود.

ماده 19 ـ سازمان ميتواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان كل كشور، اطلاعات مورد نيـاز در چهـارچوب

اين قانون را از كليه بانكها، مؤسسات اعتباري، شركتهاي دولتي، دستگاههاي دولتي و عمومي از جمله دستگاههايي كـه

شمول حكم نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام آنهاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتـي مطالبـه نمايـد .

كليه دستگاهها و اشخاص مذكور مكلفند اطلاعات مورد نياز سازمان را در موعد تعيين شده ارائه نمايند.

فصل سوم ـ بازار اوليه

ماده 20 ـ عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه موط به ثبت آن نزد سازمان با رعايت مقررات اين قانون مـي باشـد و

عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.

ماده 21 ـ ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت

اطلاعاتي بوده و به منزله تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه سفارشي در مورد شركتها يا طرحهاي مرتبط بـا اوراق

بهادار توسط سازمان نميباشد. اين موضوع بايد در اعلاميه پذيره نويسي قيد گردد.

 

7

ماده 22 ـ ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسي جهـت اخـذ مجـوز

عرضه عمومي به سازمان تسليم نمايد.

تبصره ـ فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسي كه بايد به سازمان تسليم شود و نيـز

چگونگي انتشار اعلاميه پذيرهنويسي و نحوه هماهنگي بين مرجع ثبت شركتها و سازمان به موجب دستور العملي است كه

توسط سازمان تنظيم و به تأييد شورا ميرسد.

ماده 23 ـ سازمان پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان آنها بـا مقـررات، نسـبت بـه تأي يـد

اعلاميه پذيره نويسي اقدام ميكند.

تبصره 1 ـ عرضه عمومي اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد كه سازمان تعيين ميكند، مـدت مـذكور از سـي ر وز

تجاوز نخواهد كرد. سازمان ميتواند مدت پذيرهنويسي را با تقاضاي ناشر و احراز ادله موجه حداكثر به مدت سي روز ديگـر

تمديد كند.

تبصره 2 ـ ناشر موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضـه عمـومي سـازمان را از نتـايج توزيـع و

فروش اوراق بهادار از طريقي كه سازمان معيين خواهد نمود، مطلع نمايد. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش كامل،

در اعلاميه پذيره نويسي مشخص ميشود.

تبصره 3 ـ استفاده از وجوه تأييد شده، پس از تأييد و تكميل فرآيند عرضه عمومي توسط سازمان مجاز است.

تبصره 4 ـ در صورت عدم تكميل فرآيند عرضه عمومي وجوه گردآوريشـده بايـد حـداك ثر ظـرف مـدت پـانزده روز بـه

سرمايهگذاران عودت داده شود.

ماده 24 ـ اگر سازمان فرم تقاضاي تكميل شده و ضمايم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجـوز انتشـار اوراق بهـادار نـاقص

تشخيص دهد، طي مدت سي روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و در خواست اصلاحيه مينمايد. سازمان در صورت كامل

بودن مدارك، موظف است حداكثر ظرف سي روز از تاريخ ثبت در خواست در سازمان ، مراتب موافقت يا عدم موافقت خـود

را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام كند.

ماده 25 ـ از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، براي ثبت شركتهاي سهامي عام يا افرايش سرمايه آنها، اجـازه انتشـار

اعلاميه پذيره نويسي توسط مرجع ثبت شركتها، پس از موافقت سازمان صادر ميشود.

ماده 26 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده(4 (

قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/ 6/1376 به سازمان واگذار ميشود.

تبصره : اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 27 ـ اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان معاف است :

1ـ اوراق مشاركت دولت، بانك مركزي و شهرداريها.

2 ـ اوراق مشاركت منتشره توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي.

3 ـ اوراق بهادار عرضهشده در عرصههاي خصوصي.

4 ـ سهام هر شركت سهامي عامي كه كل حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقم تعيين شده توسط سازمان باشد.

8

5 ـ ساير اوراق بهاداري كه به تشخيص شورا نياز به ثبت نداشته باشد، از قبيل اوراق منتشره توسـط سـازمان هـا و مراجـع

قانوني ديگر.

تبصره ـ ناشر اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و

فروش آن را طبق شرايطي كه سازمان تعيين ميكند، به سازمان گزارش كند.

