قانون عملیات بانکی بدون ربا
دوشنبه 16 تیر 1399
    
بازدید: 85
    

1

قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره(

فصل اول - اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسالمی ایران

ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:

1 .استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل )با ضوابط اسالمی( به منظور تنظیم گردش صحیی پحول و اعتبحار در

جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور.

2 .فعالیت در جهت تیقق اهداف و سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت جمهوری اسالمی با ابزارهای پولی و اعتباری.

3 .ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش تعاون عمومی و قرضالیسنه از طریق جحب و جلح وجحو ززاد و اندوتتحه هحا و

پساندازها و سپرد ها و بسیج و تجهیز زنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایهگباری به منظحور اجحرای بنحد

"2 "و "9 "اصل چهل و سوم قانون اساسی.

4 .حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداتتها و تسهیل مبادالت بازرگانی.

5 .تسهیل در امور پرداتتها و دریافتها و مبادالت و معامالت و سایر تدماتی که به موج قانون بر عهد بانک گباشحته

میشود.

ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:

1 .انتشار اسکناس و سکههای فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.

2 .تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

3 .انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداتتهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

4 .نظارت بر معامالت طال و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به زنها طبق قانون.

5 .انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

6 .اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.

7 .عملیات بانکی مربوط به زن قسمت از برنامههای اقتصادی مصو که از طریق سیستم پولی و اعتباری بایحد انجحام

گیرد.

8 .افتتاح انواع حسا های قرضالیسنه )جاری و پسانداز( و سپرد های سرمایهگباری مدتدار و صدور اسناد مربوط به

زنها بر طبق قوانین ومقررات.

9 .اعطای وام و اعتبار بدون ربا )بهر ( طبق قانون و مقررات.

11 .اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر تدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تیقق بند "2 "اصل 43 قانون اساسی.

11 .انجام معامالت طال و نقر و نگاهداری و ادار ذتائر ارزی و طالی کشور بارعایت قوانین و مقررات مربوط به زن.

12 .نگاهداری وجو ریالی مؤسسات پولی و مالی بینالمللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون

و مقررات.

 

2

13 .انعقاد موافقتنامه پرداتت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قحانون و

مقررات.

14 .قبول و نگهداری امانات طال و نقر و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجار

صندوق امانات.

15 .صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.

16 .انجام تدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

فصل دوم - تجهیز منابع پولی

 ماده 3 – بانکها میتوانند، تیت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرد مبادرت نمایند:

الف - سپرد های قرضالیسنه:

1 .جاری.

2 .پسانداز

 - سپرد های سرمایهگباری مدتدار

تبصره - سپرد های سرمایهگباری مدتدار که بانک در بکار گرفتن زنها وکیل میباشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجار به شرط

تملیک، معامالتاقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگباری مستقیم، معامالت سلف و جعاله مورد استفاد قرار میگیرد.

ماده 4 – بانکها مکلف به بازپرداتت اصل سپرد های قرضالیسنه )پسانداز و جاری( میباشند و میتوانند اصحل سحپرد هحای

سرمایهگباری مدتدار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مبکور در تبصر ماد "3 "این قانون، بر اسحاس قحرارداد منعقحد ، متناسح بحا محدت و مبحال

سپرد های سرمایهگباری ورعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبل در کل وجو به کار گرفته شد در این عملیحات، تقسحیم

تواهدشد.

ماده 6 – بانکها میتوانند، به منظور جب و تجهیز سپرد ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرد گحباران اعطحا

نمایند:

الف - اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرد های قرضالیسنه.

 - تخفیف و یا معافیت سپرد گباران از پرداتت کارمزد و یا حقالوکاله.

ج-دادن حق تقدم به سپرد گباران برای استفاد از تسهیالت اعطایی بانکی درموارد مبکور در فصل سوم.

فصل سوم - تسهیالت اعطایی بانکی

3

ماده 7 – بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و تدماتی

قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیازاین بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.

ماده 8 – بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایهگباری مبادرت نمایند. برنامحه ایحن گونحه

سرمایهگباریها باید درضمن الییه بودجه ساالنه کل کشور به تصوی مجلس شورای اسالمی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی

از عدم زیاندهی باشد.

