قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
دوشنبه 16 تیر 1399
    
بازدید: 46
    

 

 1911/12/22 :تاريخ 11/16001 :شماره

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رياست محترم جمهوری اسالمی ايران

عطف به نامه شماره 11922/۲1121 مورخ 20/1/19۲1 در اجرای اصل يکصد و بیست و سوم )129 )قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

قانون مبارزه با تأمین مالی تروريسم که با عنوان اليحه به مجلس شورای اسالمی تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علنی روز سه شنبه

مورخ 19/11/1911 و تأيید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الريجانی

1911/12/2۱ :تاريخ 1۱111۱ :شماره

وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارايی

در اجرای اصل يکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، به پیوست »قانون مبارزه با تأمین مالی تروريسم« که در جلسه

علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه يکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 19/12/1911 به تأيید

شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 16001/11 مورخ 22/12/1911 مجلس شورای اسالمی واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ میگردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

)با آخرين اصالحات و الحاقات بر اساس قانون اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروريسم

1

)191۱/61/91 مصوب

ماده۱ـ تهیه يا جمع آوری وجوه يا اموال به هر طريق چه دارای منشأ قانونی باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشی از

منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالی و اعتباری،

افتتاح مستقیم يا غیرمستقیم حساب يا تأمین اعتبار يا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود يا ديگری برای

انجام اعمال زير يا جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمانهای تروريستی، تأمین مالی تروريسم است و جرم محسوب

میشود. عالوه بر گروههای تروريستی و افراد تروريست، تشخیص تروريستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذيل بر عهده

شورای عالی امنیت ملی است:

الف ـ ارتکاب يا تهديد به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب

جسمانی شديد که ديه آن بیش از يک سوم ديه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و يا اقدام

خشونتآمیز آگاهانه علیه مردم يا به مخاطره انداختن جان يا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و

اقدامات دولت جمهوری اسالمی ايران، ساير کشورها و يا سازمانهای بینالمللی؛

ب ـ ارتکاب اعمال زير با مقاصد مذکور در بند )الف(:

1ـ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

 

 

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز يک شنبه مورخ سی و يکم تیرماه يکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسالمی تصويب شد و

در تاريخ 16/61/191۱ به تأيید شورای نگهبان رسید.

 

2

2ـ ايراد خسارت شديد به محیط زيست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها

9ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه يا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم،

عناصر و مواد هسته ای، شیمیايی، میکروبی و زيست شناسی )بیولوژيک(

1ـ تولید، تهیه، خريد و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ ـ ارتکاب اعمال زير صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

1ـ اعمال خطرناک علیه ايمنی هواپیما يا هوانوردی

2ـ تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن

9ـ ارتکاب خشونت علیه مسافر يا مسافران و خدمه هواپیما يا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

1ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه يا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل

متقلبانه و قاچاق عناصر و يا مواد هسته ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز

1 ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به

استفاده از سالحهای هستهای، شیمیايی، میکروبی و زيستشناسی )بیولوژيک(

0 ـ دزدی دريايی، تصرف غیرقانونی کشتی و يا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و يا به خطر انداختن ايمنی کشتیرانی از

طريق ارائه آگاهانه اطالعات نادرست يا تخريب و وارد کردن آسیب شديد به کشتی، محموله و خدمه يا مسافران آن

۱ـ تصرف يا کنترل غیرقانونی سکوها يا تأسیسات مستقر در مناطق دريايی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در

آنها و هرگونه اقدام برای تخريب يا صدمه به اين سکوها يا تأسیسات به قصد ايجاد خطر برای ايمنی اين مناطق

۲ ـ بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی يا تأسیسات زيرساختی

ت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی يا کنوانسیون های بینالمللی جرم تروريستی شناخته شده؛ در صورت

الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به آنها.

تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه يا اموالی را با اهداف مذکور در صدر اين ماده تهیه يا جمعآوری نمايد و قبل از مصرف يا

استفاده يا ارائه به افراد يا سازمانهای تروريستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمینکننده

مالی تروريسم محسوب میشود.

تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع اين ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نمايد لیکن به واسطه

عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند ، مشمول ماده )122 )قانون مجازات اسالمی مصوب 1/2/1912 میشود.

تبصره 3-برای تعقیب تأمینکننده مالی اقدامات تروريستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرفنظر از محل ارتکاب جرم،

تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسالمی ايران و ساير

کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و يا هر توافقنامه ديگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروريسم با رعايت اصل هفتاد و

هفتم)۱۱ )قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد

گرفت. در غیر اينصورت، همکاریهای قضائی و ساير امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروريسم بر اساس عمل متقابل

صورت میگیرد.

9

تبصره 4 -تعیین مصاديق اعمال، افراد، گروهها و سازمانهای تروريستی موضوع اين قانون با لحاظ اصل يکصد و پنجاه

و چهارم)111 )قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و يا سازمانهای آزادیبخش با

هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۲ـ تأمین مالی تروريسم در صورتی که در حکم محاربه يا افساد فی االرض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم

میشود و در غیر اين صورت عالوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع

دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم میشود.

