قانون رفع موانع تولید
دوشنبه 16 تیر 1399
    
بازدید: 42
    

1

 1394/2/20 تاریخ 10077/491 شماره

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوري اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 50547/54293 مورخ 19/5/1393 در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم (123 (قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شوراي اسلامی تقدیم گردیده بود، با

تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1/2/1394 و تأیید شوراي محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شوراي اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 1394/2/27 تاریخ 21925 شماره

وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به پیوست «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی

کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ

9/2/1394 به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره 491/10077 مورخ 20/2/1394 مجلس شوراي اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا

ابلاغ میگردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

 

قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

 

ماده 1ـ دولت موظف است:

الف ـ ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتی»

را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامی ارائه

کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهیهاي اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص؛

طبقه دوم: مطالبات و بدهی هاي نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه؛

طبقه سوم: مطالبات و بدهیهاي بانک ها و مؤسسات اعتباري به تفکیک بانکها.

ب ـ جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده، به کمیسیونهاي مذکور ارائه شود.

پ ـ دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و

تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباري و تعهدات

آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شوراي اسلامی ارائه کند.

تبصره ـ به منظور اجراي احکام مذکور در بندهاي (ب) و (پ) این ماده، از ابتداي سال 1395 واحد جداگانهاي در وزارت

امور اقتصادي و دارایی ایجاد میشود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند

و علاوه بر گزارشهاي فصلی، گزارشهاي سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسلامی تهیه نماید.

 2

گزارشهاي سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است با

پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادي و دارایی با رعایت قوانین و

مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

ریزي کشور تهیه و ابلاغ میشود. سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است نیروي انسانی واحد مذکور را از محل

نیروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین

کند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به

تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 2ـ دولت موظف است:

الف ـ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهیهاي قطعی خود به اشخاص حقیقی و

حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت

(وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادي و دارایی، اسناد تعهدي

خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و

متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار میگیرد.

جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر میشود و در اختیار طلبکاران قرار میگیرد، به صورت جمعی ـ

خرجی در بودجه هاي سنواتی درج میشود.

ب ـ همه ساله به میزان مابهالتفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهاي

دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهاي دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوك اجاره» را

پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوك اجاره، بازپرداخت

سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهاي دولتی ذي ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به

پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به

تصویب هیأت وزیران میرسد. اوراق صکوك اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان

دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهاي دولتی

به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به

حساب درآمد عمومی نزد خزانهداري کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء (2 (بند (د) سیاستهاي کلی اصل

چهل و چهارم (44 (قانون اساسی قابل اجرا میباشد.

تبصره 1ـ دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها

اجرا کند.

تبصره 2ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13 (قانون

حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت به استثناي واگذاريهاي مشمول قانون

 3

اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44 (قانون اساسی با تأیید ذيحساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در

اولویت قرار دارد.

ماده 3ـ به دولت اجازه داده میشود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) را در مواردي

که واجد شرایط مذکور در ماده (2 (این قانون میباشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آییننامه اجرایی که به پیشنهاد

وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران

اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهاي مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین

آلات تولید و مواد اولیه خودداري کند.

ماده 4ـ به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجههاي سنواتی تا پنجاه درصد (%50 (آن بخش از هزینههاي

تحقیقاتی یا ارتقاي وضعیت محیط زیستی به واحدهاي تولیدي داراي مجوز یا پروانه بهرهبرداري را که منجر به کسب حق

امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذي صلاح داخلی یا بینالمللی شده است، کمک نماید. آییننامه اجرایی

این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و

تجارت و جهاد کشاورزي به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 5ـ سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع

کوچک و شهركهاي صنعتی ایران، شرکت شهركهاي کشاورزي و سازمان توسعهاي ذي ربط پتروشیمی در وزارت نفت با

رعایت قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44 (قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره

گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوري و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردي که از بودجه عمومی

استفاده میکنند، مستثنی میباشند. تسري قوانین به این سازمانها مستلزم ذکر نام است.

ماده 6ـ مواردي که بدهیهاي شرکتهاي دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس

حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهاي مادر تخصصی ناشی از تعهدات

دریافت تسهیلات براي اجراي طرحها و پروژههاي سرمایه گذاري که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چارچوب مقررات

قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات

قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل

میشود و طبق ماده (1 (این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میگیرد.

سرمایه دولت در شرکتهاي مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهاي انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش

مییابد. گزارش اجراي این ماده هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و

محاسبات مجلس شوراي اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.

ماده 7ـ

1ـ به سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی وزارتخانهها و شرکتها و مؤسسات دولتی،

کالاها و خدمات ناشی از اجراي طرحها و پروژهها و فعالیتهاي مورد واگذاري را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا

 

4

قیمت تمام شده براي خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداري و درصورت عدم

نیاز به خرید، اجازه بهرهبرداري یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیردولتی بدهد.

2ـ در مواردي که طرحها، پروژهها و فعالیتهاي مورد واگذاري فاقد توجیه اقتصادي است و نیاز به پرداخت کمک دارد

میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می شود.

3ـ رعایت شرایط رقابتی و برگزاري مزایده عمومی براي خریداران طرحها، پروژهها و فعالیتها و برگزاري مناقصه عمومی

براي فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجراي طرحها، پروژهها و فعالیتها الزامی است. آیین نامه اجرایی این ماده با

پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این

قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 8ـ دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند)هاي تجاري داخلی محصولات صنعتی و خوشههاي صادراتی

حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آییننامه ساماندهی

تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاري سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، وزارتخانههاي جهاد کشاورزي،

ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند:

1ـ افزایش رقابتپذیري کالاهاي داخلی 2ـ ترویج فرهنگ مصرف کالاهاي داخلی 3ـ ترویج تغذیه سالم 4ـ جلوگیري از

تجمل گرایی 5ـ تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشانهاي برتر 6ـ محدودسازي تبلیغ کالاهاي خارجی.

ماده 9ـ کلیه دستگاههاي موضوع ماده (5 (قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (5 (قانون محاسبات عمومی کشور و

دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

الف ـ در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا

صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران

ایرانی را طبق آییننامهاي که با پیشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان

مدیریت و برنامهریزي کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد به صورت نقد

و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند.

ب ـ در صورت درخواست براي پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاههاي مذکور اجازه داده میشود به غیر از

موارد مربوط به درآمدهاي عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول مینمایند، براي مدت بیش از سه ماه، معادل

نرخ سود تسهیلات بانکی براي مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده 10ـ دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (5 (قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (5 (قانون محاسبات عمومی کشور

و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است

درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد میتوانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاريها، مجوزها و پروانههاي

قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب

رضایت اشخاص ذينفع میباشد.