تبصره – بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایهگباری نمایند.

ماده 9 – بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چحو سیاسحت هحای بازرگحانی

دولت، منابع مالی الزم رابر اساس قرارداد مضاربه در اتتیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

تبصره – بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش تصوصی نمیباشند.

ماده 11 – بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسحکن و شهرسحازی،

واحدهای مسکونیارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجار به شرط تملیک احداث نمایند.

تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماد 11 توسحط بانحک هحا بالمحانع

است.

ماده 11 – بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور صحنعت ومعحدن، کشحاورزی و تحدمات امحوال

منقول را بنا به درتواست مشتری و تعهد او مبنی برترید و مصرف و یا استفاد مستقیم مال و یا اموال مورد درتواست تریحداری

نمود و با اتب تأمین به صورتاقساطی به مشتری بفروشند.

ماده 12 – بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور تدماتی،کشحاورزی، صحنعتی و معحدنی، امحوال

منقول و غیر منقول را بنا به درتواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجار به شرط تملیک و استفاد تود، تریداری و به صورت

اجار به شرط تملیک به مشتری واگبار نمایند.

ماده 13 – بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت تأمین سرمایه درگردش واححدهای تولیحدی بحه هحر یحک از

عملیات ذیل مبادرتنمایند:

الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درتواست این واحدها و تعهد زنها مبنی بر ترید و مصرف مواد

اولیه و لوازمیدکی مورد درتواست، تریداری و به صورت نسیه به واحدهای مبکور بفروشند.

 - زن قسم از تولیدات این واحدها را که سهلالبیع باشد بنا به درتواست زنها پیشترید نمایند.

ماده 14 – بانکها موظفند جهت تیقحق اهحداف بنحدهای 2 و 9 اصحل 43 قحانون اساسحی بخشحی ازمنحابع تحود را از طریحق

قرضالیسنه به متقاضیاناتتصاص دهند. زییننامه اجرایی این ماد توسط بانک مرکزی تهیه و به تصوی هیأت دولت میرسد.

ماده 15 - کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد این قانون مبادله میگردد، به موج قراردادی که بین طرفین منعقد میشحود، در

حکم اسناد رسمی بود و در صورتی که در مفاد زن طرفین اتتالفی نداشته باشند الزماالجراء بود و تابع مفاد زیحین نامحه اجرایحی

اسناد رسمی میباشد.

 4

زن دسته از معامالت مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام

شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام تواهد شد.

تبصره 1 -کلیه وجو و تسهیالت اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداتت نمود یا

مینمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شد باشد که اشخاص مبکور در سررسید معینی وجو و تسهیالت دریافتی بهانضمام سود و

تسارت و هزینههای ثبتی و اجرایی، دادرسی و حقالوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداتت و اعالم بانک بستانکار، قابل مطالبه و

وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت

به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانوناقدام نمایند.

تبصره 2 -اشخاصی که در قال استفاد از تدمات بانکی از وجو و منابع مالی بانکها به نیو غیرمجاز بهر مند میشوند مکلفند

عالو بر استرداد وجو مبکور، تسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شد باشد پرداتت نمایند.

تبصره3-چنانچه در هریک از موارد اعطای تسهیالت بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان تود در دفتر اسناد رسمی

تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حقالثبت و نظایر زن نسبت به سند اول میاسبه و دریافت تواهدشد و در مورد

قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مبکور در قرارداد ماقبل زن است

در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت و نظایر زن به استثنای حقالتیریر باید به نسبت مابهالتفاوت دو رقم

فوقالبکر میاسبه و دریافت گردد. مالک تشخیص ارتباط قراردادها اعالم بانک ذیربط میباشد.

تبصره4 -در مواردی که وسایل نقلیه موتوری)ساتت کارتانجات داتلی یا وارداتی( معالواسطه بانکها از طریق اعطای

تسهیالت بانکی به اشخاص منتقل میگردد بانک انتقالدهند از لیاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقالدهند دست

1 اول تلقی تواهد شد.

ماده 16 – بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و تدماتی مبحادرت بحه جعالحه

نمایند.