ماده3ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع اين قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی

يا قضايی ذیصالح اعالم کنند، در غیر اين صورت به مجازات تعزيری درجه هفت محکوم میشوند.

ماده4ـ در صورت ارتکاب جرائم موضوع اين قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسالمی مصوب

.میشود اقدام 1912/2/1

ماده ۵ ـ مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و يا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات

زير را انجام دهند:

الف ـ شناسايی، کشف و مسدودکردن وجوه استفاده شده يا تخصیص داده شده برای جرائم تأمین مالی تروريسم و عوايد به

دست آمده از آنها؛

ب ـ شناسايی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در اين قانون و عوايد آنها که به طور کامل يا جزئی تبديل به اموال

ديگری شده و تغییر وضعیت يافته است؛

پ ـ توقیف اموال و عوايد موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج يافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده

قابل توقیف باشد.

تبصره-اشخاص موضوع اين ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و

دارايیهای افراد، گروهها و سازمانهای تروريستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشويی مصوب 2/11/19۲0 با

اصالحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعالمی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمايند. در موارد فوری و ضروری که

دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست بايد برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به

مراجع قضائی اعالم کنند.

ماده۶ ـ دادگاه مکلف است عالوه بر مجازاتهای مقرر در ماده )2 )اين قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر

به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسالمی محکوم نمايد.

ماده۷ـ سردستگی، سازماندهی يا هدايت دو يا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اعم از اينکه عمل آنان

مباشرت يا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به صورت سازمان يافته، از علل مشدده مجازات محسوب

می شود و مرتکب مشمول ماده )196 )قانون مجازات اسالمی میباشد.

ماده ۸ ـ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروريسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسايی شرکا يا

معاونان، تحصیل ادله يا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم يا به کار رفته برای ارتکاب آن نمايد، از مجازات معاف میشود

 

1

و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نمايد، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات

مربوط، مجازات وی تخفیف میيابد.

تبصره ـ در صورتی که شخص، مرتکب جرم ديگری شده باشد معافیت يا تخفیف موضوع اين ماده مانع از اعمال مجازات

نسبت به آن جرم نیست.

ماده۹ـ رسیدگی به جرائم موضوع اين قانون در صالحیت دادگاههای کیفری يک مرکز استان است.

ماده۱۱ـ جرائم موضوع اين قانون، جرم سیاسی محسوب نمیشود.

ماده۱۱ـ در مواردی که به موجب معاهدات بینالمللی الزم االجراء برای جمهوری اسالمی ايران، رسیدگی به جرائم

موضوع اين قانون در صالحیت هر يک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاکم ايران طبق اين

قانون صالحیت رسیدگی دارند.

ماده۱۲ـ هرگاه جرائم موضوع اين قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسالمی ايران يا سازمان های بینالمللی

مستقر در قلمرو جمهوری اسالمی ايران ارتکاب يابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صالحیت دادگاههای کیفری يک

تهران است.

ماده۱3ـ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشويی مصوب 1/11/19۲0 موظفند به منظور

پیشگیری از تأمین مالی تروريسم اقدامات زير را انجام دهند:

الف ـ شناسايی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دريافت و پرداخت،

حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیالت، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز

و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات

اسنادی و خريد و فروش سهام؛

ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معامالت و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق

شناسايی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عملیات.

ماده۱4ـ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروريسم را به

شورای عالی مبارزه با پولشويی موضوع ماده )1 )قانون مذکور ارسال کنند.

شورای يادشده موظف است گزارشهای عملیات مشکوک موضوع اين قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط

ارسال کند.

تبصره۱ـ چنانچه هر يک از اشخاص مذکور، وظايف مندرج در اين قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم

میشود و در صورتی که در انجام وظايف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهلانگاری شود به يکی از مجازاتهای درجه

هفت محکوم میشود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده)26 )قانون مجازات اسالمی عمل خواهد شد.

همچنین عدم رعايت فهرست اعالمی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات اين تبصره میباشد.

تبصره۲ـ اشخاصی که در راستای اجرای اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی ربط میکنند، مشمول

مجازاتهای مربوط به افشای اسرار اشخاص نمیباشند.

 

1

ماده۱۵ـ چنانچه تأمین مالی تروريسم به عملیات پولشويی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شديدتر محکوم

میشود.

ماده۱۶ـ به دولت جمهوری اسالمی ايران اجازه داده می شود در اجرای اين قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در

مبادله اطالعات يا معاضدت قضائی با ساير کشورها، با رعايت اصل هفتاد و هفتم )۱۱ )قانون اساسی جمهوری اسالمی

ايران همکاری نمايد.

ماده۱۷ـ آيین نامه اجرائی اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارايی،

دادگستری و اطالعات تهیه و پس از تأيید رئیس قوه قضائیه به تصويب هیأت وزيران میرسد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه يکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس

شورای اسالمی تصويب شد و در تاريخ 19/12/1911 به تأيید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الريجانی

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.