 

5

ماده 11ـ به دستگاههاي اجرایی مجري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي داراي ردیف اعتبار در قوانین بودجه

سنواتی اجازه داده میشود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور نسبت به خرید غیرنقدي و یا اقساطی تا سقف

سی درصد (%30 (اعتبار مصوب طرح کالاهاي مورد نیاز طرحهاي خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهاي مذکور، به

عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید. سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش

بینی شده است توسط کارفرما پرداخت میشود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور

تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 12ـ به کلیه وزارتخانهها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتی و

کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده میشود سالانه تا سقف یکصد میلیارد

(000,000,000,100 (دلار به صورت ارزي و پانصد هزار میلیارد (000,000,000,000,500 (ریال به صورت ریالی که هر

ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل میگردد، در موارد مربوط به بندهاي ذیل این ماده که سرمایهگذاري یا اقدام

اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهاي خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقاي کیفیت،

صرفهجویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی

میانجامد براي نفت و گاز و میعانات گازي و فراوردههاي نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهاي

صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههاي

متعلقه و براي سایر موارد با قیمتهاي غیریارانهاي با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههاي متعلقه

قرارداد منعقد کنند. دولت مکلف است:

1ـ کالا یا خدمت تولید شده یا صرفهجویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی،

منافع یا ارزش حاصله خریداري کند.

2ـ اصل و سود سرمایهگذاري و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههاي متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را

به آنان پرداخت نماید. در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزاي (1 (و (2 (از بودجه کل کشور، ضمن مبادله

موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور از طریق خزانهداري کل کشور اقدام میشود. اشخاص فوق میتوانند

طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از

سرمایهگذاري یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهرهبرداري و استفاده از آنها اقدام نمایند.

الف ـ طرح هاي نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازي با اولویت مخازن مشترك و

افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازي، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره سازي نفت خام، میعانات

گازي و گاز طبیعی مخازن مشترك در مخازن غیرمشترك و داخل کشور، ذخیره سازي گاز در فصول کم مصرف براي

استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل در جاي نفت و گاز و میعانات گازي به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی،

رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازي و گاز و فراورده هاي نفتی، جلوگیري از سوختن

گازهاي همراه نفت و میعانات گازي و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فراوردههاي نفتی ذيربط و کلیه طرحهایی که به

افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازي و گاز و فراوردههاي نفتی بیانجامد.

6

ب ـ طرحهاي بهینهسازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژيبر و حمل و نقل

عمومی و ریلی درون و برون شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژيهاي تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی

فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت شهرهاي بزرگ و مسیر راههاي اصلی بین شهري، تولید و یا جایگزین کردن

خودروهاي کم مصرف و یا برقی با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینههاي حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ

(خسارت تأخیر) کشتیها و طرحهاي حمل و نقل ریلی، جادهاي، دریایی، هوایی اعم از زیرساختها و وسایل حمل و نقل،

طرحهایی که به کاهش گازهاي گلخانهاي منجر میشود، ماشین آلات و واحدهاي تولیدي بخش کشاورزي

پ ـ طرحهاي احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش

بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههاي چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP (

و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP (و مولدهاي مقیاس کوچک (DG (توسعه استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر، کاهش

تلفات انرژي در تولید، انتقال و توزیع، بهینهسازي و صرفه جویی در مصرف برق و انرژي، برقی کردن چاههاي کشاورزي با

اولویت استفاده از منابع انرژيهاي نو از جمله انرژي خورشیدي، جایگزینی مصرف برق به جاي گاز یا فراوردههاي نفتی در

مناطقی که توجیه اقتصادي دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت

کارخانجات

ت ـ طرحهاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهاي جلوگیري از شوري و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور

و تولید آب شیرین با استفاده از روشهاي مختلف با اولویت روشهاي حرارتی بازیافتی، بهینهسازي و صرفهجویی در

مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال و توزیع، مهار و بهرهبرداري بهینه از آبهاي داخلی، مشترك و مرزي و آبهایی

که به دریا میریزد و طرحهاي جمعآوري و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف

آب میانجامد، طرحهاي زهکشی اراضی کشاورزي و شیوههاي نوین آبیاري، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به

سرمایهگذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزي و آبیاري

ث ـ سایر طرح هایی که به ارتقاي کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدي یا صرفه جویی و جلوگیري از هدر رفتن

سرمایههاي انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر میشوند.

تبصره 1ـ توجیه فنی و اقتصادي و زیست محیطی، زمانبندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح

هایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذيربط به تصویب شوراي اقتصاد میرسد. شوراي اقتصاد مکلف است

حداکثر تا مدت یک ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

تبصره 2ـ صندوق توسعه ملی و بانکهاي عامل موظفند به طرحهاي داراي توجیه فنی و اقتصادي این ماده با اولویت،

تسهیلات ارزي و ریالی پرداخت نمایند.

تبصره 3ـ در مواردي که سرمایهگذاري یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش

هزینه هاي عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاري و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههاي

متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقـدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شوراي اقتصاد میرسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایهگذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزایش درآمد

 

7

حال یا آتی یا کاهش هزینهها، حسب مورد به قیمتهاي صادراتی یا وارداتی (براي سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانههاي

ذيربط و شرکتهاي تابعه موظفند به سرمایهگذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت

(خزانهداري کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردي که در اثر سرمایهگذاري یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد

دستگاههاي اجرایی یا شرکتهاي دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه هاي اجرایی یا

شرکت هاي دولتی مربوط است. حکم این تبصره شامل بندهاي (الف) و (ب) ماده (82 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

جمهوري اسلامی ایران نمیگردد.

تبصره 4ـ بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها در قوانین

بودجه سنواتی صورت میگیرد.

تبصره 5ـ در اجراي بندهاي این ماده اولویت با سرمایهگذارانی است که نفت خام، میعانات گازي و یا فراوردههاي نفتی را

براي تسویه تعهدات دولت قبول میکنند.

تبصره 6ـ ارزش سوخت و یا انرژي صرفه جویی شده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یک سال قبل از

انعقاد قرارداد و طبق قیمت هاي صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور میشود.

تبصره 7ـ به وزارتخانههاي مذکور اجازه داده میشود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فراوردههاي نفتی و سایر کالاها و

خدمات یارانهاي تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به

قیمتهاي صادراتی یا وارداتی (براي سوخت) و براي سایر موارد به قیمت هاي غیریارانهاي از آنان و یا سایر سرمایهگذاران

در این زمینه خریداري یا براي ایجاد اشتغال و اجراي طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي در هر استان و هر شهرستان

سرمایهگذاري کنند. در صورت تمایل سرمایهگذار میتواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده را در داخل یا خارج به

فروش برساند.

