قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی
دوشنبه 16 تیر 1399
    
بازدید: 80
    

1

 325/40169 : شماره

 1385/3/17 :تاريخ

جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

 طرح منطقيكردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون

ربا) كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 31/2/1385 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان

رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123 (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

 

شماره: 28063

 1385/3/29 :تاريخ

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون

ربا) كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويـب و در تاريخ

10/3/1385 به تأييد شـوراي نگـهبان رسيـده و طي نامه شماره 40169/325 مورخ 17/3/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است،

به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد

 

 

قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي

مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا)

ماده واحده ـ دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان

سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و

فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه نرخ سود اينگونه تسهيلات در تمامي

بخشهاي اقتصادي يك رقمي گردد.

تبصره1ـ درباره عقـود با بازدهـي متغير، بانكها مكلفنـد بـدون تعيين نرخ سـود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عمليات

بانكي بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند، در عقود امور مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره

بند (ب) ماده (3 (قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 ،بانك نميتواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد.

تبصره2ـ بانكها در اعطاي تسهيلات و تأمين مالي طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، بخشهاي خصوصي و تعاوني را

نسبت به بخش دولتي در اولويت قراردهند.

2

تبصره3ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آييننامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از

تاريخ تصويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و پس از تصويب

هيأت وزيران به مورد اجراگذارد.

ضمنـاً بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر شش ماه يكبار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به

كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج

مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/3/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.