ماده 28 ـ تأسيس بورسها، بازارهاي خارج از بورس و نهادهاي مالي موضوع آن قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و

فعاليت آنها تحت نظارت سازمان انجام ميشود.

ماده 29 ـ صلاحيت حرفهاي اعضاي هيأت مـديره و مديران،حـداقل سـرمايه ، موضـوع فعاليـت در اسـاس نامـه، نحـوه

گزارشدهي و نوع گزارشهاي ويژه حسابرسي نهادهاي مالي موضوع اين قانون، بايد به تأييد سازمان برسد.

فصل چهارم ـ بازار ثانويه

ماده 30 ـ پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستور العملي است كه به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان ميرسد.

بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست كه نزد سازمان ثبت نشده است.

تبصره ـ اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 31 ـ بورس مكلف است فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معاملهشده در روزهاي معامله را طبق ضـوابط مصـوب

سازمان تهيه و به اطلاع عمومي برساند. اين فهرست در حكم سند رسمي است و در سوابق بورس نگهداري خواهد شد.

ماده 32 ـ سازمان مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يك از بورسها

را حداكثر به مدت سه روز كاري صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط اضطراري مدت مزبور با تصـويب شـورا قابـل تمديـد

خواهد بود.

ماده 33 ـ شروع به فعاليت كارگزاري، كارگزاري/ معاملهگري و بازارگرداني به هر شكل و تحـت هـر عنـوان، منـوط بـه

عضويت در كانون مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي آن است.

تبصره ـ تا زماني كه كانون،كارگزاران/ معاملهگران و بازارگردانان تشكيل نشده اسـت، وظـايف مربـوط بـه آن كـانون را

سازمان انجام ميدهد. هنگامي كه تعداد اعضاي كانون در سطح كشور به يـازده نفـر رسـيد، تشـكيل كـانون، كـارگزاران /

معاملهگران و بازارگردانان الزامي است.

ماده 34 ـ فعاليت كارگزاري و كارگزاري/ معاملهگري و بازارگرداني در هر بورس موكول به پذيرش در آن بـورس طبـق

دستور العملي است كه به پيشنهاد بورس به تأييد سازمان ميرسد.

ماده35 ـ هيأت مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگزاران، كـارگزاران / معاملـه گـران، بازارگردانـان، ناشـران و سـاير

اعضاي خود از هر يك از مقرارت اين قانون يا آئيننامههاي ذيربط طبق آئيننامه انضباطي خود رسيدگي مـي نمايـد . رأي

بورس به مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در سازمان ميباشد. رأي سازمان قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

ماده36 ـ اختلاف بين كارگزاران، بازگردانان،كارگزار/معاملهگران، مشاوران، سرمايهگذاري، ناشران، سرمايهگذاران و سـاير

اشخاص ذيربط ناشي از فعاليت حرفهاي آنها، در صورت عدم سازش در كانونها توسط هيأت داوري رسيدگي ميشود.

 

9

ماده37 ـ هيأت داوري متشكل از سه عضو ميباشد كه يك عضو توسط رئيس قوه قضاييه از بين قضات بـا تجربـه و دو

عضو از بين صاحبنظران در زمينه هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختلافات رسـيدگي مـي نمايـد .

رئيس قوه قضاييه و سازمان با تأييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود، هر يك عضو عليالبدل تعيين و معرفي مينمايند تـا

در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيأت داوري شركت نمايد. شرايط عضو علي البدل همانند عضو اصلي ميباشد.

تبصره 1 ـ رياست هيأت داوري با نماينده قوه قضائيه خواهد بود.

تبصره 2 ـ مدت مأموريت اعضاي اصلي و عليالبدل دو سال ميباشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو دره ديگر بلا

مانع است.

تبصره 3 ـ هيأت داوري داراي دبير خانهاي است كه در محل سازمان تشكيل ميگردد.

تبصره 4 ـ بودجه هيأت داوري در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت ميشود.

تبصره 5 ـ آراي صادر شده از سوي هيأت داوري قطعي و لازم الاجرا است و اجراي آن به عهده ادارهها و دوايـر اجـراي

ثبت اسناد و املاك ميباشد.