تبصره 8ـ به منظور کاهش هزینهها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانهاي به وزارتخانههاي مذکور و

شرکتهاي تابعه و وابسته ذي ربط به آنها در این ماده اجازه داده میشود با تصویب شوراي اقتصاد مصارف کمتر از حد

معین، آب، برق، گاز، فراوردههاي نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانهاي را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف

و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد. چگونگی اجراي این تبصره با پیشنهاد

مشترك سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و

جهاد کشاورزي شامل تعیین حد معین براي مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرفکنندگان و مقدار و قیمت

مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شوراي اقتصاد میرسد. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان

مدیریت و برنامهریزي کشور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه

پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 13ـ کلیه پالایشگاههاي کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازي خریداري شده تحویلی

به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (%95 (تحویل روي کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدي یا اعتبار اسنادي یک

ماهه به شرکت دولتی ذيربط تابعه وزارت نفت، مجازند فراوردههاي نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت

مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.

 

8

تبصره 1ـ استفاده از سازوکارهاي بورس انرژي در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازي و فراوردههاي نفتی و انرژي

برق در اولویت قرار دارد.

تبصره 2ـ شرکت دولتی ذيربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازي عرضه شده در بورس

را: 1ـ تا دو درصد (%2 (کمتر از نود و پنج درصد (%95 (تحویل روي کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند. 2ـ تا سه درصد

(%3 (کمتر از بند (1 (براي توسعه پالایشگاههاي موجود یا احداث پالایشگاههاي جدید تا ده سال پس از بهره برداري، تعیین

کند.

تبصره 3ـ به وزارت نفت و سایر دستگاهها اجازه داده میشود براي تشویق کشتیهاي خارجی به سوخت گیري و تأمین

سایر نیازهاي خود در بنادر ایران از ابزارهاي تشویقی و قیمتهاي ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر

نیازها استفاده کنند.

ماده 14ـ معاملات و دریافتها و پرداختهاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (5 (قانون

مدیریت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1 (قانون توسعه ابزارها و نهادهاي

مالی جدید به منظور تسهیل اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44 (قانون اساسی به منظور تأمین مالی از طریق

انتشار اوراق بهادار در مواردي که خرید، فروش و اجاره دارایی جزو لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانهداري کل

کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایدهها مستثنی است.

سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود. آییننامه اجرایی

این ماده با اولویت دادن به بخشهاي تولیدي، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي

و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 15ـ صندوق ضمانت سرمایهگذاري صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع

دریایی و بیمه سرمایهگذاري فعالیتهاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاري در بخش کشاورزي، به جزء (11 (

ماده (12 (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده (145 (قانون مالیاتهاي

مستقیم اضافه و از شمول مواد (39) ،(40) ،(41 (و (76 (قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات

بعدي آن مستثنی میشوند.

ماده 16ـ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال:

الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (%33 (اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و

شرکتهاي تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران مازاد

میباشد، واگذار کنند. منظور از شرکت هاي تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به صورت

مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (%50 (سهام آن باشند یا اکثریت اعضاي هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکت هاي تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت هاي غیربانکی انجام میدهند، به

استثناي طرحهاي نیمه تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها،

مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران است.

 9

تبصره1 ـ معادل صد درصد (%100 (مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهاي مازاد بانکهاي دولتی نسبت به

مبلغ قیمت دفتري و هزینه هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانهداري کل کشور واریز و جهت

افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف

است.

تبصره 2ـ با رعایت سیاستهاي کلی و قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44 (قانون اساسی مصوب

25/3/1387 و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههاي مشمول واگذاري

مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و بانک مرکزي

جمهوري اسلامی ایران میرسد، در قالب بودجههاي سنواتی به افزایش سرمایه بانکهاي دولتی اختصاص مییابد.

تبصره 3ـ در اجراي این ماده وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به

تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد، نسبت به بازسازي ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهاي دولتی اقدام

کند.

ماده 17ـ در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16 (این قانون، مجازاتهاي زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباري

متخلف اعمال میشود:

الف ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازاتهاي قانونی از جمله ماده (44 (قانون

پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدي آن اقدام می کند.

ب ـ سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعالیتهاي غیربانکی شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال

1395 با نرخ بیست و هشت درصد (%28 (مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده

می شود تا به پنجاه و پنج درصد (%55 (برسد.

پ ـ عایدي املاك غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباري شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در

سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (%28 (مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور

اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (%55 (برسد. منظور از عایدي املاك در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاري ملک

در ابتدا، و انتهاي سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباري که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداري می کند موظف است از

سال 1395 به بعد، براساس نرخهاي مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدي دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود

را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آییننامه اجرایی است که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی

ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می

رسد.

ت ـ مدیر عامل و اعضاي هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباري که به دلایلی جز موارد تبصره (1 (این ماده و یا حکم

قضایی مبنی بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده (16 (این قانون، اقدام به اجراي این حکم ننمایند به مدت پنج

سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدي سمت مدیر عاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباري محروم میشوند.

تبصره 1ـ موارد زیر از شمول مجازاتهاي مقرر در این ماده مستثنی است: الف ـ مواردي که بانک یا مؤسسه اعتباري

 

10

حسب مورد به تأیید بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري

داراییهاي موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممکن نشده

باشد؛ ب ـ نگهداري اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به صورت قهري

به تملک بانک یا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اینگونه اموال و سهام تا یک سال پس از تاریخ تملک، مشمول

مجازات هاي موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهري بودن تملک، مطابق آییننامه اي است که به پیشنهاد وزارت

امور اقتصادي و دارایی تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 2ـ نظارت مستقیم بر اجراي این حکم با وزارت امور اقتصادي و دارایی میباشد و وزارت مذکور موظف است هر

سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي

اسلامی ارائه کند.

ماده 18ـ تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (%50 (منابع و از سال 1395 ،صد درصد (%100 (منابعی که از محل حساب

ذخیره ارزي به عاملیت بانکهاي دولتی صرف اعطاي تسهیلات به بخشهاي خصوصی و تعاونی شده است و طی سال

هاي آتی وصول میشود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانهداري کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در

بانکهاي دولتی با اولویت همان بانکهاي عامل منظور میشود. براي این منظور به بانکهاي عامل حساب ذخیره ارزي

اجازه داده میشود تا یکصد هزار میلیارد (000,000,000,000,100 (ریال به اتکاي مطالبات جاري (حصه تسهیلات اعطایی

سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطاي تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزي، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و

منابع حاصل را به حساب خزانهداري کل کشور واریز کنند. صد درصد (%100 (وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف

افزایش سرمایه بانکهاي دولتی میشود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهاي عامل با

خزانهداري کل کشور به موجب آییننامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت

امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 19ـ به منظور کمک به تأمین نقدینگی براي حمایت از واحدهاي تولیدي کالا و خدمات و تسهیل در وصول

مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباري داراي مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام میشود:

الف ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتی و خصوصی

عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهاي تولیدي، نسبت به

آزادسازي وثیقههاي مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت

تضمین با بانک است.

