دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
سه شنبه 17 تیر 1399
    
بازدید: 77
    

۱

 

دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد

تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

 

براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ١٣٥١ ،قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سـال ١٣٦٢

و در اجراي آئيننامه اجرايي موضوع ماده ١٨ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري

اسلامي ايران كه در تاريخ ٩/٩/١٣٧٨ به تصويب هيات وزيران رسيده است، دستورالعمل اجرايي عمليات

پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ١٣/٦/١٣٧٩ شوراي

پول و اعتبار شامل ١٠٥ ماده و ٤١ تبصره به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

 

بخش اول ـ تعاريف

ماده ١ -معاني عبارتهاي مذكور در اين دستورالعمل به شرح زير مي باشد.

ايران : جمهوري اسلامي ايران.

قانون : قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

آئيننامه : آئيننامه اجرائي ماده ١٨ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري

اسلامي ايران.

دستورالعمل : دستورالعمل اجرائي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري

اسلامي ايران.

بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

شوراي عالي : شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان : سازمان هريك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

منطقه : هريك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

موسسه : موسسه اعتباري كه داراي اجازه فعاليت در منطقه ميباشد.

بانك : بانكي كه داراي اجازه فعاليت در منطقه ميباشد.

 ۲

شعبه : واحدي از يك بانك يا موسسه اعتباري فعال در منطقه يا خارج از آن است كه طبق

اساسنامه بانك يا موسسه اصلي و در چارچوب قوانين و مقررات منطقه به عمليات مجاز

بانكي مبادرت ميورزد.

واحدهاي بانكي : بانكها و موسسات و شعب بانكها و موسسات ايراني و خارجي كه داراي اجازه

فعاليت در منطقه هستند.

بانكداري برونمرزي : انجام انواع عمليات بانكي منحصراً با پول خارجي.

صرافي : اشتغال به خريد و فروش و انتقال انواع پول و مسكوكات طلا و نقره.

دفتر نمايندگي : دفتر نمايندگي بانكها و موسسات اعتباري كه در منطقه تاسيس ميشود.

موافقت اصولي : موافقت اوليه بانك مركزي با تاسيس بانك يا موسسه و يا افتتاح شعب بانكها و

موسسات خارجي پس از تائيد شرايط احراز متقاضيان و توديع ٥٠ درصد سرمايه نزد

بانك مركزي به منظور تشكيل پرونده ثبتي و تكميل سرمايه.

مجوز تاسيس : موافقت نهائي بانك مركزي با تاسيس بانك يا موسسه يا افتتاح شعب بانكها و

موسسـات خارجي پس از توديع ١٠٠ درصد سرمايه نزد بانك مركزي و طي مراحل

پيش بيني شده در آئيننامه و دستورالعمل به منظور ثبت واحد بانكي در منطقه.

 

بخش دوم ـ شرايط تاسيس

ماده ٢ – بانكها و موسسات ميتوانند با سرمايه ايراني يا خارجي و يا با مشاركت ايراني و

خارجي در منطقه به ثبت برسند.

ماده ٣ – بانكها و موسساتي كه در منطقه به ثبت ميرسند و مركز اصلي آنها نيز همان منطقه

باشد بانك يا موسسه ايراني محسوب ميشوند.

ماده ٤ – تاسيس بانك، موسسه و افتتاح شعب بانكها و موسسات ايراني يا خارجي در منطقه

موكول به پيشنهاد سازمان، صدور مجوز تاسيس از طرف بانك مركزي و ثبت در منطقه

است. مرجع ثبت شركتها در منطقه مكلف است قبل از ثبت واحدهاي بانكي مجوز

تاسيس را مطالبه كند.

تبصره : اساسنامه بانكها و موسسات و هرگونه تغييرات بعدي در اساسنامه آنها بايد پس از

پيشنهاد سازمان به تائيد شوراي پول و اعتبار برسد.

 ۳

ماده ٥ – تاسيس دفاتر نمايندگي بانكها و موسسات ايراني يا خارجي موكول به موافقت سازمان،

اخذ تائيديه بانك مركزي در مورد مسئول دفتر نمايندگي و ثبت در منطقه است.

تبصره : دفتر نمايندگي قبل از شروع فعاليت ملزم به ارسال يك نسخه از آگهي ثبت دفتر

نمايندگي در روزنامه رسمي و ارائه آدرس دقيق محل فعاليت خود به بانك مركزي

ميباشد.

ماده ٦ – شعب بانكهاي ايراني كه پيش از تصويب آئيننامه با اجازه بانك مركزي در منطقه

ايجاد شدهاند نيازي به اخذ مجوز تاسيس مجدد ندارند.

ماده ٧ – سرمايه بانكها و موسسات ميتواند تا ١٠٠ درصد متعلق به اتباع خارجي يا ايراني و يا

تركيبي از اين دو باشد. از نظر دستورالعمل اتباع حقيقي خارجي، افراد تابع دولتهاي

مورد شناسائي دولت ايران و اتباع حقوقي خارجي، شركتها و بانكهاي ثبت شده در

كشورهاي مورد شناسائي دولت ايران هستند كه حداقل سه سال سابقه فعاليت داشته

باشند.

تبصره : در موارد استثناء و در رابطه با اتباع حقوقي خارجي به تشخيص بانك مركزي عمل خواهد

شد.

ماده ٨ – واحدهاي بانكي در منطقه ميتوانند برحسب مجوز دريافتي به بانکداري برونمرزي

اشتغال ورزند. واحدهاي بانكي برونمرزي از انجام عمليات و معاملات به ريال ايران

ممنوع هستند و بايد معاملات و عمليات خود را منحصراً با پولهاي خارجي انجام دهند.

تبصره : واحدهاي بانكي كه مجوز فعاليت بانکداري برونمرزي را دريافت ميكنند مكلفند عبارت

"برونمرزي" را همراه نام خود بكار برند.

ماده ٩ – تاسيس بانك يا موسسه در منطقه به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام

طبق مقررات مندرج در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال ١٣٤٧ مجاز

است.

ماده ١٠ – حداقل سرمايه واحدهاي بانكي در منطقه به شرح زير تعيين ميگردد:

١-١٠ -واحدهاي بانكي غيربرونمرزي:

١-١-١٠ -بانك: حداقل سي و پنج ميليارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٥ (ريال كه صددرصد آن بايد به

صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.

 ۴

٢-١-١٠ -موسسه: حداقل پانزده ميليارد (٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،١٥ (ريال كه صددرصد آن بايد به

صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.

٣-١-١٠ -شعبه بانك يا موسسه خارجي: حداقل ده ميليارد (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١٠ (ريال كه

صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.

٢-١٠ -واحدهاي بانكي برونمرزي:

١-٢-١٠ -بانك: حداقل ١٠ ميليون (٠٠٠،٠٠٠،١٠ (دلار كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد

بانك مركزي سپرده شود.

٢-٢-١٠ -موسسه: حداقل پنج ميليون (٠٠٠،٠٠٠،٥ (دلار كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد

بانك مركزي سپرده شود.

٣-٢-١٠ -شعبه بانك يا موسسه خارجي : حداقل ٣ ميليون (٠٠٠،٠٠٠،٣ (دلار كه صددرصد آن

بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.

تبصره ١ : صدور موافقت اصولي موكول به تامين و توديع ٥٠ درصد سرمايه واحد بانكي مربوط ، و

صدور مجوز تاسيس موكول به تامين و توديع ١٠٠ درصد سرمايه واحد بانكي مربوط

نزد بانك مركزي طبق مفاد اين ماده است.

تبصره ٢ : صدور مجوز تاسيس واحدهاي بانكي با سرمايه خارجي موكول به ارائه اعلاميه فروش

ارز به يكي از بانكها به ميزان سرمايه متعلق به اتباع خارجي و در مورد واحدهاي بانكي

برونمرزي توديع ارز نزد بانك مركزي خواهد بود.

تبصره ٣ : شعب بانكها و موسسات داخلي در منطقه الزامي به توديع سپرده سرمايه ندارند.