ماده 38 ـ در صورتيكه كه كارگزار، كارگزار/معاملهگر، بازارگردان، مشـاور سـرمايه گـذاري و سـاير تشـكل هـاي مشـابه

درخواست كنارهگيري موقت يا دايم از فعاليت خود را داشته باشند مراتب را به سـازمان،كانون و نيـز بـورس مربـوط اعـلام

نموده و مجوز فعاليت خود را نزد كانون توديع مينمايند. تضمينها و وثايق مربوط تا تعيين تكليف معاملات انجـام شـده و

ساير تعهدات آنها به قوت خود باقي خواهد مانـد . قسـمت اخيـر ايـن مـاده ن سـبت بـه كارگزاران،كـارگزار /معاملـه گـ ران،

بازارگردانان، مشاوران سرمايهگذاري و ساير تشكلهاي مشابه كه عضويت آنها بر اساس ماده (35 (اين قانون تعليق يا لغو

ميشود، نيز مجري است.

ماده39 ـ كارگزاران،كارگزار/معاملهگران، بازارگردانان، مشاور سرمايهگـذاري و سـاير تشـكل هـاي مشـابه ملزمنـد طبـق

دستورالعملي كه توسط سازمان تنظيم و ابلاغ ميشود، گزارشهاي لازم را تهيه و به مراجع ذيربط تسليم نمايند.

فصل پنجم ـ اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه

ماده 40 ـ سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتي كه در فرآيند ثبت اوراق بهادار به دست ميآورد،

حداكثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئيننامه مربوط در دسترس عموم قرار ميگيرد.

ماده 41 ـ سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق بهادار،كارگزاران، معاملهگران، بازارگردانان، مشاوران سرمايهگذاران

و كليه تشكلهاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور، اطلاعات

جامع فعاليت خود را انتشار دهند.

ماده 42 - ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردها حسابداري و گزارشدهـي

مالي و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي كه توسط سازمان ابلاغ ميشود، تهيه كند.

ماده 43 ـ ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس و ارزشيابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسئوول جبران خسارت وارده بـه

سرمايهگذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليـه كـه

ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد، متضرر گرديدهاند.

10

تبصره 1 ـ خسارتديدگان موضوع اين ماده ميتوانند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تاريخ كشف تخلف بـه هيـأت

مديره بورس يا هيأت داوري شكايت كنند، مشروط بر اين كه بيش از سه سال از عرضة عمومي توسط ناشر نگذشته باشد.

تبصره 2 ـ فقط اشخاصي كه اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از كشف و اعلام تخلف خريده باشـند، مجـاز بـه

ادعاي خسارت ميباشند.

ماده 44 ـ سازمان ميتواند در صورت آگاهي ازارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص ياگمراه كننده ازطرف ناشر در بيانيه ثبت

يا اعلاميه پذيره نويسي، عرضه عمومي اوراق بهادار را درهر مرحلهاي كه باشد، متوقف ميكند.

ماده45 ـ هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت كرده است، مكلف است حداقل مـوارد زيـر را

طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه نمايد:

1 ـ صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده.

2 ـ صورتهاي ميان دورهاي شامل صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده صورتهاي مالي سه ماهه.

3 ـ گزارش هيأت مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس.

4 ـ اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايهگذاران دارد.

فصل ششم ـ جرايم و مجازاتها

ماده 46 ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سـود بـه دسـت

آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

1 ـ هرشخصي كه اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به

نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند، قبل

از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.

2ـ هرشخصي كه با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.

3 ـ هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراهكننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمـت هـاي

كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

4 ـ هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيرهنويسي به منظور عرضـه عمـومي

اوراق بهادار نمايد.

تبصره 1 ـ اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي اطلاعات نهاني شركت شناخته ميشوند :

الف ـ مديران شركت شامل اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل، مدير عامل، و معاونان آنان.

ب ـ بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت.

ج ـ سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تكلفل خود، بيش از (10درصد) سهام شركت را در اختيـار دارنـد يـا

نمايندگان آنان.

د ـ مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و مديران ذيربط يا نمايندگان شركتهاي مادر(هلدينگ) كه مالك حداقل ده درصد

سهام يا داراي حداقل يك عضو در هيأت مديره شركت سرمايهپذير باشند.

 11

ه ـ ساير اشخاص كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات نهاني دسترسي دارند.

تبصره 2 ـ اشخاص موضوع تبصره (1 (اين ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بـر اطلاعـات

نهاني نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش كنند.