ب ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباري دولتی

و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا

گذاشتن وثیقهها عمل کنند.

پ ـ متن زیر به عنوان تبصره (4 (به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34 (اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده

(34 (مکرر آن مصوب 29/11/1386 الحاق میشود:

 11

«تبصره 4ـ در راستاي تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباري داراي

مجوز به یکی از روشهاي زیر عمل میشود: 1ـ بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباري تسهیلات دهنده، درصورت

درخواست واحد تولیدي بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارایی هاي

واحد تولیدي را قیمت گذاري مینماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباري بر روي درصد

سهام قابل واگذاري به خریدار، یک مناقصه برگزار میکند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتري از

سهام واحد تولیدي بدهکار، تمام بدهی او را میپردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباري از

واحد تولیدي توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدي که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و

اموال مورد رهن آزاد میشود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق براي تسویه بدهیهاي خود استفاده کند، در

صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدي

بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباري باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداري کرده

باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدي بخش دیگري از سهام این واحد تولیدي به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف

سهام مورد نیاز براي تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد. 2ـ در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی

و یا اعتباري مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستري مرضی الطرفین خریداري

نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده میشود تا طلب

بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباري را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا

سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به

بالاترین مبلغ پیشنهادي مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (%70 (مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و

طلب بستانکار وصول میشود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت

کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی

مورد وثیقه به اختیار بانک میباشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق

پیگیري وصول باقی مانده مطالبات از روش هاي قانونی براي بستانکار محفوظ است. در اجراي این تبصره استفاده

از سازوکارهاي بورس کالا در اولویت قرار دارد».

ماده 20ـ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزي از محل حساب ذخیره ارزي به

دولت به نحوي که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطهاي

یا سرمایهاي) وجود یا نبود محدودیتهاي قیمت گذاري توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاري و عرضه توسط دریافت

کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب

این قانون اقدام کند.

تبصره 1ـ گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت

روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی

خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و

 12

برحسب ضرورت استانی میباشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانکهاي عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده

متوقف می شود.

تبصره 2ـ آیین نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (1 (تعیین میشود، به پیشنهاد وزارت

امور اقتصادي و دارایی، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به تصویب هیأت

وزیران میرسد.

تبصره 3ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاري بانک

مرکزي جمهوري اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزي جمهوري اسلامی ایران، آیین نامه پوشش

نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 21ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار براي واحدهاي

صنعتی، معدنی، کشاورزي، حمل و نقل، صنوف تولیدي، بنگاههاي دانش بنیان و شرکتهاي صادراتی در حال کار (که در

این ماده به اختصار «واحد» نامیده می شوند)، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی

افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) در چارچوب قانون عملیات

بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 و اصلاحات بعدي آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ

نماید:

الف ـ هر واحد تنها میتواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از

فروش واحد به این حساب واریز می شود و موجودي آن صرفاً براي پرداختهاي قانونی و خرید نهادههاي مورد نیاز واحد

قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب هاي بانکی توسط آن واحد نیست.

ب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز براي خرید نهادههاي مورد نیاز تولید یا

پرداختهاي قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودي حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوي

موجودي حساب ویژه واحد، به میزان کسري حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار

نماید. تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار میگیرد، از نوع حد اعتباري و در قالب اعتبار در حساب جاري بوده

و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار میباشد. این تسهیلات صرفاً در چارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون

عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آییننامههاي آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات میتواند از طریق واریز

تدریجی وجوه حاصل از فروش به«حساب ویژه» واحد انجام شود.

پ ـ حد اعتباري حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (%60 (میانگین فروش سه

ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباري حساب

ویژه هر واحد براي سال هاي بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران که به تصویب شوراي پول و

اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می شود.

ت ـ هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می شود و مجرم با رأي دادگاه به جریمه نقدي سه برابر مبلغ

تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.

13

ث ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را براي الزام کلیه بانکها و مؤسسات

اعتباري در راستاي تأمین سرمایه در گردش واحدها در چارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یک بار،

گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباري در این خصوص را به کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی ارائه کند.

ماده 22ـ بانکها موظفند درخواستهاي استفاده از تسهیلات ارزي و ریالی مورد نیاز طرحهاي داراي توجیه فنی،

اقتصادي و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند.

همچنین بانکها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدي غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندي واریز

کرده و اجراي طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت

قرارداد و عدم دریافت هر گونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضی یا طرف

قرارداد خود میباشد.

ماده 23ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباري دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاههاي تولیدي که به

دلیل شرایط کشور طی سال هاي 1389 تا 1392 دچار مشکل و داراي بدهی سررسید گذشته گردیدهاند و تاکنون براي

تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکردهاند با تأیید هیأت مدیره براي یک بار و با دوره

تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمههاي تسهیلات فوق به صورت

جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدي، مشمول بخشودگی میگردد.

بنگاههایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.

ماده 24ـ به دولت اجازه داده میشود از محل صرفهجویی در هزینهها یا فروش طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي یا

فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل هاي انرژي براي مصارف بیش از الگوي مصرف یا متوسط مصرف، سالانه

تا دو درصد (%2 (بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داري کل کشور به افزایش سرمایه بانکهاي دولتی اختصاص

دهد. بانکهاي مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی

یا تعاونی طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت

نمایند. لیست طرحها و پروژهها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور تعیین و اعلام میشود. به صندوق توسعه ملی

نیز اجازه داده میشود تا از طریق بانکهاي عامل ذيربط به خریداران طرحها و پروژههاي مذکور تسهیلات پرداخت نماید.