تبصره ٤ : بانك مركزي به تشخيص خود ميتواند حداقل سرمايه نقدي واحدهاي بانكي را تغيير

دهد.

ماده ١١ – استفاده از وجوه توديع شده نزد بانك مركزي منوط به ارائه مدارك ثبت شركت شامل

اساسنامه و اظهارنامه ثبت شده، آگهي ثبت در روزنامه رسمي و اعلام اسامي مديران و

صاحبان امضاء مجاز ميباشد.

ماده ١٢ – متقاضيان تاسيس بانك و موسسه بايد به همراه تقاضاي خود مدارك و اطلاعات ذيل را

به سازمان ارائه نمايند:

١-١٢ -تعيين نوع شركت سهامي مورد نظر به صورت خاص يا عام.

 ۵

٢-١٢ -تعيين نوع فعاليت.

٣-١٢ -ميزان سرمايه مورد نظر با تعيين درصد پرداخت شده و تعهد شده.

٤-١٢ -اساسنامه پيشنهادي.

٥-١٢ -ارائه برنامه عملياتي بانك يا موسسه در منطقه.

٦-١٢ -نام و مشخصات و سابقه فعاليت موسسين با ذكر ميزان تعهد سهام توسط هريك از آنها.

٧-١٢ -نام و مشخصات، ميزان تحصيلات، سابقه فعاليت و سمتهاي قبلي اعضاي هيئت مديره،

اعضاي هيات عامل و مديرعامل و قائم مقام پيشنهادي براي بانك يا موسسه.

٨-١٢ -ارائه يك نسخه از اساسنامه، گواهي ثبت و صورتهاي مالي حسابرسي شده و گزارش

مديران براي ٣ سال گذشته (با لحاظ نمودن تبصره ذيل ماده ٧ (در مورد موسسي كه

شخص حقوقي بوده و بيش از ٥ درصد سرمايه را تعهد مينمايد و درصورتيكه اين

موسس يا موسسين، مالك بيش از ٥٠ درصد سهام شركتهاي ديگر باشند صورتهاي

مالي حسابرسي شده تلفيقي با ذكر نام و مشخصات و نوع فعاليت شركتهاي تابعه

براي سه سال گذشته.

٩-١٢ -ارائه گواهيهاي مذكور در ذيل براي اعضاي هيات مديره، هيات عامل و مديرعامل و قائم

مقام وي:

١-٩-١٢ -اظهار نظر در مورد صلاحيت مالي توسط يك بانك معتبر.

٢-٩-١٢ -گواهي حسن شهرت به تاييد سه شخص حقوقي يا حقيقي.

٣-٩-١٢ -گواهي عدم سوء سابقه از پليس محل اقامت.

٤-٩-١٢ -تعهدنامه از هريك از اشخاص مذكور در بند ٩ -١٢ فوق مبني بر اين كه شخص

مربوطه در هيچ نقطه از دنيا سابقه ورشكستگي نداشته و در هيچ شركتي كه متوقف يا

ورشكست شده سمتي نداشته و محكوميت كيفري در موارد تخلفات مالي از هيچ نوع و

در هيچ كشوري ندارد. چنانچه بهدليل وجود مواردي، ارائه تعهدنامه كامل به شرح فوق

مقدور نباشد، اطلاعات لازم براي ارزيابي به بانك مركزي ارائه خواهد شد.

١٠ -١٢ -نام و نشاني حسابرس منتخب براي حسابرسي صورتهاي مالي.

١١ -١٢ -تعهد موسسين مبني بر درج مفاد متن زير در اساسنامه بانك يا موسسه: تامين سرمايه

بانك يا موسسه به مقادير مذكور در ماده ١٠ دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانكي

 ۶

در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در صورت تقليل حقوق صاحبان

سهام بر اثر زيانهاي وارده.

١٢ -١٢ -درصورتيكه موسسين، بانكها و يا موسسات خارجي باشند ارائه مجوز از طرف مراجع

ذيربط كشور متبوع مبني بر تاسيس بانك يا موسسه در منطقه.

١٣ -١٢ -درصورتيكه موسسين، بانكها و يا موسسات خارجي باشند ذكر نام مرجع نظارت كننده

بر آنها در كشور متبوع.

١٤ -١٢ -تعهدنامه مبني بر انجام معاملات بانكي در منطقه طبق مجوز دريافتي و اساسنامه و

رعايت مقررات قانون، آئيننامه و دستورالعمل.

ماده ١٣ – حداقل ٣ نفر از اعضاي هيات مديره و مديرعامل و قائم مقام وي بايد تجربه كافي در

بانکداري داشته و حداقل ٥ سال از تجربه آنان در سمتهاي مديريتي بانكي (رياست

شعبه درجه يك يا مشاغل همطراز ستادي) بوده باشد.

ماده ١٤ – بانكها و موسسات خارجي متقاضي افتتاح شعبه مكلفند به ضميمه تقاضاي خود مدارك

و اطلاعات ذيل را به سازمان ارائه نمايند:

١-١٤ -تعيين نوع فعاليت.

٢-١٤ -ميزان سرمايه شعبه.

٣-١٤ -ارائه برنامه عملياتي براي افتتاح شعبه.

٤-١٤ -اساسنامه و گواهي ثبت، صورتهاي مالي حسابرسي شده و گزارش مديريت براي ٣ سال

گذشته.

٥-١٤ -ارائه مشخصات سهامداراني كه بيش از ١٠ درصد سهام بانك و موسسه متعلق به آنان

است.

٦-١٤ -ارائه اطلاعات در مورد كليه شركتها و بانكهائي كه متقاضي داراي بيش از ١٠ درصد

سهام آنان بوده و يا داراي عضو هيئت مديره در آنها باشد.

٧-١٤ -نام و مشخصات و ميزان تحصيلات رئيس پيشنهادي براي شعبه و معاونين وي با ذكر

سابقه فعاليت و سمتهاي قبلي آنان در ٥ سال گذشته.

٨-١٤ -تاييديه مديرعامل بانك يا موسسه در مورد صلاحيت مالي، حسن شهرت و عدم سابقه

محكوميت كيفري در مورد رئيس شعبه.

 ۷

٩-١٤ -موافقت هيات مديره بانك يا موسسه متقاضي با تاسيس شعبه در منطقه همراه با مجوز

مراجع ذيربط.

١٠ -١٤ -ذكر نام مرجع نظارت كننده بر بانك يا موسسه متقاضي.

١١ -١٤ -تعهدنامه براي جبران خسارت ناشي از عمليات شعبه.

١٢ -١٤ -تعهدنامه در مورد تامين حداقل سرمايه شعبه، درصورتيكه سرمايه بر اثر زيانهاي

وارده به كمتر از حداقل مقرر در ماده ١٠ كاهش يابد.

١٣ -١٤ -تعهدنامه در مورد اجراي عمليات بانكي در منطقه طبق مجوز دريافتي و اساسنامه و

رعايت مقررات قانون، آئيننامه و دستورالعمل.

١٤ -١٤ -نام و نشاني حسابرس منتخب براي حسابرسي صورتهاي مالي شعبه.

ماده ١٥ – سازمان مكلف است پس از رسيدگي به تقاضاي تاسيس بانك، موسسه يا شعبه بانك

و موسسه خارجي، نظر خود را به همراه كليه مدارك و اطلاعات دريافتي از متقاضي به

بانك مركزي ارسال دارد.

تبصره: سازمان مكلف است دلايل رد يا قبول تقاضاي مربوطه را جهت اطلاع به بانك مركزي

اعلام نمايد.

ماده ١٦ – درصورت تاييد اساسنامه پيشنهادي، برنامه عملياتي و مشخصات هيات موسس، هيات

مديره، هيات عامل و مديرعامل و قائم مقام و احراز ساير شرايط و همچنين تاييد

تقاضاي افتتاح شعبه توسط بانك يا موسسه خارجي، بانك مركزي ابتدا موافقت اصولي

خود را با تقاضاي تاسيس بانك يا موسسه و افتتاح شعبه بانكهاي خارجي اعلام

مينمايد.

