لایحه قانونی اداره امور بانکها
دوشنبه 16 تیر 1399
    
بازدید: 39
    

1

مستخرج از روزنامه رسمي شماره 10088 مورخ 19/7/1358

 

لايحه قانوني اداره امور بانكها

ماده 1 - در اجراي قانون ملي شدن بانكها و مؤسسات اعتباري، از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانكهاي كشور اعم از

بانكهاي تخصصي و تجاري وبانكهاي دولتي سابق و ملي شده بعدي طبق اين مقررات اداره خواهد شد.

 

ماده 2 - اركان بانكها عبارتند از:

2 – 1-مجمع عمومي بانكها

 1 2 – 2 -شوراي عالي بانكها

2 - 3- هيأت مديره هر بانك

2 – 4 -مدير عامل هر بانك

2 – 5 -بازرسان قانوني هر بانك

 

قسمت اول - مجمع عمومي بانكها

ماده 3 - مجمع عمومي بانكها از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنايع و معادن، وزير بازرگاني، وزير كشاورزي و

عمران روستايي، وزيرمسكن و شهرسازي، وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميشود. رياست مجمع

عمومي بانكها با وزير امور اقتصادي و دارايي است و در غياب وي با وزير بازرگاني است.

 

ماده 4 - مجمع عمومي بانكها به دو صورت تشكيل ميشود:

4 - 1 -مجمع عمومي عادي

4 – 2 -مجمع عمومي فوقالعاده

 

ماده 5 - مجمع عمومي عادي و فوقالعاده بانكها به دعوت وزير امور اقتصادي و دارايي و در غياب وي به دعوت وزير

بازرگاني تشكيل ميشود.

به موجب ماده 6 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و 1

كارآيي بانكها (مصوب 5/4/1386 (كه مقرر ميدارد: «به منظور ارتقاي كارآيي و هماهنگي اختيارات و مسؤوليتها در مديريت بانكها، از تاريخ تصويب اين قانون،

شورايعالي بانكها منحل و وظايف آن به هيأت مديره بانكها واگذار ميگردد.»، شوراي عالي بانكها منحل و مواد 10 تا پايان 13 مندرج در قسمت دوم و همچنين ماده

22 اين قانون نسخ گرديد.

2

 

ماده 6 - وظايف مجمع عمومي عادي:

6 – 1 -استماع گزارش سالانه هر بانك و رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و

ديون و صورتحساب دورهعمل سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه آن؛

6 - 2- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره اندوخته هر يك از بانكها و تصويب سود ويژه؛

6 – 3 -انتخاب اعضاي هيأت مديره بانكها بنا به پيشنهاد شوراي عالي بانكها؛

6 – 4 -انتخاب مديران عامل بانكهاي تخصصي به پيشنهاد وزير مربوط و انتخاب مديران عامل بانكهاي تجاري به

پيشنهاد وزير بازرگاني با نظر مشورتي شوراي عالي بانكها؛

6 – 5 -احكام مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانكها به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر خواهد شد؛

6 – 6 -انتخاب بازرسان قانوني هر يك از بانكها؛

6 – 7 -تصويب اساسنامه هر يك از بانكها؛

6 – 8 -تصويب آييننامههاي استخدامي، مالي، اداري و معاملاتي؛

2 6 – 9 -اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه مسائل ديگر مربوط به عمليات بانكي كه از طرف شوراي عالي بانكها

به مجمع

عمومي پيشنهاد ميشود.

 

ماده 7 - جلسات مجمع عمومي عادي بانكها حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تير ماه هر سال تشكيل خواهد شد.

 

ماده 8 - براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجامع عمومي عادي و فوقالعاده بانكها، حضور 5 نفر از اعضا ضروري

خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأي موافق چهار نفر معتبر ميباشد.