متقاضیان خرید طرحها و پروژههاي مذکور مجازند حداقل بیست درصد (%20 (منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهرهبرداري از

هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند. دستگاههاي اجرایی طرحها و پروژهها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزي

کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجراي طرحها و پروژهها را از بخش غیردولتی،

خصوصی یا تعاونی خریداري یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژهها

میتوانند کالا یا خدمات ناشی از اجراي طرحها و یا پروژهها را در داخل یا خارج به فروش رسانند. به سازمان مدیریت و

برنامهریزي کشور اجازه داده میشود طرحهاي فاقد توجیه اقتصادي را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور

نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاري مزایده عمومی براي فروش طرحها و پروژهها و برگزاري مناقصه عمومی براي خرید

کالاها و خدمات ناشی از اجراي طرحها و پروژهها الزامی است. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و

 14

برنامهریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران حداکثر تا

مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 25ـ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده میشود با رعایت مواد (26 (و (27 (قانون بازار اوراق بهادار جمهوري

اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 پس از استقرار و راهاندازي شرکتهاي رتبهبندي اعتباري براساس رتبه اعلامی

شرکتهاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آییننامه

اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از

تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 26ـ کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوك) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه

اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران انجام میشود.

اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش

کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

تبصره 1ـ انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهاي دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده

توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهاي دولتی ممنوع است.

تبصره 2ـ انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران که با هدف

مدیریت نظام پولی کشور انجام میشود، مجاز است.

ماده 27ـ شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري

اسلامی ایران که از محل آورده نقدي یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق تمبر

موضوع ماده (48 (قانون مالیات هاي مستقیم و تبصره آن معاف میباشند.

ماده 28ـ

الف ـ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانهاي یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهاي مالی و

اقتصادي و اجراي سیاستهاي عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه

بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی

مستقل تأسیس میشود و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارایی،

رئیس کل بانک مرکزي، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس

سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت مینماید.

تبصره 1ـ اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس ـ بازرس قانونی آن

فعالیت می نماید.

تبصره 2ـ سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار، میتواند بخشی از منابع داخلی خود

را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (%1 (از منابع سالانه

خود را از طریق سپردههاي خود در بانکهاي عامل در این صندوق سپردهگذاري کند.

 15

تبصره 3ـ شرایط و معیارهاي مخاطرات سامانهاي، مخاطرات فرادستگاهی و بحرانهاي مالی و نیز شرایط و مقررات

فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت

بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب

هیأت وزیران میرسد.

تبصره 4ـ در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و داراییهاي آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به

دولت تعلق میگیرد.

تبصره 5ـ فعالیتهاي صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتداي سال 1395 از هر گونه مالیات و عوارض معاف میباشد.

ب ـ شرکتهاي پذیرفته شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهاي

مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار میرسد

می توانند تا سقف ده درصد (10 (% از سهام خود را خریداري و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداري کنند. مادامی

که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأي می باشد.

پ ـ مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی

میشوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.

ماده 29ـ از ابتداي سال 1395 کلیه معافیتهاي مقرر در مواد (7) ،(11 (و (12 (قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی

جدید به منظور تسهیل اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44 (قانون اساسی مصوب 25/9/1388 در خصوص

اوراق صکوك و تمامی اوراق بهاداري که در چارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامی

ایران منتشر می شود، حاکم است.

ماده 30ـ متن زیر به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن

الحاق میشود:

«ماده 138 مکررـ اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههاي

تولیدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول

و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان

هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

تبصره 1ـ استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدي را از بنگاه تولیدي خارج کند.

در صورت کاهش آورده نقدي، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدي، اضافه

میشود.

تبصره 2ـ تشخیص تحقق بهکارگیري آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره

امور مالیاتی حوزه مربوط است».

ماده 31ـ متن زیر جایگزین ماده (132 (قانون مالیاتهاي مستقیم و تبصرههاي آن میشود و ماده (138 (قانون مذکور و

تبصرههاي آن حذف میگردد:

16

«ماده 132ـ درآمد ابرازي ناشی از فعالیتهاي تولیدي و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي تولیدي یا

معدنی که از تاریخ اجراي این ماده از طرف وزارتخانههاي ذي ربط براي آنها پروانه بهرهبرداري صادر یا قرارداد

استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهاي خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگري

اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري یا مجوز صادر

میشود، از تاریخ شروع بهره برداري یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت

ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.

الف ـ منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد

و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به

سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات

مؤدیان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات

آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.

ب ـ مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي تولیدي و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که داراي بیش از پنجاه نفر

نیروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه

درصد (%50 (افزایش دهند، به ازاي هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه میشود. تعداد نیروي کار شاغل و

همچنین افزایش اشتغال نیروي کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارك

مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروي کار از حداقل افزایش

مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول

می شود. افرادي که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمیگردد.

پ ـ دوره برخورداري محاسبه مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع این ماده واقع در

شهركهاي صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهركهاي صنعتی یا مناطق

ویژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش مییابد.

ت ـ شرط برخورداري از هر گونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق

کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب

سود و زیان طبق نمونهاي است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.

ث ـ به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاريهاي اقتصادي در واحدهاي موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت

از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاري در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد

حمایت قرار میگیرد: 1ـ در مناطق کمتر توسعه یافته: مالیات سال هاي بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر

مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد،

با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (105 (این قانون و تبصرههاي آن

محاسبه و دریافت میشود. 2ـ در سایر مناطق: پنجاه درصد (%50 (مالیات سالهاي بعد از دوره محاسبه مالیات

مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (%50 (باقی مانده با نرخ هاي مقرر در ماده (105 (قانون مالیات

 17

هاي مستقیم و تبصرههاي آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد،

معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صد درصد (%100 (مالیات متعلقه با نرخهاي مقرر

در ماده (105 (این قانون و تبصرههاي آن محاسبه و دریافت میشود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی،

از مشوق مالیاتی جزءهاي (1 (و (2 (این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل

از این اصلاحیه تأسیس شدهاند، در صورت سرمایهگذاري مجدد از مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند. هر گونه

سرمایهگذاري که با مجوز مراجع قانونی ذيربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي

ایجاد داراییهاي ثابت به استثناي زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.

ج ـ استثناي زمین مذکور در انتهاي بند (ت)، در مورد سرمایهگذاري اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي حمل و

نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگري صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهاي قانونی صادر شده از

مراجع ذي صلاح، جاري نمیباشد.

چ ـ در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده براي

افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه هاي آن مطالبه و وصول میشود.

ح ـ در صورتی که سرمایهگذاري انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان

سرمایهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فنی ایران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد (%5 (مشارکت

سرمایهگذاري خارجی به میزان ده درصد (%10 (به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر

تا پنجاه درصد (%50 (اضافه میشود.

خ ـ شرکتهاي خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهاي تولیدي داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با

نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (%20 (از محصولات تولیدي را صادر نمایند از تاریخ انعقاد

قرارداد همکاري با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدي مذکور مشمول حکم این ماده

بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (%50 (تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازي حاصل از

فروش محصولات تولیدي در مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.