ماده ١٧ – درصورتيكه تقاضاي تاسيس بانك يا موسسه به صورت شركت سهامي عام باشد،

طرح پذيرهنويسي سهام قبل از انتشار بايد به تاييد بانك مركزي برسد.

تبصره : حداقل شرايط تنظيم اظهارنامه و پذيرهنويسي، طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحيه

مورخ سال ١٣٤٧ آن خواهد بود.

ماده ١٨ – مجوز تاسيس واحدهاي بانكي به منظور ثبت در منطقه، پس از توديع صددرصد

سرمايه و انجام ساير ترتيبات موضوع آئيننامه و دستورالعمل، توسط بانك مركزي

صادر ميشود.

 ۸

تبصره : بانك مركزي پس از ثبت واحد بانكي در منطقه و دريافت مدارك ثبتي از قبيل اساسنامه

ثبت شده و آگهي ثبت در روزنامه رسمي از متقاضيان و انطباق مفاد آن با مدارك و

اطلاعات ارائه شده قبلي به بانك مركزي، تائيديهاي مبني بر بلامانع بودن فعاليت واحد

بانكي صادر مينمايد.

ماده ١٩ – موافقت اصولي و مجوز تاسيس صادره از طرف بانك مركزي قابل انتقال به غير

نميباشد.

ماده ٢٠ – مدت اعتبار موافقت اصولي و مجوز تاسيس صادره از طرف بانك مركزي حداكثر ٦ ماه

از تاريخ صدور است مگر آنكه به دلايل خاص، مدت ديگري در مجوز قيد شده باشد.

ماده ٢١ – انتقال بيش از ١٠ درصد سهام بانك يا موسسه دفعتاً واحده و يا به تدريج به اشخاص

ديگر و همچنين تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره، هيات عامل، مديرعامل و قائم

مقام بانك يا موسسه موكول به موافقت و تاييد قبلي بانك مركزي است.

ماده ٢٢ – افتتاح شعبه توسط بانك يا موسسه، در منطقه و ساير مناطق آزاد ايران يا كشورهاي

ديگر منوط به پيشنهاد سازمان و تاييد بانك مركزي است. متقاضيان بايد به همراه

تقاضاي خود، گزارش توجيهي افتتاح شعبه در نقاط مورد نظر را ضميمه نمايند.

ماده ٢٣ – افتتاح شعب بانكها يا موسسات اعتباري كشور در منطقه منوط به پيشنهاد سازمان و

تاييد بانك مركزي است.

تبصره ١ : بانكها يا موسسات اعتباري فعال در ايران كه متقاضي افتتاح شعبه در منطقه هستند،

بايد برنامههاي عملياتي خود را در مورد افتتاح شعبه به سازمان ارائه نمايند.

تبصره ٢ : صلاحيت رئيس شعبه پيشنهادي بايد به تائيد بانك مركزي برسد. بانكها و موسسات

اعتباري فعال در كشور كه متقاضي افتتاح شعبه در منطقه هستند بايد به همراه تقاضاي

خود، مدارك و اطلاعات زير را به بانك مركزي ارائه نمايند:

- نام و مشخصات، ميزان تحصيلات رئيس شعبه پيشنهادي، سابقه فعاليت حرفهاي و

سمتهاي قبلي وي طي ٥ سال گذشته.

- تائيديه مديرعامل بانك يا موسسه در مورد صلاحيت مالي، حسن شهرت و عدم سابقه

محكوميت كيفري.

ماده ٢٤ – تاسيس صرافي در منطقه منوط به پيشنهاد سازمان و صدور مجوز بانك مركزي است.

 ۹

تبصره : سازمان مدارك موضوع ماده ٢٧ دستورالعمل را بررسي و به همراه نظرات خود به بانك

مركزي ارائه مينمايد.

ماده ٢٥ – تاسيس صرافي منحصراً به صورت شركت تضامني مجاز است. صرافيهائي كه قبل از

تصويب دستورالعمل در مناطق تاسيس شدهاند مكلفند ظرف مدت ٦ ماه شرايط خود را

با مفاد آن تطبيق دهند.

ماده ٢٦ – حداقل سرمايه پرداخت شده صرافيها معادل پانصد ميليون (٠٠٠،٠٠٠،٥٠٠ ( ريال

ميباشد.

ماده ٢٧ – متقاضيان تاسيس صرافي بايد به همراه تقاضاي خود مدارك و اطلاعات ذيل را به

سازمان ارائه نمايند:

١-٢٧ -ميزان سرمايه.

٢-٢٧ -اساسنامه پيشنهادي.

٣-٢٧ -نام و مشخصات و سابقه فعاليت موسسين با ذكر ميزان سهم الشركه هريك از آنان.

٤-٢٧ -نام و مشخصات، ميزان تحصيلات، سابقه فعاليت و سمتهاي قبلي مديران و مديرعامل.

٥-٢٧ -اسم و آدرس بازرس قانوني مورد نظر.

٦-٢٧ -ارائه گواهيهاي مذكور در ذيل براي مديران و مديرعامل.

١-٦-٢٧ -گواهي مربوط به صلاحيت مالي از يك بانك معتبر.

٢-٦-٢٧ -گواهي حسن شهرت، حداقل به تاييد سه شخص حقيقي يا حقوقي معتبر.

٣-٦-٢٧ -گواهي عدم سوء سابقه از پليس محل اقامت.

٤-٦-٢٧ -تعهدنامه هريك از مديران و مديرعامل مبني بر اين كه در هيچ زماني تحت تعقيب

قضائي در موارد تخلفات مالي قرار نگرفته و يا محكوميت كيفري از هيچ نوع و در هيچ

كشوري ندارد.

٥-٦-٢٧ -تعهدنامه مبني بر انجام عمليات صرافي طبق مقررات دستورالعمل.

ماده ٢٨ – بانك مركزي درصورت تاييد تقاضا و پس از دريافت گواهي توديع سرمايه، نسبت به

صدور مجوز تاسيس صرافي جهت ارائه به ثبت منطقه، اقدام مينمايد.

ماده ٢٩ – پس از ثبت واحد صرافي در منطقه و ارائه آدرس دقيق محل فعاليت به بانك مركزي،

واحد صرافي ميتواند فعاليت خود را شروع نمايد.

 ۱۰

ماده ٣٠ – مجوز صادره براي صرافي، قابل انتقال به غير نميباشد.

ماده ٣١ – واحدهاي صرافي بايد مجوز تاسيس صرافي را در معرض ديد عموم قرار دهند.

 

بخش سوم ـ نظام ارزي مناطق آزاد

ماده ٣٢ – كليه معاملات و نقل و انتقالات ارزي در مناطق منحصراً تحت شمول آئيننامه و

دستورالعمل خواهد بود.

ماده ٣٣ – خريد و فروش كليه ارزها در مقابل ريال يا ساير ارزها و كليه معاملات و نقل و انتقالات

ارزي در مناطق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است.

تبصره : بانك مركزي مكلف است فهرست ارزهاي معتبر را در مقاطع زماني معين تهيه و در اختيار

واحدهاي بانكي داراي مجوز انجام عمليات ارزي قرار دهد تا واحدهاي مذكور منحصراً

به خريد و فروش ارزهاي معتبر اقدام نمايند.

ماده ٣٤ – نقل و انتقال كليه ارزها از خارج از كشور به مناطق و از هر منطقه به ساير مناطق و

خارج از كشور آزاد است.

تبصره : نقل و انتقال ارز به هر شكلي از مناطق به ساير نقاط كشور و بالعكس تابع ضوابط و

مقررات ارزي كشور خواهد بود.

ماده ٣٥ – نرخ خريد و فروش ارزها و همچنين تبديل آنها به ريال در مناطق براساس عرضه و

تقاضا در بازار آزاد تعيين ميگردد.