 

ماده 9 - وظايف مجمع عمومي فوقالعاده: هر گونه تغيير در مواد اساسنامه هر يك از بانكها، كاهش يا افزايش سرمايه

هر يك از آنها، تأسيس، انحلال يا ادغام آنها منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوقالعاده بانكها خواهد بود.

 

 3 قسمت دوم - شوراي عالي بانكها

ماده 10) نسخ شده)- شوراي عالي بانكها از 8 نفر عضو به شرح زير تشكيل ميشود:

1 - رييس كل بانك مركزي ايران

2 - مدير كل بانك ملي ايران

3 - نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي

ر.ك. پانوشت شماره 1 .2

ر.ك. پانوشت شماره 1 .3

3

4 - نماينده وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه

5 - نماينده وزارت مسكن و شهرسازي

6 - نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي

7 - نماينده وزارت بازرگاني

8 - نماينده وزارت صنايع و معادن

در انتخاب نمايندگان فوق جنبههاي صلاحيت و تخصص در امور اقتصادي و بانكي و مديريت بايد رعايت شود.

تبصره 1 - رياست شوراي عالي بانكها با رييس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.

تبصره 2 - مدت عضويت افراد مذكور در رديفهاي 3 تا 8 در شوراي عالي بانكها 2 سال ميباشد و انتخاب مجدد آنان

بلامانع است.

 

ماده 11) نسخ شده)- جلسات شوراي عالي بانكها حداقل هر هفته يك مرتبه به دعوت رييس شورا و يا سه نفر از

اعضاي شورا تشكيل خواهد شد.

 

ماده 12) نسخ شده)- جلسات شوراي عالي بانكها وقتي رسميت خواهد داشت كه حداقل 6 نفر از اعضا در جلسه

حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5 رأي موافق معتبر خواهد بود.

 

ماده 13) نسخ شده)- وظايف و اختيارات شوراي عالي بانكها به شرح زير ميباشد:

13 – 1 -پيشنهاد اعضاي هيأت مديره بانكها به مجمع عمومي؛

تبصره- در صورتي كه تعداد اعضاي هيأت مديره بانك بيش از سه نفر باشد، يكي از اعضاي هيأت مديره از طرف شوراي

كاركنان بانك منصوب خواهدشد.

13 – 2 -اظهار نظر مشورتي در مورد انتخاب مديران عامل بانكها؛

13 – 3 -ايجاد هماهنگي در امور بانكها؛

13 – 4 -تهيه آييننامه استخدامي و ساير آييننامههاي مالي، اداري و معاملاتي مربوط به امور بانكها براي تصويب

مجمع عمومي؛

13 – 5 -رسيدگي به بودجه هر يك از بانكها براي تصويب مجمع عمومي؛

13 – 6 -اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه هر يك از بانكها براي تقديم به مجمع

عمومي؛

13 – 7 -اظهار نظر نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه هر يك از بانكها؛

13 – 8 -كسب اطلاعات لازم در امور بانكها از بانكها و بررسي گزارشهايي كه هيأت مديره هر يك از از بانكها به

شوراي عالي ارسال ميدارد؛

13 – 9 -اتخاذ سياست كلي در مورد تأسيس و تعطيل شعبه يا هر واحد بانكي ديگر در هر نقطه از ايران يا خارج از كشور؛

 4

13 - 10 -اظهار نظر نسبت به تغيير مواد اساسنامه هر يك از بانكها و پيشنهاد آن به مجمع بانكها؛

13 – 11 -اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلي اقتصادي و اعتباري و اداري بانكها و ساير مسايل مربوط به اداره امور

بانكها؛

13 – 12 -كوشش و ابتكار در حسن اداره و بهره بانكها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد

كشور و افزايش درآمدها برطبق موازين اسلام.

 

قسمت سوم - هيأت مديره هر بانك

ماده 14 - تعداد اعضا و وظايف هيأت مديره هر بانك طبق اساسنامه هر بانك خواهد بود.