د ـ نرخ صفر مالیاتی و مشوق هاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در شعاع یکصد

و بیست کیلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتري مرکز استان اصفهان و سی کیلومتري مراکز سایر استانها

و شهرهاي داراي بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماري نفوس و مسکن نمیشود. واحدهاي

تولیدي فناوري اطلاعات با تأیید وزارتخانههاي ذيربط و معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور در هر حال از امتیاز

این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادي و

شهركهاي صنعتی به استثناي مناطق ویژه اقتصادي و شهركهاي مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز

استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهاي مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند. در خصوص

مناطق ویژه اقتصادي و شهركهاي صنعتی یا واحدهاي تولیدي که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار

میگیرند، ملاك تعیین محدوده به موجب آییننامه اي است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد

 18

مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و

سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ذ ـ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه

پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی با لحاظ شاخص

هاي نرخ بیکاري و سرمایه گذاري در تولید تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست

جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذيربط، مناط اعتبار براي

احتساب مشوقهاي مناطق کمتر توسعه یافته است.

ر ـ کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي این ماده پروانه بهره برداري از مراجع قانونی ذي ربط

اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (%50 (مالیات بر

درآمد ابرازي معاف میباشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نیست.

ز ـ صد درصد (%100 (درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زیارتی داراي مجوز از مراجع قانونی ذي ربط که از محل

جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول

مالیات می باشد.

ژ ـ مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان شده می باشد. این حکم

در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجري است.

س ـ معادل هزینه هاي تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهاي تولیدي و صنعتی

داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانههاي ذيربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و

آموزش عالی داراي مجوز قطعی از وزارتخانههاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که

در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شوراي

پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعالیت هاي تولیدي و

معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (5000000000 (ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (%10 (مالیات ابرازي سال

انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل

قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب

وزراي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی میرسد.

تبصره 1ـ کلیه معافیتهاي مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از

ابتداي سال 1395 اجرا میشود.

تبصره 2ـ آییننامه اجرایی موضوع این ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط

وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود

و به تصویب هیأت وزیران میرسد».

 19

ماده 32ـ ماده (16 (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات

و اصلاح ماده (104 (قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1391/5/1 لغو میشود.

ماده 33ـ تبصره زیر به عنوان تبصره (5 (به ماده (143 (مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم الحاق میشود:

«تبصره 5ـ نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در

بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (5/0 (%این ماده، معاف است».

ماده 34ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از

مبادي خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره

توسط گمرك جمهوري اسلامی ایران از محل وصولیهاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

ماده 35ـ الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 1377/3/23 و اصلاحات بعدي آن انجام میشود:

الف ـ چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره هاي (8) ،(9) ،(10 (و(11 (به ماده (14 (قانون اضافه میشود:

«تبصره 8ـ مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمیشوند.

تبصره 9ـ دولت اجازه قیمتگذاري مواد معدنی غیرانحصاري که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته

و ملاك تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره 10ـ بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهاي کاربردي به منظور ارتقاي بهرهوري، فناوري، بهینهسازي

مصرف انرژي یا تولید علم در حوزه معدن و فراوري مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به

انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (داراي دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از

پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (%10 (و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند. آییننامه

اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و

علوم، تحقیقات و فناوري به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 11ـ مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8 (این ماده با پیشنهاد شوراي عالی معادن و تصویب

شوراي اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود».

ب ـ در تبصره (5 (ماده (14 (قانون پس از عبارت «بهرهبرداري بهینه» عبارت «و فراوري» اضافه میشود.

پ ـ در صدر ماده (14 (قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت،

معدن و تجارت و تصویب شوراي عالی معادن» جایگزین میگردد.

ت ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (35 (به قانون معادن الحاق میشود و شماره ماده (35 (به (36 (اصلاح میگردد:

«ماده 35ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي

معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل

چهل و چهارم (44 (قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش

خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاري استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به

خزانهداري کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجههاي سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازي معادن و

 20

صنایع معدنی ایران و شرکت هاي تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فراوردههاي مواد معدنی و

پژوهشهاي کاربردي براي مواد معدنی و تکمیلی طرحهاي نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوري (تکنولوژي)

در بخش معدن میشود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا

مزایده مجاز است.

تبصره ـ معادن جدید که توسط سازمان هاي مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق

باید واگذار شوند».

ماده 36ـ سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف میباشد.

ماده 37ـ به دولت اجازه داده میشود براي فراوري مواد خام و تبدیل کالاهاي با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به

کالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق هاي لازم استفاده کند. وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات

غیریارانهاي و مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادي براي فراوري

در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. میزان

عوارض بر سایر مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهاي با ارزش

افزوده پایین بیانجامد. عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پایین براي تشویق صادرات کالاهاي

با ارزش افزوده بالاي مرتبط با همان مواد خام و کالاي با ارزش افزوده پایین در بودجه هاي سنواتی منظور میشود. دولت

مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ

عوارض اقدام کند. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و

جهاد کشاورزي و سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور و اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و تعاون

مرکزي ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 38ـ به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضاي کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی براي واحدهاي

تولیدي:

الف ـ دستگاه هاي متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.

ب ـ گمرك جمهوري اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهاي متعلق به واحدهاي تولیدي را حداکثر با اخذ یک برابر

حقوق ورودي به صورت تضمین از مبادي ورودي عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مهر و

موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالاي مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید.

واحدهاي تولیدي میتوانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آییننامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالاي خود را به

نزدیکترین گمرك محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد

گمرك جمهوري اسلامی ایران و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر

امور اقتصادي و دارایی می رسد.

پ ـ به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و خزانهداري کل کشور موظفند هر

ساله مبلغ مورد نیاز گمرك جمهوري اسلامی ایران را به صورت صد درصد (%100 (تخصیص یافته از محل تنخواه در

 

21

اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرك موظف است، حقوق ورودي اخذ شده از عین مواد،

قطعات و کالاهاي مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بستهبندي کالاهاي صادر شده را مسترد

نماید.

ت ـ به گمرك جمهوري اسلامی ایران اجازه داده میشود، کالاهاي وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید: 1ـ با حداقل

اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات 2ـ با اخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هر

گونه اوراق بهادار و یا نگهداري بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین هاي معتبر به تشخیص گمرك جمهوري

اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال براي حقوق ورودي 3ـ کالاهاي وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد

ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدي (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز

مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات

تبصره ـ آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسلامی ایران و بانک مرکزي جمهوري اسلامی

ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث ـ ماده (20 (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصلاح ماده (113 (قانون برنامه سوم توسعه

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح میشود:

«ماده 20ـ ورود موقت مواد اولیه و کالاهاي متعلق به واحدهاي تولیدي داراي پروانه تأسیس یا پروانه بهرهبرداري

جهت پردازش موضوع ماده (51 (قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 در حکم کالاي مجاز تلقی و به میزان

تضمین براي ترخیص موقت کالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد

بود.