 

بخش چهارم ـ شرايط و نحوه فعاليت

ماده ٣٦ – بانكها و موسسات و شعب بانكها و موسسات خارجي ميتوانند با ارائه مدارك

مشروح زير به سازمان فعاليت خود را شروع نمايند:

١-٣٦ -تاييديه بانك مركزي موضوع تبصره ذيل ماده ١٨ .

٢-٣٦ -يك نسخه از اساسنامه مورد تائيد ثبت.

٣-٣٦ -يك نسخه از آگهي ثبت در روزنامه رسمي كشور.

٤-٣٦ -يك نسخه از اجارهنامه و يا سند مالكيت محل استقرار.

 ۱۱

ماده ٣٧ – شعب موجود بانكها و موسسات اعتباري ايراني در منطقه موظفند از تاريخ ابلاغ

دستورالعمل ظرف مدت ٦ ماه فعاليت خود را با آئيننامه و دستورالعمل منطبق و تاييد

بانك مركزي را دريافت نمايند.

ماده ٣٨ – معاملات كليه واحدهاي بانكي در منطقه به ريال ايران مشمول مقررات قانون عمليات

بانكي بدون ربا خواهد بود. اين واحدها در معاملات ارزي خود مجاز به رعايت رويههاي

بينالمللي بانكي هستند.

ماده ٣٩ – موسسات، مجاز به افتتاح حسابهاي قرضالحسنه جاري و يا حسابهاي ديگر، به

ريال و ارز، كه برداشت از آنها با چك امكانپذير است نميباشند.

ماده ٤٠ – واحدهاي بانكي به جز واحدهاي بانكي برونمرزي براي انجام عمليات ارزي بايد از

بانك مركزي مجوز جداگانه دريافت نمايند.

ماده ٤١ – واحدهاي بانكي برونمرزي در منطقه مجاز به انجام عمليات بانكي به ريال نميباشند.

ماده ٤٢ – واحدهاي بانكي به استثناي موارديكه در مواد ٣٩ و ٤١ مجاز شناخته نشدهاند،

ميتوانند طبق ضوابط قانون عمليات بانكي بدون ربا منابع مالي مورد نياز خود را به طرق

ذيل تامين نمايند:

١-٤٢ -قبول سپردههاي قرضالحسنه جاري.

٢-٤٢ -قبول سپردههاي قرضالحسنه پس انداز و سپردههاي مشابه غيرديداري.

٣-٤٢ -قبول سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار.

٤-٤٢ -انتشار اوراق مشاركت.

٥-٤٢ -دريافت تسهيلات اعتباري از اشخاص حقيقي و حقوقي.

٦-٤٢ -استفاده از ساير ابزارهاي تامين منابع.

تبصره : ضوابط مربوط به بندهاي ٤ -٤٢ ، ٥ -٤٢ و ٦-٤٢ درصورت تامين منابع به ريال بايد به

تاييد بانك مركزي برسد.

ماده ٤٣ – واحدهاي بانكي ميتوانند براساس ضوابط قانون عمليات بانكي بدون ربا و طبق

اساسنامه خود به اعطاي تسهيلات اعتباري در هريك از بخشهاي اقتصادي كشاورزي،

صنعت و معدن، مسكن و ساختمان، خدمات و بازرگاني و صادرات مبادرت نمايند.

 ۱۲

ماده ٤٤ – واحدهاي بانكي ميتوانند سود علي الحساب سپردههاي سرمايهگذاري را به تشخيص

خود تعيين و براساس قراردادهاي منعقده با سپردهگذاران، در فواصل زماني معين

پرداخت نمايند.

ماده ٤٥ – واحدهاي بانكي در منطقه مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه اموال وثيقه تسهيلات اعطائي

در طول مدت اجراي قرارداد مربوط، همه ساله حداقل به ميزان مانده اين تسهيلات به

نفع واحد بانكي طبق ضوابط و مقررات منطقه بيمه شوند.

ماده ٤٦ – واحدهاي بانكي برونمرزي و واحدهائيكه مجوز عمليات ارزي را از بانك مركزي

دريافت كردهاند ميتوانند براساس رويههاي بينالمللي بانكي به ارائه خدمات و انجام

معاملات به ارز به شرح ذيل مبادرت نمايند:

١-٤٦ -برقراري روابط كارگزاري با ساير بانكها.

٢-٤٦ -انجام انواع نقل و انتقالات پولي براي خود يا مشتريان.

٣-٤٦ -انجام كليه معاملات مربوط به خريد و فروش ارز به صورت نقدي به حساب خود يا

مشتريان.

٤-٤٦ -نگاهداري حسابهاي جاري (به استثناء موسسات).

٥-٤٦ -نگاهداري حسابهاي پس انداز.

٦-٤٦ -نگاهداري انواع سپردههاي مدتدار با سررسيدهاي مختلف.

٧-٤٦ -دريافت انواع وام و اعتبار.

٨-٤٦ -انتشار، خريد، فروش، پذيرهنويسي و نگاهداري اوراق مشاركت و اوراق قرضه. خريد يا

پذيره نويسي اين اوراق و شرايط انتشار آنها به تاييد بانك مركزي خواهد رسيد.

٩-٤٦ -اعطاي انواع وام و اعتبار.

١٠ -٤٦ -خريد، تنزيل و تضمين انواع اوراق تجاري.

١١ -٤٦ -انجام كليه امور مربوط به اعتبارات اسنادي، بروات و سفتهها و ضمانتنامهها.

١٢ -٤٦ -مديريت داراييها و انجام خدمات سرمايهگذاري در اوراقبهادار به حساب مشتريان.

١٣ -٤٦ -انجام كليه خدمات اماني و ساير امور مديريتي.

١٤ -٤٦ -انجام ساير عمليات و خدمات بانكي مجاز به ارز.

 ۱۳

تبصره : واحدهاي بانكي برونمرزي ميتوانند به هريك از انواع عمليات بانكي طبق اساسنامه خود

اشتغال ورزند.

ماده ٤٧ – معاملات ارزي واحدهاي بانكي در منطقه تابع مقررات ارزي ساير نقاط كشور نبوده و

كارمزد عمليات بانكي، نرخهاي خريد و فروش ارز، سود تسهيلات اعتباري دريافتي و

سپردههاي مختلف و همچنين سود تسهيلات اعطائي، براساس شرايط عرضه و تقاضا

در بازار و به طور آزادانه تعيين ميشود.

ماده ٤٨ – واحدهـاي بانكـي در منطقه همواره در اعطاي تسهيلات ارزي بايستي وثائق و يا

تضمينهاي مطمئن ديگري به تشخيص خود به ارز و يا با قابليت تبديل به ارز، دريافت

نمايند.

تبصره : درصورتيكه وثائق دريافتي در ساير نقاط كشور باشد، قابليت تبديل و انتقال وجه آن به

منطقه تابع مقررات ارزي كشور خواهد بود.

ماده ٤٩ – صدور ضمانتنامه به استثناء ضمانتنامههاي شركت در مناقصه و مزايده منوط به

دريافت سپرده، حداقل معادل ١٠ درصد، خواهد بود.

تبصره : حداقل فوق در مورد ضمانتنامههاي مربوط به صادرات خدماتي فني و مهندسي به شرح

ذيل تعيين ميگردد:

- تا ١٠ ميليون دلار از مبلغ ضمانتنامه، معادل ٣ درصد.

- مازاد ١٠ ميليون دلار تا ٥٠ ميليون دلار از مبلغ ضمانتنامه، معادل ٥ درصد.

- مازاد بيش از ٥٠ ميليون دلار از مبلغ ضمانتنامه، معادل ٣ درصد.

ماده ٥٠ – واحدهاي بانكي در منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثيقه تسهيلات اعطائي

نميباشند.

ماده ٥١ – واحدهاي بانكي مكلفند برنامههاي سالانه خود در مورد مديريت ريسك عمليات ارزي از

جمله ريسك وضعيت باز را به تائيد بانك مركزي برسانند.