ماده 17 – بانکها میتوانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اتتیار و تصرف تود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نامید میشود در مورد شرکتهحای دولتحی

که سهام زن صد درصد متعلق به دولت نیست، فقط میتواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

 

 

ماد 15 بحر اسحاس قحانون "اصحالح محاد 15 قحانون عملیحات بحانکی بحدون ربحا و الیحاق دو تبصحر بحه زن " مصحو 28/12/1365 و قحانون " الیحاق دو تبصحر بحه محاد 15

اصحالحی قحانون عملیحات بحانکی بحدون ربحا" مصحو 29/11/1376 اصحالح گردیحد. محتن محاد 15 قبلحی بحه شحرح زیحر اسحت:"کلیحه قراردادهحایی کحه در اجحرای محواد "9 ،"

"11" ،"12" ،"13 "و "14 "این قانون مبادلحه محی گحردد، بحه موجح قحراردادی کحه بحین طحرفین منعقحد محی شحود، در حکحم اسحناد الزماالجحراء و تحابع مفحاد زیحین نامحه اجرایحی

اسناد رسمی است".

5

ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیالت اعطایی کوتا مدت )یکساله( به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصوی هیأت

دولت تعیین شد و سیاست اعتباری و تسهیالت اعطایی پنجساله و درازمدت در ضمن لوای برنامههای عمرانی پنجساله و درازمدت

کشور جهت تصوی به مجلسشورای اسالمی تقدیم میشود.

ماده 21 - بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاد از ابحزار ذیحل،

طبق زییننامهای که به تصوی هیأتوزیران میرسد بر اساس ماد 19 ،در امور پولی و بانکی دتالت و نظارت کند:

1 .تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبتها ممکن است در هر یک از

رشتههای مختلف متفاوت باشد.

2 .تعیین رشتههای مختلف سرمایهگباری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصحو و تعیحین ححداقل نحرو سحود

احتمالی برای انتخا طرحهای سرمایهگباری و مشارکت، حداقل نرو سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشتههحای

مختلف متفاوت باشد.

3 .تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معامالت اقساطی و اجار به شرط تملیک در تناس با قیمحت تمحام شحد

مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

4 .تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد تدمات بانکی )مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجحام شحد نباشحد ( و

حقالوکاله بکارگیریسپرد های سرمایهگباری که توسط بانکها دریافت میشود.

5 .تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماد "6 "و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.

6 .تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایهگباری، اجار به شرط تملیک، معامالت اقساطی، نسحیه، سحلف،

مزارعه، مساقات، جعاله و قرضالیسنه برای بانکها و یا هر یک از زنها در هر یک از موارد و رشتههحای مختلحف و نیحز

تعیین حداکثرتسهیالت اعطایی به هر مشتری

فصل پنجم – متفرقه

ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمیباشند.

ماده 22 – بانکها میتوانند، با اجاز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهحای

دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.

ماده 23 - وجو دریافتی تیت عنوان کارمزد و حقالوکاله جزو درزمدهای بانکهحا بحود و قابحل تقسحیم بحین سحپرد گحباران

نمیباشد.

ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیتهای مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارتانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی

که از لیاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارتانجات و یا مؤسسات تولیدی میشوند نیز تعلق میگیرد.

ماده 25 - واحدهایی که بانکها در زنها مشارکت و یا سرمایهگباری نمود باشند تابع قانون تجارت تواهند بود، مگر ایحن کحه

مشمول قانون دیگری باشند.

 6

ماده 26 - پس از تصوی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اتتیارات و وظحایف محبکور در قحانون پحولی و بحانکی و

الییه قانونی ادار اموربانکها و متمم زن که در این قانون به مراجع ذیصالح دیگری سپرد شد اسحت از مراجحع قبلحی سحل

میگردد.

ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زییننامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسحالمی

ایران تهیه و پس ازتصوی هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصوی زن از مدت 4 ما بیشتر باشد به مرحله اجرا بگبارد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماد و چهار تبصر در جلسه روز سهشنبه هشتم شهریور ما یک هزار و سیصد و شصت و دو

مجلس شورایاسالمی تصوی و در تاریخ 11/16/1362به تأیید شورای نگهبان رسید است.

رئیس مجلس شورای اسالمی - اکبر هاشمی

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.