تبصره ـ چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهاي تولیدي نیز با ارائه قرارداد با واحدهاي

تولیدي جهت پردازش موضوع ماده (51 (قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود».

ج ـ مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (7 (قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 در امور

گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرك جمهوري اسلامی ایران بوده و دستگاههاي صادر کننده مجوز در امر صادرات و

واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با

تشخیص گمرك جمهوري اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.

چ ـ حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثناي خودرو و

قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (Tech High (نسبت به حقوق ورودي واردات کالاهاي کامل (CBU (براساس درصد

ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می شود.

تبصره 1ـ جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل

توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور

اقتصادي و دارایی (گمرك ایران) تهیه و ابلاغ می شود.

22

تبصره 2ـ به منظور استفاده از تـسهیلات موضـوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروري است: 1ـ تعیین درصد ساخت داخل

و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي تولیدي داراي پروانه بهره برداري معتبر از وزارت

صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرك جمهوري اسلامی ایران 2ـ اعطاي تسهیلات توسط گمرك ایران

براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و

تجارت 3ـ اجزا و قطعات وارده توسط واحدهاي تولیدي جهت استفاده در ساخت کالاهاي داخلی که به تشخیص وزارت

صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد (%20 (حقوق ورودي متعلقه معاف می باشد. 4ـ ورود

محصولات کشاورزي و نهادههاي دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی،

آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز

از دستگاههاي ذيربط (وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی

استاندارد) انجام میگیرد. دستگاههاي صادرکننده و یا استعلام شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم

مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرك جمهوري اسلامی ایران ارسال کنند. فهرست کالاهاي خاص که

بررسی آنها نیازمند زمان بیشتري است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزي یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی و سازمان ملی استاندارد میرسد و در ابتداي هر سال به گمرك جمهوري اسلامی ایران اعلام می شود.

ح ـ بند (غ) ماده (119 (قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودي ماشین آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح

میشود:

«غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامی

ایران، مورد نیاز واحدهاي تولیدي، صنعتی و معدنی مجاز میباشد».

ماده 39ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) داراي بدهی قطعی

شده را به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده 40ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (38 (قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدي آن الحاق

میشود:

«تبصره ـ مبناي مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که داراي کارگاههاي صنعتی و خدمات تولیدي یا فنی

مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجراي پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست

ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تأمین

اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهاي پیمان را صادر کند».

ماده 41ـ اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 29/8/1369 و اصلاحات بعدي آن صورت میگیرد:

1ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (7 (قانون، الحاق می شود:

«تبصره 3ـ قراردادهاي مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد.

 23

تبصره 4ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایاي قانونی پایان کار را به

مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند».

2ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (10 (قانون الحاق میشود:

«ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي که مدت تعیین نشده است)»

3ـ بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (21 (قانون الحاق می شود:

«ز ـ فسخ قرارداد به نحوي که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است».

4ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (21 (قانون الحاق میشود:

«ح ـ به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند برمبناي نواوريها و فناوريهاي

جدید و افزایش قدرت رقابتپذیري تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه

اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگري کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی

محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار،

کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان میتوانند مطابق مفاد ماده

(9 (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازي صنایع کشور و اصلاح ماده (113 (قانون برنامه سوم توسعه

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بیمه

بیکاري مصوب 26/6/1369 عمل کنند».

ماده 42ـ در مواد (3 (و (9 (قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات

مصوب 5/8/1389 ،عبارت «و شهركهاي فناوري» به ترتیب به انتهاي بند (ج) و بعد از عبارت «پاركهاي علم و فناوري»

اضافه میشود.

ماده 43ـ دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بینالمللی ایران در

صادرات این محصولات و افزایش تقاضاي داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این

قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایتها از شرکتهاي تولیدکننده این

محصولات را به خصوص در حوزه فناوريهاي نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوري (نانو)، زیست فناوري (بایو) و زیست

مهندسی را منتشر کند. کلیه دستگاههاي موضوع ماده (5 (قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (5 (قانون محاسبات

عمومی کشور مصوب 1/6/1366و اصلاحات بعدي آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون

حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104 (قانون

مالیاتهاي مستقیم مصوب 1/5/1391 ،در برگزاري مناقصهها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات

مذکور دعوت و در شرایط مساوي به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد

با تولیدکننده داخلی هستند.

ماده 44ـ متن زیر به انتهاي تبصره (1 (ماده (5 (قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاريسازي

نوآوريها و اختراعات مصوب 5/8/1389 اضافه میشود: «به منظور ایجاد زمینههاي مشارکت و سرمایهگذاري بخش

 

24

غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهاي پژوهشی و فناوري، بالاخص پژوهشها و فناوريهاي کاربردي توسعهاي،

دولت مجاز است در تأسیس صندوقهاي غیردولتی پژوهشی و فناوري موضوع ماده (100 (قانون برنامه سوم توسعه

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهاي

دولتی موجود میباشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرایی و

سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آییننامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش

غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترك سازمان

مدیریت و برنامهریزي کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به

تصویب هیأت وزیران میرسد».

ماده 45ـ اصلاحات زیر در تبصره هاي (1 (و (2 (ماده (9 (و ماده (32 (قانون افزایش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع

طبیعی مصوب 23/4/1389 صورت میگیرد:

1ـ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره (1 (ماده (9 (به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و

عبارت «عکس هاي هوایی سال 1346 نیز جزو مستندات قابل قبول محسوب میشود» به انتهاي تبصره اضافه میشود.

2ـ واگذاري اراضی ملی و دولتی براي احداث شهركهاي صنعتی، کشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ویژه اقتصادي

مصوب و طرحهاي قابل واگذاري دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (2 (ماده (9 (قانون افزایش

بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مستثنی میشود. آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و

صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

3ـ در صدر ماده (32 (پس از عبارت «در قالب بودج هاي سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباري خاص» اضافه میشود.

ماده 46ـ به بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص

داراییهاي خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزي قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات

کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و

رعایت ضوابط قیمتگذاري و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.

تبصره ـ گزارش اجراي این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص

داراییهاي خارجی، اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزي با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار

توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به کمیسیونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي

اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

ماده 47ـ کلیه بانکهاي عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش

کشاورزي در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزي اختصاص دهند.

شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون

دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها

به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسلامی ارائه مینماید.

25

ماده 48ـ دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات لازم را براي ایجاد سامانه

دادهها به منظور شناسایی دقیق واحدهاي تولیدي محصولات کشاورزي به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط

آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدي یا غیرنقدي به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزي نیاز به حمایت دارند

فراهم شود.

ماده 49ـ دولت مکلف است از محل ماده (12 (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 و ماده

(10 (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را به صورت

کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزي و دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به

صورت ترکیبی در همه زیربخشهاي کشاورزي به طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از

بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و صندوقهاي موضوع حمایت از بخش کشاورزي و منابع طبیعی مندرج در ماده (17 (

قانون افزایش بهرهوري کشاورزي و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

تبصره ـ دولت مکلف است صد درصد (%100 (سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمهگذاران کشاورزي در سال قبل،

در بودجه سنواتی پیش بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزي منظور کند.

ماده 50ـ به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را

در قالب وجوه اداره شده براي متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهاي متراکم گلخانهاي با اولویت مصرف کمتر آب و انرژي

معمول دارد. آییننامه اجرایی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصویب هیأت

وزیران میرسد.

ماده 51ـ بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزي و محل اجراي طرحهاي کشاورزي،

قراردادهاي واگذاري اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزي، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و اسناد منازل روستایی

را به عنوان وثیقه وامهاي بخش کشاورزي و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادي مربوط به خرید و فروش چاههاي

کشاورزي مجاز داراي پروانه بهره برداري و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربري کشاورزي تا پایان سال 1392

تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانیهاي مربوطه صرفاً نزد وزارتخانههاي نیرو، جهاد کشاورزي و نفت در حکم

اسناد رسمی تلقی میشوند.

ماده 52ـ مرجع صدور مجوز تغییر کاربري اراضی کشاورزي موظف است براي احداث یا توسعه واحدهاي صنعتی و معدنی

داراي مجوز از مرجع ذي صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارك اعلام نظر نماید. در صورت عدم پاسخ

در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهاي مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد،

با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزي و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. آییننامه

اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به

تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 53ـ به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1 (قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12 (و (13 (

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این

 26

قانون وزارت جهاد کشاورزي موظف است با مشورت و همکاري اتاق ایران، آییننامه امکان حضور نمایندگان بخش

کشاورزي را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزي) تهیه کند و به تصویب

هیأت وزیران برساند.

ماده 54ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (9 (قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی اضافه میگردد:

«تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاك کشور نسبت به رفع

تداخلات ناشی از اجراي قوانین و مقررات موازي در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع

موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزي اقدام نماید. آییننامه اجرایی این

تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پایش و سنددار کردن

اراضی کشاورزي، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارت امور اقتصادي ودارایی و سازمان ثبت اسناد و

املاك کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد».

ماده 55ـ ادامه فعالیت واحدهاي تولیدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانونی ذي ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و

محدوده روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

ماده 56ـ واحدهاي تولیدي کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه اقتصادي شبیه به

واحدهاي آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات

بعدي آن مشمول عوارض آلایندگی میشوند.

ماده 57ـ تبصره (3 (ماده (3 (قانون اصلاح مواد (1) ،(6 (و (7 (قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44 (

قانون اساسی به شرح زیر اصلاح میشود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره هاي (5) ،(6 (و (7 (به این ماده الحاق میشود:

«تبصره 3ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو

مجوزهایی را که صادر میکنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و

به «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی به

صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه

حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادي و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل

کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شوراي اسلامی، رئیس اتاق

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزي ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد

نماینده دستگاه اجرایی ذي ربط موضوع ماده (5 (قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (5 (قانون محاسبات عمومی

کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل میشود. این هیأت موظف است حداکثر تا

مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامهها،

آییننامهها و مانند اینها را به نحوي تسهیل و تسریع نماید و هزینههاي آن را به نحوي تقلیل دهد که صدور مجوز

کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوري و راه اندازي آن کسب و کار

در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامهها پس

از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی و در مورد تصویبنامههاي هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران براي کلیه

27

مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب و کار نقش دارند لازم

الاجرا میباشد. فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به

اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانین تهیه و به مراجع

مربوطه ارائه کند».

«تبصره 5ـ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (62 (قانون برنامه پنجساله

پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 «به «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهاي

کسب و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (1) ،(6 (و (7 (قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (44 (

قانون اساسی مصوب 1/4/1393 منتقل میشود و ماده (62 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی

ایران لغو میشود».

«تبصره 6ـ در مورد آن دسـته از فعالیتهاي اقتصادي که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههاي متعدد میباشند،

دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده

خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضاي مجازي با مشارکت سایر دستگاههاي

مرتبط به گونه اي اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر براي صدور

مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار» تجاوز ننماید. در

ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاههاي فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده

تامالاختیار در محل پنجرههاي واحد و یا در فضاي مجازي اقدام و همکاري لازم را به عمل آورند. دستورالعملهاي

مربوطه شامل رویهها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران

رسیده است و همچنین فهرست دستگاههاي اصلی در صدور مجوز در فعالیت هاي مختلف متناسب با شرایط توسط

هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار» موضوع ماده (3 (قانون اصلاح مواد (1) ،(6 (و (7 (

قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44 (قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این

قانون، ماده (70 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران لغو می شود».

«تبصره 7ـ مصوبات کمیته مذکور در ماده (76 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران که

مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار میباشد به این هیأت ارسال

میشود».

ماده 58ـ تا رفع کامل تحریمها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهاي فرعی شوراي امنیت ملی که داراي

آثار اقتصادي، تجاري، مالی و مرتبط با سرمایه گذاري، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت

پس از تصویب براي کلیه اعضاي ثابت شوراي عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضاي مذکور تا ده

روز کاري ایرادي نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شوراي فرعی موظف به

رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شوراي عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شوراي فرعی نباید

خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

 28

ماده 59ـ شهرداريها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدي یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به

صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر

عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است. پرداخت صد درصد

(%100 (عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراي اسلامی شهر میرسد. در

پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شوراي اسلامی شهر میرسد

حداکثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود. شهرداريها مکلفند در صورت عدم

اجراي طرح با کاربري مورد نیاز دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (5 (قانون مدیریت خدمات کشوري تا پایان مهلت

قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذي ربط با تقاضاي مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و

بهاي خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

ماده 60ـ رعایت مواد (2 (و (3 (قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آییننامههاي اجرایی این قانون

الزامی است.

 

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و

چهار مجلس شوراي اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1394 به تأیید شوراي نگهبان رسید.

رئیس مجلس شوراي اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.