ماده ٥٢ – مانده تسهيلات اعطايي قطعي هر واحد بانكي به هر مشتري (شخص حقيقي و يا

حقوقي) اعم از اينكه تسهيلات راساً به آنها و يا همسر و فرزندان تحت تكفل آنها اعطاء

شده باشد و يا اينكه تسهيلات به موسسات و شركتهايي اعطاء شده باشد كه اين

 ۱۴

مشتريان جمعاً بيش از ٢٠ %سهام آنها را داشته باشند، جمعاً نميتواند از ١٥ %مبلغ

حساب سرمايه تجاوز نمايد.

تبصره ١ : جمع تعهدات ناشي از اعتبارات اسنادي، ضمانتنامهها، پذيرهنويسي ها و ... و مانده

تسهيلات موضوع اين ماده نميتواند از ٢٥ %مبلغ حساب سرمايه تجاوز نمايد.

تبصره ٢ : حساب سرمايه بانك يا موسسه شامل سرمايه پرداخت شده، اندوختهها و مانده سود و

زيان انباشته ميباشد.

ماده ٥٣ – درصورتيكه منابع تسهيلات اعطائي شعب بانكها و موسسات ايراني و خارجي، توسط

بانك به موسسه مادر تامين شود اين نوع از تسهيلات مشمول محدوديت مذكور در ماده

٥٢ نخواهد بود.

ماده ٥٤ -درصورتيكه تسهيلات اعتباري به وثيقه سپردههاي متقاضي اعطاء شود تا مبلغ پوشش

داده شده در سقف اعتباري مذكور در ماده ٥٢ منظور نخواهد شد.

ماده ٥٥ -بانكها و موسسات در منطقه مكلفند ضوابط مربوط به "نسبت كفايت سرمايه" را كه از

طرف بانك مركزي و با توجه به معيارهاي متداول بينالمللي اعلام ميگردد، رعايت

نمايند.

تبصره: شعب بانكها و موسسات خارجي در منطقه موظف به رعايت نسبتي بين سرمايه و كل

دارائيها ميباشند كه از جانب بانك مركزي براي آنان تعيين ميگردد. همچنين در

بررسي وضعيت مالي شعب ياد شده، اطلاع از وضعيت مالي بانك مادر به ويژه "نسبت

كفايت سرمايه" آنها مورد دقت نظر قرار خواهد گرفت.

ماده ٥٦ -واحدهاي بانكي در منطقه موظفند به طور هفتگي و حداكثر تا پايان وقت اداري آخرين

روز هفته بعد، سپرده قانوني خود را براساس فرمهائي كه بانك مركزي در اختيار آنها

قرار ميدهد محاسبه و نزد بانك مركزي توديع نمايند.

تبصره ١ :سپرده دريافتي از بانكها و موسسات و همچنين در مورد شعب بانكها و موسسات

ايراني و خارجي در منطقه، سپرده دريافتي از بانك يا موسسه مادر و يا هر نوع بدهي به

آنها مشمول پرداخت سپرده قانوني نميباشد.

تبصره ٢ :متوسط مانده حسابهاي سپرده در پايان آخرين روزكاري هفته مبناي محاسبه سپرده

قانوني قرار ميگيرد.

 ۱۵

تبصره ٣ :با تاييد بانك مركزي، سپرده قانوني نسبت به سپردههاي ارزي ميتواند به نوع ارز

سپردههاي دريافتي، نزد بانك مركزي توديع شود.

ماده ٥٧ -بانك مركزي نسبت به سپرده قانوني ريالي، سود ريالي براساس نرخهاي مصوب و

نسبـت بـه سپـرده قانـوني ارزي، سود ارزي به تشخيص خود، متناسب با بازارهاي

بينالمللي تعيين و پرداخـت مينـمايد. سـود مــذكور براســاس مدت و مانده

سپردهها در پايان هر ٦ ماه محاسبه و پرداخت ميگردد.

ماده ٥٨ -واحدهاي بانكي در منطقه مجاز به خريد و فروش كالا به حساب خود و به منظور تجارت

نميباشند.

تبصره: خريد و فروش كالا به منظور تجارت و همچنين انجام معاملات غير منقول توسط

بانكهائي كه هدف آنها انجام معاملات غير منقول نيست در چارچوب قانون عمليات

بانكي بدون ربا مجاز بوده و مشمول محدوديت مذكور در اين ماده نميباشد.

ماده ٥٩ -كليه اسناد عمليات واحدهاي بانكي در منطقه به ريال تنظيم و در دفاتر حسابداري ثبت

ميگردند. در مورد معاملات ارزي واحدهاي بانكي، مبلغ ارزي نيز در اسناد مربوطه درج

ميگردد.

ماده ٦٠ -مانده مستهلك نشده اموال غير منقول واحدهاي بانكي در پايان هر سال نميتواند از ٣٠

درصد مبلغ حساب سرمايه آنها تجاوز نمايد.

تبصره : واحدهاي بانكي در صورت خريد واحدهاي مسكوني سازماني براي سكونت كاركنان خود و

عدم تكافوي حد مذكور در اين ماده، بايستي مجوز لازم را از بانك مركزي اخذ نمايند.

ماده ٦١ -اموالي كه در جهت وصول مطالبات واحدهاي بانكي به تملك بانك در ميآيد بايستي

حداكثر ظرف مدت يك سال به فروش رسد. در موارد استثناء با تائيد بانك مركزي،

مهلت مذكور قابل تمديد است.

ماده ٦٢ -مانده مجموع دارائيهاي ناشي از خريد سهام و مشاركت در سرمايه شركتها و ساير

اوراقبهادار هيچگاه نبايد از ٣٠ درصد مبلغ حساب سرمايه واحدهاي بانكي تجاوز نمايد.

ماده ٦٣ -بانكها و موسسات در منطقه نميتوانند بيش از يك در صد مبلغ حساب سرمايه به هر

يك از اعضاء هيات مديره يا هيات عامل، مديرعامل، قائم مقام بانك و موسسه و همسر

 ۱۶

و فرزندان تحت تكفل آنان تسهيلات اعتباري اعطاء نمايند. به هرحال مجموع تسهيلات

اعطايي به اشخاص مذكور نبايد از ٥) پنج) درصد مبلغ حساب سرمايه تجاوز نمايد.

ماده ٦٤ -بانكها و موسسات در منطقه ميتوانند طبق شرايط تعيين شده در زير به شركتهايي

كه اعضاء هيات مديره و مديرعامل بانك يا موسسه در آنها سهيم بوده و يا عضو هيات

مديره آنها باشند تسهيلات اعتباري اعطاء نمايند.

١-٦٤ -اعطاي تسهيلات به هر شخص حقوقي كه يكي از سهامداران موثر بانك يا موسسه يا

يكي از اعضاء اركان آن (هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل) يا همسر و

فرزندان تحت تكفل آنان بيش از پنج درصد سهام آنان را دارا باشند و يا چند نفر از

اشخاص فوقالذكر جمعاً بيش از ده درصد سهام آن را دارا باشند، نبايد از ده درصد

مانده حساب سرمايه بانك يا موسسه تجاوز نمايد.

٢-٦٤ -اعطاي تسهيلات توسط بانك يا موسسه به هر شخص حقوقي كه مديرعامل (يا قائم

مقام) و يا هر يك از اعضاء هيات مديره آنها در همان بانك يا موسسه داراي سمت

موظف يا غير موظف به عنوان عضو هيات مديره و يا مديرعامل (يا قائم مقام) باشند، نيز

تابع شرايط مذكور در بند ١ -٦٤ ميباشد.

تبصره ١ :محدوديتهاي مذكور در اين ماده در مورد شركتهايي كه سهام آنها در بورس

اوراقبهادار پذيرفته شده، اعمال نميگردد و اعطاي تسهيلات به اين گونه شركتها،

محدود به سقف فردي اعطاي تسهيلات (حداكثر ١٥ درصد مانده حساب سرمايه بانك

يا موسسه) ميباشد.