ماده 47 ـ اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به سازمان و يا بورس ارائه نمايند يا تصديق كند و يـا

اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهيه گزارشهاي موضوع اين قانون مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد، حسـب مـورد بـه

مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد.

ماده 48 ـ كارگزار،كارگزار/معاملهگر، بازارگردان و مشاور سرمايهگذاري كه اسرار اشخاصي را كه بر حسب وظيفه از آنها

مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افشا نمايد،به مجازات هاي مقرر در ماده (648 (قـانون مجـازات اسـلامي

مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد.

ماده 49 ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود بدست آمده

يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

1 ـ هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليت هايي از قبيل كارگزاري،كارگزار/معاملهگري

يا بازارگرداني كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند.

2 ـ هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يـا

بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند.

3 ـ هر شخص كه مسؤول تهيه اسناد، مدارك، اطلاعات، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيرهنويسي و امثال آنها جهـت ارائـه بـه

سازمان ميباشد و نيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهيه گزارش مـالي، فنـي يـا اقتصـادي يـا هر گونـه

تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.

4 ـ هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار با به هر

نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

ماده 50 ـ كارگزار،كارگزار/معاملهگر يا بازارگرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شـده و

وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يـا ديگـران مـورد اسـتفاده قـرار

ميدهد، به مجازاتهاي مقرر در ماده (674 (قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهد شد.

ماده 51 ـ در صورت ارتكاب تخلفات مندرج دراين قانون توسط اشخاص حقوقي، مجازاتهاي پيشبيني شده بر حسـب

مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال ميشود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده، مسؤوليت تصميمگيري را بـر

عهده داشتهاند.

ماده 52 ـ سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قـانون را گـ ردآوري كـرده و بـه مراجـع

قضايي ذيصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد.چنانچه در اثر جرايم مـذكور ضـرر و

زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيانديده ميتواند براي جبران آن به مراجع قـانوني مراجعـه نمـوده وفـق مقـررات،

دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.

12

فصل هفتم ـ مقررات متفرقه

ماده 53 ـ كارگزاران، كارگزاران/معامله گران يا بازار گردانان و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مكلفند ظرف شـش مـاه از

تشكيل سازمان نسبت به ايجاد كانون خود پس از تصويب اساسنامه آن اقدام كنند.

ماده 54 ـ هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي، نميتواند بيش از دو و نيم (5/2 (%درصد از سهام بورس را به طور مستقيم يـا

غير مستقيم در مالكيت داشته باشد.

ماده 56 ـ پس از تشكيل سازمان كليه سوابق، اسناد و مدارك شوراي بورس موضوع قانون تأسيس بـورس اوراق بهـادار

تهران مصوب 1345 به سازمان منتقل ميشود.

ماده 57 ـ اموال و دارايي سازمان كارگزاران بورسهاي موجود اعم از منقول و غير منقول، وجوه نقد، سپردههاي بانكي و

اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و ساير دارايي پس از كسر بدهيها و همچنين وجوه ذخيـره گسـترش بـورس، در كميتـه اي

مركب از رئيس سازمان، نماينده منتخب كارگزاران و نماينده شورا احصاء و حسب ضرورت و نياز بين شركت سهامي بورس

مربوط و سازمان به ترتيب به عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم ميشود. تصميمات اين كميتـه پـس از تصـويب

وزير امور اقتصادي و دارايي لازم الاجراء ميباشد.

تبصره ـ سوابق كاركنان سازمان كارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون كار باز خريد ميگردد.

ماده 58 ـ دولت اقدامات لازم براي فعال كردن بورسهاي كالايي و تطبيق آن با اين قانون و ارائه راهكارهـاي قـانوني

مورد نياز را به عمل خواهد آورد.

ماده 59 ـ اين قانون چهار ماه پس از تصويب به طور كامل لازم الاجراء است و هيأت وزيران و سـاير جوامـع مـذكور در

اين قانون، ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصوبب رسيده باشد.

ماده 60 ـ پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در اين قانون، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2 /1345 و كليه

قوانين و مقرارتي كه مغاير با اين قانون است، لغو ميشود.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول آذرماه يكهزار و سيصد و هشـتادو چهـار مجلـس

شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 9/2/1384 به تأئيد شوراي نگهبان رسيد.

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.