قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی
دوشنبه 16 تیر 1399
    
بازدید: 42
    

1

قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي

طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها

ماده 1 -به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايهگذاري در طرحهاي توليدي (اعم از كالا يا خدمت)، دريافت وثيقه خارج

از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي، فني و مالي و قابل ترهين

طرح آنها به تأييد بانك ميرسد، توسط بانكهاي عامل ممنوع است.

بانكها موظفند صورت مدارك مورد نياز را به متقاضي اعلام و پس از تكميل پرونده، حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز

طرح را بررسي نموده و در صورت تأييد توسط خود و يا مؤسسات معتمد بانك، با حضور متقاضي قرارداد را حداكثر ظرف

مدت يكماه منعقد كرده و نسبت بهپرداخت تسهيلات طي دوران مشاركت اقدام نمايند.

بانكها موظفند مستقيماً يا از طريق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهرهبرداري طرح تا

تسويه حساب كامل با مشتري اقدام نمايند.

تبصره 1 -بانك موظف است حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تكميل پرونده، در صورت عدم پذيرش، دلايل

خود را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.

تبصره2 -طرحهايي كه از بازدهي و يا نسبت سهمالشركه بيشتر متقاضي برخوردار باشند، در تأييد طرح و پرداخت

تسهيلات در اولويت قرار ميگيرند.

تبصره 3 -بانكها ميتوانند در ازاي اصل تسهيلات پرداختي مازاد بر سرمايه ثابت و آورده متقاضي، وثايق خارج از طرح

مطالبه نمايند.

تبصره 4 -ارزش زمين محل اجراء طرح از جمله هزينههاي طرح محسوب ميشود.

تبصره 5 -به منظور افزايش ضريب اطمينان بانكها براي وصول تسهيلات اعطايي، به بانكهاي عامل اجازه داده

ميشود حداكثر معادل دودرصد(2 (%ارزش كسري وثايق طرح را به عنوان كارمزد پوشش ريسك براي يك بار دريافت

نمايند.

تبصره 6 -در صورت درخواست متقاضي، بانك عامل موظف است حداكثر ظرف مدت دوهفته مازاد ارزش وثايق خارج از

طرح قابل رهن را جهت توثيق نزد ساير بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كه متقاضي معرفي ميكند اعلام نمايد.

تبصره 7 -به منظور تأمين منابع مورد نياز طرحهاي بزرگ، كليه بانكها ميتوانند بخشي از سهم تسهيلات اعطايي خود

را از طريق مشاركت با ساير بانكها (اتحاديه «سنديكاي» بانكي) عمل نمايند. پذيرش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح

تأييد شده توسط بانك عامل اول براي ساير بانكهاي مشاركت كننده كفايت مينمايد.

تبصره 8 -قراردادهاي مربوط به واگذاري و يا بهرهبرداري زمين براي اجراي طرحهاي توليدي يا خدماتي كه توسط

دستگاههاي اجرايي در اختيار مجريان طرح قرار ميگيرد به عنوان اسناد قابل قبول پذيرفته ميشود. وزارتخانههاي مسكن و

شهرسازي و جهادكشاورزي، سازمان صنايع كوچك و شهركها و نواحي صنعتي و ساير دستگاههاي اجرايي به استثناي

سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنابه درخواست بانك و يا مؤسسه مالي، اعتباري

 2

ذينفع، آنها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين، شناخته

و بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانك يا مؤسسه مالي، اعتباري ذينفع ويا اشخاص معرفي شده منتقل

نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنابه تقاضاي بانك براي تفويض اختيار به

بانك در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمي معرفيشده مراجعه نمايند.

 

ماده 2 -چنانچه متقاضي تسهيلات، كل سهم آورده خود را نسبت به سهمالشركه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب

مشترك با بانك بهصورت يكجا واريز نمايد و متناسب با نياز طرح نسبت به هزينه آن اقدام كند بانكها موظف به پذيرش

سهمالشركه متقاضي معادل حداكثر بيستدرصد(20 (%و در شهرستانها و بخشهاي محروم تا دهدرصد(10 (%كل طرح مي

باشند.

تبصره- در روش مذكور، بانكها موظفند سهمآورده متقاضي را تا زمان تحقق هزينه در حسابهاي سپردهگذاري

كوتاهمدت منظور و سود متعلقه را به متقاضي پرداخت نمايند.

 

ماده 3 -بانكها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادي داخلي در اجراي طرحها بوده و شركتهاي دولتي موظف به قبول

اسناد اعتباري ريالي داخلي ميباشند.

 

ماده 4 -وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سهماه از تاريخ تصويب اين قانون تمهيدات لازم را براي

انتشار و چگونگي تضمين اوراق مشاركت و يا اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم براي تأمين منابع اجراي طرحهاي

توليدي به نحوي فراهم نمايد كه بخشي از منابع مورد نياز اجراي طرحهاي توليدي و همچنين سرمايه در گردش آنها از

اين طريق تأمين شود.

تبصره - نحوه تبديل اوراق مشاركت به سهم مطابق آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور

اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

 

ماده 5 -دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون با ايجاد و بهكارگيري

نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات، رتبهبندي و اعتبار سنجي مشتريان، گروههاي مشاور مالي و

سرمايهگذاري غيردولتي، ساماندهي مطالبات معوق، مؤسسات تضمين اعتبار، زمينه تسهيل و تسريع اعطاي تسهيلات بانكي

را فراهم نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابزارهاي جديد مالي اسلامي را

طراحي و در بازارسرمايه و نظام بانكي كشور به جريان اندازد.

 

3

ماده 6 -به منظور ارتقاي كارآيي و هماهنگي اختيارات و مسؤوليتها در مديريت بانكها از تاريخ تصويب اين قانون،

شوراي عالي بانكها منحل و وظايف آن به هيأت مديره بانكها واگذار ميگردد.

وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يك ماه از تصويب اين قانون، اساسنامه بانكهاي دولتي را اصلاح و

به تصويب هيأت وزيران برساند.

تبصره – وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده سهام دولت در بانكها خواهد بود. انتخاب عضو يا اعضاي هيأت

مديره و همچنين مديرعامل بانكها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانكها و با حكم وي

خواهد بود.

 

ماده 7 -كليه قراردادهايي كه بين بانك و مشتري در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد ميگردد در حكم اسناد

رسمي بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت أخذ قرار تأمين خواسته برخوردار

ميباشد.

در اجراي اين ماده، قوه قضاييه شعب تخصصي دادگاهها را براي رسيدگي پروندههاي بانكها معين مينمايد.

 

ماده 8 -آيين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي

ايران و با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حداكثر تا دوماه پس از ابلاغ اين

قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

ماده 9 -قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغيالاثر خواهد بود و وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك

مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن اجراي اين قانون ميباشند.

 

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي

اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.