تبصره ٢ :شرايط اعطاي تسهيلات مذكور در اين ماده ميبايست مشابه شرايط ساير تسهيلات

اعطايي بانك و موسسه باشد.

ماده ٦٥ -داراييها و بدهيهاي ارزي واحدهاي بانكي در منطقه بايد بر مبناي نرخ ارز مربوط و

براساس نرخ اعلام شده فروش نقدي ارز در شعبه مركزي بانك ملي ايران در منطقه،

در پايان هر دوره مالي تسعير شود. در مورد دارائيها و بدهيهاي با سررسيد كمتر از

يك سال، مابهالتفاوت حاصل از تسعير به حساب سود و زيان منتقل خواهد شد.

 در مورد دارائيها و بدهيهاي بلند مدت ارزي، در پايان هر سال مالي مابهالتفاوت حاصل

از تسعير محاسبه ميگردد. چنانچه نتيجه اين محاسبه حاكي از آن باشد كه در اثر

 ۱۷

تغييرات نرخ برابري ارزها، دارائيها بيشتر و يا بدهيها كمتر از واقع نشان داده شده

است، براي زيان حاصل، ذخيرهاي برابر زياني كه در اثر تسعير اقلام مزبور ايجاد

ميشده در حسابهاي واحدهاي بانكي منظور خواهد گرديد. در سال مالي بعد چنانچه

تغييرات نرخ برابري ارزها به نحوي باشد كه نيازي به نگاهداري تمام يا قسمتي از

ذخيره ايجاد شده نباشد ذخيره مذكور به ميزاني كه مورد نياز نيست به حساب سود و

زيان برگشت داده خواهد شد.

ماده ٦٦ -واحدهاي بانكي در منطقه مكلفند هر سال حداقل ١٥ درصد از سود ويژه خود را به

حساب اندوخته قانوني منتقل نمايند. پس از آنكه ميزان اندوخته قانوني معادل سرمايه

شود ايجاد اين اندوخته اختياري است.

ماده ٦٧ -استهلاك دارائيهاي ثابت به نرخهاي ذيل و به روش مستقيم در هر سال محاسبه و به

حساب سود و زيان منتقل خواهد شد.

 ساختمان به نرخ ١٠ درصد

 تاسيسات به نرخ ٢٠ درصد

 وسائط نقليه به نرخ ٢٠ درصد

 اثاث و لوازم اداري به نرخ ٢٠ درصد

 دستگاههاي الكترونيكي به نرخ ٣٣/٣٣ درصد

 دستگاههاي خودكار پرداخت ودستگاههاي مخابراتي به نرخ ٢٠ درصد

 هزينههاي تاسيس و هزينههاي نرم افزاري حداكثر ٣ سال

 

ماده ٦٨ -هزينههاي تاسيس بايد قبل از تقسيم هرگونه سود مستهلك شوند.

ماده ٦٩ -واحدهاي بانكي در منطقه موظفند همه ساله براي پوشش زيانهاي ناشي از عدم وصول

مطالبات به ترتيب ذيل ذخائر كافي در حسابها ايجاد نمايند.

١-٦٩ -ايجاد ذخيره لازم در مورد هر يك از تسهيلات اعطائي در مورد كفايت اين ذخائر، بانك

مركزي نظر حسابرس مستقل را مورد توجه قرار خواهد داد.

٢-٦٩ -ايجاد ذخيره حداقل معادل ٢ درصد جمع كل مانده تسهيلات اعطائي پس از کسر

تسهيلات مذكور در بند ١-٦٩ .

 ۱۸

ماده ٧٠ -درصورتيكه در اثر زيانهاي وارده سرمايه واحدهاي بانكي و صرافيها از حدهاي مقرر

در مواد ١٠ و ٢٦ دستورالعمل كمتر شود واحدهاي بانكي و صرافيها مكلفند حداكثر

ظرف مدت ٦ ماه سرمايه خود را تكميل نمايند.

ماده ٧١ -دفاتر نمايــندگي منحصراً به عنوان دفتر رابط و پيگير روابط بانكي بانك متبوع خود در

منطقه اقدام ميكنند و از انجام هرگونه معامله بانكي و ارائه خدمات بانكي از هر نوع

ممنوع هستند.

ماده ٧٢ -واحدهاي صرافي منحصراً به امور خريد و فروش و نقل و انتقال انواع پولها به صورت

نقدي و حواله و مسكوكات طلا و نقره اشتغال ميورزند و كليه عمليات خود را در دفاتر

روزنامه و كل به ثبت ميرسانند.

ماده ٧٣ -واحدهاي صرافي از اعطاي هر نوع تسهيلات اعتباري و نگاهداري حساب جهت

مشتريان خود ممنوع هستند.

تبصره: واحدهاي صرافي ميبايست در مقابل كليه معاملات و خدماتي كه براي مشتريان انجام

ميدهند رسيد رسمي با ذكر جزئيات ارائه دهند. نرخ ارزها به ريال و نرخ ارزها در مقابل

يكديگر بايد در محل صرافي براي اطلاع عموم آگهي شود.

 

بخش پنجم ـ مقررات مربوط به نظارت بر واحدهاي بانكي، دفاتر نمايندگي و

صرافيها در منطقه

ماده٧٤ -واحدهاي بانكي و دفاتر نمايندگي در منطقه موظفند كليه مقررات و ضوابط مذكور در

قانون، آئيننامه، دستورالعمل و دستورات بانك مركزي كه در چارچوب قوانين و مقررات

صادر ميشود را مراعات نمايند.

تبصره: رعايت كليه مقررات و ضوابط مرتبط با فعاليت صرافيها در اين دستورالعمل براي

صرافيهاي منطقه الزامي ميباشد.

ماده ٧٥ -واحدهاي بانكي بايد در تابلوي خود عبارت "با مجوز رسمي بانك مركزي جمهوري

اسلامي ايران" را ذكر نموده و در سر برگ كليه فرمهاي چاپي بانك، شماره و تاريخ

مجوز صادره مزبور را درج نمايند.

 ۱۹

ماده ٧٦ -واحدهاي بانكي بايد ترتيباتي اتخاذ نمايند تا حسابرسان آنان در رسيدگيهاي خود

علاوه بر رعايت اصول و ضوابط حرفهاي حسابرسي طبق استانداردهاي لازم الرعايه،

نسبت به رعايت ضوابط و مقررات ناظر بر فعاليت واحدهاي بانكي در منطقه نيز به طور

صريح اظهار نظر نمايند.

ماده ٧٧ -كليه واحدهاي بانكي و صرافيها موظفند همواره اسناد و مدارك فعاليت خود و دفاتر

حسابداري را در اقامتگاه قانوني براي بازرسي توسط بازرسين بانك مركزي در

دسترس نگاهدارند.

ماده ٧٨ -واحدهاي بانكــي در منطقــه بايد سرفصل حسابها، دفاتر و صورتهاي مالي خود را

طبق عناوين و فرمهاي تعيين شده از طرف بانك مركزي تنظيم و نگهداري نمايند.

ماده ٧٩ -واحدهاي بانكي غير برونمرزي موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زير را در فواصل زماني

تعيين شده به بانك مركزي ارسال نمايند.

تبصره: بانک مرکزي عنداللزوم فرمهاي مربوط را به واحدهاي بانکي غير برونمرزي ارسال

مينمايد.

١-٧٩ -آمار و اطلاعات هفتگي:

١-١-٧٩ -صورت محاسبه سپرده قانوني.

٢-١-٧٩ -صورت دارائيها و بدهيهاي ارزي برحسب بخشهاي اقتصادي.

٢-٧٩ -آمار و اطلاعات ارسالي به طور ماهانه كه بايستي تا دهم ماه بعد ارائه شود:

١-٢-٧٩ -خلاصه دفتر كل.

٢-٢-٧٩ -صورت دارائيها و بدهيهاي ارزي طبقه بندي شده برحسب نوع ارز.

٣-٧٩ -اطلاعات ارسالي در پايان هر ٣ ماه كه بايستي تا پانزده روز بعد از پايان هر ٣ ماه

ارائه شود:

١-٣-٧٩ -صورت محاسبه كفايت سرمايه.