 

قسمت چهارم - مدير عامل

4 ماده 15 - مدير عامل بالاترين مقام اجرايي و اداري بانك است كه حسب پيشنهاد شوراي عالي بانكها

از طرف مجمع

عمومي بانكها انتخاب ميشود.

 

قسمت پنجم - بازرسان قانوني

ماده 16 - تعداد اعضا، وظايف و نحوه انتخاب بازرسان قانوني طبق اساسنامه هر بانك خواهد بود.

 

قسمت ششم - گروهبندي بانكها

ماده 17 - مجمع عمومي بانكها ميتواند نسبت به گروهبندي و ادغام بانكها اعم از بانكهاي تخصصي و تجاري و

همچنين تأسيس بانكهاي جديد برحسب ضرورت اقدام نمايد.

 

ماده 18 - مجموع سهام بانكهاي ادغام شده، سرمايه بانك جديد را تشكيل ميدهد. سهام بانكهاي ادغام شده پس از

محاسبات فني و حقوقي بهسهام بانك جديد تبديل خواهد شد.

 

5 ماده 19 - هر يك از بانكها داراي اساسنامهاي خواهد بود كه پس از تأييد شوراي عالي بانكها

به تصويب مجمع

عمومي ميرسد و شامل هدف و موضوع بانك، نحوه اداره آن و ساير وظايف و اختيارات قانوني خواهد بود.

ر.ك. پانوشت شماره 1 .4

ر.ك. پانوشت شماره 1 .5

 

5

 

ماده 20 - كليه داراييها و بدهيهاي بانكهاي ادغام شده در يك گروه جزء دارايي و بدهي مشترك بانك مزبور

محسوب ميشود و بانك مذكور درمقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائممقام بانكهاي ادغام شده ميباشد.

 

6 ماده 21 - كاركنان بانكهاي ادغام شده تابع آييننامه استخدامي مشترك ميباشند كه به پيشنهاد شوراي عالي بانكها

و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب مجمع عمومي بانكها خواهد رسيد.

 

موظف است مطالعات لازم را به منظور انطباق معاملات بانكها با موازين اسلامي انجام 7 ماده 22 - شوراي عالي بانكها

داده و به تصويب مجمععمومي برساند.

 

نخست وزير

 

 

ر.ك. پانوشت شماره 1 .6

ر.ك. پانوشت شماره 1 .7

6

مستخرج از روزنامه رسمي شماره 10179 مورخ 11/11/1358

وزارت امور اقتصادي و دارايي

لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اداره امور بانكها كه در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده

است، به پيوست ابلاغ ميگردد.

 

 

لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اداره امور بانكها

ماده 1 - بانك ملي ايران و همچنين كليه بانكهايي كه به موجب قوانين خاص به وجود آمدهاند، به استثناي بانك

مركزي ايران، مشمول لايحه قانونياداره امور بانكها مصوب 3/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي ميباشند.

 

ماده 2 – بانكهاي استان داراي مجمع عمومي متشكل از مسئولين دولتي و مردمي خواهد بود. مجمع مذكور مستقل از

مجمع عمومي بانكها تشكيل و اتخاذ تصميم مينمايد. وظايف مجمع عمومي بانكهاي استان در اساسنامه هر بانك ذكر

خواهد شد.

 

)– شوراي عالي بانكها ميتواند كلاً و بعضاً وظايف و اختيارات خود را به هيأت مديره بانكهاي 8 ماده 3) نسخ شده

استان تفويض نمايد.

 

)- شوراي عالي بانكها داراي دبيرخانهاي خواهد بود كه جزء سازمان بانك مركزي ايران ميباشد. 9 ماده 4) نسخ شده

رييس و اعضاي دبيرخانه را رييس شورايعالي بانكها تعيين خواهد نمود.

 

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ر.ك. پانوشت شماره 1 .8

ر.ك. پانوشت شماره 1 .9

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.