٢-٣-٧٩ -صورت طبقهبندي شده وامها و تسهيلات مصوب و استفاده شده اعطايي

بر حسب مدت، نوع وثايق و نرخ سود.

٣-٣-٧٩ -صورت مانده ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادي براساس طبقهبندي مورد

نظر بانك مركزي.

 ۲۰

٤-٣-٧٩ -مانده وامها و تسهيلات ارزي دريافتي به تفكيك گروههاي اشخاص

حقيقي، حقوقي و بانكها، برحسب كشورها.

٤-٧٩ -اطلاعات ارسالي در پايان هر ٦ ماه از هر سال مالي كه بايستي حداكثر تا ٣٠ روز

بعد از پايان ٦ ماه ارائه شود:

 .ترازنامه- ٧٩-٤-١

٢-٤-٧٩ -صورتحساب سود و زيان.

٣-٤-٧٩ -صورت گردش وجوه نقد.

٤-٤-٧٩ -مشخصات روساء و مديران ارشد واحدها (از رئيس شعبه به بالا) و

معاملهگران ارزي.

تبصره: مشخصات اشخاص مذكور، در پايان ٦ ماهه اول فعاليت واحد بانكي به طور كامل و در

دورههاي بعدي فقط صورت تغييرات ارسال ميگردد.

٥-٤-٧٩ -تسهيلات اعطائي به اشخاص موضوع مواد ٦٣ و ٦٤ دستورالعمل.

٥-٧٩ -آمار و اطلاعات سالانه كه بايستي حداكثر تا ٤ ماه پس از پايان سال مالي ارسال

شود:

١-٥-٧٩ -صورتهاي مالي حسابرسي شده (شامل صورتهاي مالي بانك و

موسسات مادر شعب خارجي).

٢-٥-٧٩ -يك نسخه از گزارش بازرس قانوني.

٣-٥-٧٩ -گزارش هيـات مديـره به مجـامع عمـومي سـالانه در مـورد بـانكها و

موسسات.

٤-٥-٧٩ -يك نسخه از مصوبه مجمع عمومي در مورد بانكها و موسسات.

ماده ٨٠ -واحدهاي بانكي برونمرزي موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زير را در فواصل زماني

تعيين شده به بانك مركزي ارسال نمايند.

تبصره: بانك مركزي عنداللزوم فرمهاي مربوط را به واحدهاي بانكي برونمرزي ارسال مينمايد.

١-٨٠ -آمار و اطلاعات هفتگي:

١-١-٨٠ -صورت محاسبه سپرده قانوني.

٢-١-٨٠ -صورت دارائيها و بدهيهاي ارزي برحسب بخشهاي اقتصادي.

 ۲۱

٢-٨٠ -آمار و اطلاعات ارسالي به طور ماهانه كه بايستي تا دهم ماه بعد ارائه شود:

١-٢-٨٠ -خلاصه دفتر كل.

٢-٢-٨٠ -صورت دارائيها و بدهيها برحسب كشور و مشتري، به تفكيك

گروههاي اشخاص حقيقي، حقوقي و بانكها.

٣-٨٠ -اطلاعات ارسالي در پايان هر ٣ ماه كه بايستي تا پانزده روز بعد از پايان هر ٣ ماه

ارائه شود:

١-٣-٨٠ -صورت محاسبه كفايت سرمايه.

٢-٣-٨٠ -صورت طبقهبندي شده وامها و تسهيلات مصوب و استفاده شده اعطايي

برحسب مدت، (كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت) نوع وثايق و نرخ سود.

٣-٣-٨٠ -صورت مانده ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادي براساس طبقهبندي مورد

نظر بانك مركزي.

٤-٣-٨٠ -مانده وامها و تسهيلات و سپردههاي ارزي دريافتي به تفكيك گروههاي

اشخاص حقيقي، حقوقي و بانكها، برحسب كشورها.

٤-٨٠ -اطلاعات ارسالي در پايان هر ٦ ماه از هر سال مالي كه بايستي حداكثر تا٣٠ روز

بعد از پايان ٦ ماه ارائه شود:

 .ترازنامه- ٨٠-٤-١

٢-٤-٨٠ -صورتحساب سود و زيان.

٣-٤-٨٠ -صورت گردش وجوه نقد.

٤-٤-٨٠ -مشخصات روساء و مديران ارشد واحدها (از رئيس شعبه به بالا) و

معاملهگران ارزي.

تبصره: مشخصات اشخاص مذكور، در پايان ٦ ماهه اول فعاليت واحد بانكي به طور كامل و

در دورههاي بعدي فقط صورت تغييرات ارسال ميگردد.

٥-٤-٨٠ -تسهيلات اعطايي به اشخاص موضوع مواد ٦٣ و ٦٤ دستورالعمل.

٥-٨٠ -آمار و اطلاعات سالانه كه بايستي حداكثر تا ٤ ماه پس از پايان سال مالي ارسال

شود:

 ۲۲

١-٥-٨٠ -صورتهاي مالي حسابرسي شده (شامل صورتهاي مالي بانك و

موسسات مادر شعب خارجي).

٢-٥-٨٠ -يك نسخه از گزارش بازرس قانوني.

٣-٥-٨٠ -گزارش هيات مديره به مجامع عمومي سالانه در مورد بانكها و

موسسات.

٤-٥-٨٠ -يك نسخه از مصوبه مجمع عمومي در مورد بانكها و موسسات.

ماده ٨١ -واحدهاي بانكي يك نسخه از صورتهاي مالي حسابرسي شده را به سازمان ارائه

خواهند كرد.

ماده ٨٢ -بانك مركزي ساير اطلاعات مورد نياز خود را برحسب مورد از واحدهاي بانكي منطقه

دريافت خواهد نمود.

ماده ٨٣ -آمار و اطلاعاتي كه به ترتيب مذكور در مواد فوق توسط واحدهاي بانكي منطقه تهيه و

ارائه ميشود، به جز صورتهاي مالي، در بانك مركزي محرمانه تلقي ميشود و فقـط به

صورت آمار جمعي واحدهاي بانكي با طبقهبندي مورد نظر بانك مركزي قابل انتشار

خواهد بود.

ماده ٨٤ -هيات مديره و مديرعامل بانكها و موسسات و نيز روساي شعب نسبت به صحت آمار و

اطلاعات ارائه شده به بانك مركزي و مطابقت آنها با دفاتر خود، مسئول ميباشند.

ماده ٨٥ -بانك مركزي هر زمان كه لازم تشخيص دهد، بازرسان خود را جهت رسيدگي به

حسابها و نحوه فعاليت واحدهاي بانكي، دفاتر نمايندگي و صرافيها به منطقه اعزام

خواهد نمود. مديران و متصديان امور در واحدهاي بانكي، دفاتر نمايندگي و صرافيها

بايد كليه اسناد، مدارك و دفاتر خود را جهت انجام اينگونه رسيدگيها ارائه نموده و

امكان رسيدگي لازم و كافي را براي بازرسان اعزامي از طرف بانك مركزي فراهم

نمايند.

ماده ٨٦ -چنانچه در رسيدگيهاي بانك مركزي موارد اشكال يا تخلف از ضوابط ديده شود، موارد

به تشخيص بانك مركزي به واحد بانكي، دفتر نمايندگي و صرافي مربوط اعلام ميشود.

ماده ٨٧ -واحد بانكي، دفتر نمايندگي و صرافي مربوط پس از دريافت نتيجه رسيدگيهاي بانك

مركزي، در صورت وجود موارد اشكال يا تخلف، بايد حداكثر ظرف مهلتي كه حسب مورد

 ۲۳

توسط بانك مركزي تعيين ميگردد توضيحات و توجيهات خود را به همراه اسناد و

مدارك لازم به بانك مركزي ارسال نمايد. در غير اينصورت موظف است قبل از پايان

مهلت تعيين شده، نسبت به رفع اشكال يا تخلف اعلام شده اقدام و نتيجه اقدامات

انجام شده در اين زمينه را به بانك مركزي اعلام نمايد.

ماده ٨٨ -تشخيص وقوع تخلف و لزوم اعمال مجازات طبق مقررات مربوط، با بانك مركزي است.

ماده ٨٩ -صرافيها مكلفند آمار ماهانه جمع كل معاملات خريد و فروش ارز براساس نوع ارز و

مسكوكات طلا و نقره را طبق فرمهائي كه از طرف بانك مركزي ارائه ميگردد حداكثر تا

دهم ماه بعد به بانك مركزي ارسال دارند.

ماده ٩٠ -صرافيها مكلفند ترازنامه و صورتحساب سود و زيان خود را در پايان هر ٦ ماه از سال

مالي خود حداكثر تا ٢٠ روز بعد از پايان ٦ ماه به سازمان ارسال دارند.

ماده ٩١ -صرافيها موظفند صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده خود را كه شامل ترازنامه،

صورتحساب سود و زيان و گردش وجوه نقد است حداكثر تا ٤ ماه بعد از پايان سال

مالي خود به بانك مركزي و سازمان ارسال دارند.

ماده ٩٢ -بانك مركزي ساير اطلاعات مورد نياز خود را برحسب مورد از صرافيهاي منطقه

دريافت خواهد نمود.

 

بخش ششم ـ مقررات عمومي

ماده٩٣ -استفاده از نام بانك، موسسه، شعبه بانك و موسسه و دفتر نمايندگي در منطقه تنها با

رعايت مفاد ماده ١٨ قانون و آئيننامه اجرايي آن و دستورالعمل مجاز ميباشد.

تبصره ١ :كليه واحدهاي بانكي و دفاتر نمايندگي در منطقه مشمول مقررات قانون، آئيننامه،

دستورالعمل و دستورات بانك مركـزي كه بر اساس مقـررات مربـوط صادر ميشود،

ميباشند.

تبصره ٢ :استفاده از نام صرافي در منطقـه تنها با رعايت مفاد دستورالعمل مجاز بوده و كليه

صرافيها مكلفند مفاد دستورالعمل و دستورات بانك مركزي كه براساس قوانين و

مقررات مربوطه صادر ميشود را رعايت نمايند.

 ۲۴

ماده ٩٤ -كليه بانكها و موسسات در مناطق بايستي قبل از تعيين هر يك از اعضاي هيات مديره،

هيات عامل يا مديرعامل و قائم مقام، تائيديه بانك مركزي را نسبت به اشخاص مذكور

از نظر تخصصي وحرفهاي اخذ نمايند.

تبصره: روساي شعب بانكها و موسسات و روساي دفاتر نمايندگي در منطقه نيز بايستي از نظر

تخصصي و حرفهاي به تاييد بانك مركزي برسند.

ماده ٩٥ -محكــومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبــرداري، جعــل و

تزويــر، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب ـ اعم از اين كه حكم از

دادگاههاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم، مجرم اصلي يا شريك يا معاون

جرم بوده باشد ـ از تصدي اداره امور واحدهاي بانكي به هر عنوان، ممنوع ميباشند.

ماده ٩٦ -مديران و اعضاء هيات عامل يا مديرعامل و قائم مقام بانكها و موسسات و همچنين

روساي شعب بانكها و موسسات نميتوانند بدون اجازه بانك مركزي در بانك يا

موسسه ديگر در مناطق، سهم يا سمتي داشته باشند.

ماده ٩٧ -ساعت كار واحدهاي بانكي از طرف سازمان تعيين ميگردد.

ماده ٩٨ -به منظور تسهيل در مبادله چكها و اسناد بانكي، با تاييد بانك مركزي اتاق پاياپاي

اسناد بانكي توسط واحدهاي بانكي در منطقه تاسيس ميشود كه هزينه آن از طرف

واحدهاي ياد شده تامين خواهد شد.

ماده ٩٩ -واحدهاي بانكي در هريك از مناطق ميتوانند كانون بانكهاي منطقه تاسيس نموده و به

عضويـت آن درآينـد. اين كانون با شخصيت حقوقي و استقلال مالي و به موجب

اساسنامهاي كه به تائيد بانك مركزي خواهد رسيد، اداره خواهد شد.

ماده ١٠٠ -بانكها و موسسات منطقه بايد حداكثر تا ٤ ماه پس از پايان سال مالي، صورتهاي

مالي خود را به گواهي حسابرسان و به تصويب مجمع عمومي برسانند و حداكثر تا ٦ ماه

پس از پايان سال مالي حداقل در يك روزنامه محلي (در صورت وجود) و يك روزنامه

كثيرالانتشار كشور منتشر نمايند.

ماده ١٠١ -كليه واحدهاي بانكي و صرافيها بايستي حداقل ١٠ روز قبل از تشكيل مجامع عمومي

خود تاريخ و موضوع دستور جلسه آن را به بانك مركزي اعلام و پس از تشكيل مجمع

عمومي نيز تصميمات متخذه را جهت بانك مركزي ارسال نمايند.

 ۲۵

ماده ١٠٢ -تخلف از مقررات قانون، آئيننامه، دستورالعمل و دستورات بانك مركزي كه به موجب

قـوانين پـولي و بـانكي يا آئيـننـامههاي متـكي بر آنـها صـادر ميشـود موجب اعمال

مجازاتهاي مطروحه در ماده ٤٤ قانون پولي و بانكي كشور خواهد شد.

تبصره: مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازاتهاي انتظامي، هيات

انتظامي بانكها موضوع ماده ٤٤ قـانـون پـولي و بـانكي كشـور ميباشد. احكام هيات

انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديد نظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود

و راي شورا قطعي است.

ماده ١٠٣ -درموارد زير ممكن است اداره امور بانك يا موسسه در منطقه به بانك مركزي واگذار

گردد يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود:

١-١٠٣ -درصورتيكه مقامات صلاحيتدار بانك يا موسسه تقاضا نمايند.

٢-١٠٣ -در صورتيكه بانك يا موسسهاي برخلاف قانون، آئيننامه و دستورالعمل فعاليت

خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند.

٣-١٠٣ -درصورتيكه بانك يا موسسهاي برخلاف قانون، آئيننامه، دستورالعمل و مقررات

بانك مركزي و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.

٤-١٠٣ -درصورتيكه قدرت پرداخت بانك يا موسسهاي به خطر افتد يا سلب شود.

تبصره: واگذاري اداره بانك يا موسسه به بانك مركزي و يا اداره آنها به ترتيب ديگر مطابق مفاد

مواد ٣٩ و ٤٠ قانون پولي و بانكي انجام خواهد گرفت.

ماده ١٠٤ -واحدهاي بانكي بايد از تاريخ شروع فعاليت همواره از طرف حسابرسان مستقل و مورد

تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد رسيدگي و حسابرسي قرار گيرند. بدين

منظور بانك مركزي صورت اسامي حسابرسان مورد تاييد خود را به واحدهاي بانكي

اعلام مينمايد تا هريك از آنها حسابرس خود را انتخاب نمايند. در صورتيكه واحدهاي

بانكي در نظر داشته باشند حسابرس خارج از صورت حسابرسان اعلام شده از طرف

بانك مركزي انتخاب نمايند بايد حسابرس مورد نظر خود را با ذكر نام و مشخصات وي

به بانك مركزي پيشنهاد نمايند. بانك مركزي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت

پيشنهاد واحدهاي بانكي، نظر خود را مبني بر تاييد يا عدم تاييد حسابرس پيشنهادي

اعلام مينمايد.

 ۲۶

ماده ١٠٥ -نحوه نگهداري اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسيدگي به تخلفات، ترتيب انحلال و

ورشكستگي و لغو اجازه تاسيس واحدهاي بانكي و ساير مواردي كه در دستورالعمل

پيش بيني نشده است طبق قانون پولي و بانكي مصوب سال ١٣٥١ خواهد بود.

 

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.