مقررات پیگیری از پول شویی در موسسات مالی
چهار شنبه 18 تیر 1399
    
بازدید: 37
    

 

«بسمه تعالي»

 

مقررات پيشگيري از پول شويي در موسسات مالي

فصل اول

تعاريف

 

ماده ١ – عبارات و اصطلاحات بكار رفته در اين مقررات به شرح زير تعريف ميشود:

 

١-پول شوئي

از نظر اين مقررات منظور از پول شويـي انجام عمليات بانكي در موسسات مالي براي مقاصد

ذيل است :

الف – تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب

جرم حاصل شده است .

ب – معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور :

- تبديل يا انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكـاب جـرم حاصـل شـده

است با قصد پنهان كردن يا تغييـر شكل دادن منشاء غيـر قانوني آن مال يا كمك بـه شخـصي

كه در ارتكاب جــرم دخالت داشته است به منظور جلوگيري از تعقيب كيفري وي .

- پنهان كردن يا تغيير شكل دادن ماهيت واقعي , منشاء , محل وقوع, نقل وانتقال , جابجايي يا

مالكيت مالي كه به طور مستقيم ياغير مستقيم در نتيجه ارتكات جرم حاصل شده است .

تبصره: تامين مالي فعاليت هاي تروريـستي حـسب اعـلام مراجـع ذيـربط نيـز مـشمول ايـن

مقررات است .

 

 ٢

ـــ

 ٩

 

٢ -عمليات بانكي

منظور از عمليات بانكي ,در اين مقررات انجام اموري از قبيل موارد ذيل است :

- حواله؛

- خريد و فروش ارز اعم از نقدي, حواله اي, چك مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛

- صدور ضمانتنامه؛

- گشايش اعتبارات اسنادي؛

- وصول اسناد , بروات و چك؛

- اجاره صندوق امانات ؛

- صدور انواع چك هاي بانكي؛

- افتتاح انواع حسابها ؛

- اعطاي تسهيلات ؛

- ساير عمليات بانكي از جمله خدمات مربوط به كارت هاي پرداخت الكترونيكي و بانكداري

الكترونيكي.

٣ -موسسات مالي

منظور از موسسات مالي, در اين مقررات موسسات ذيل است :

- بانكهاي دولتي و غير دولتي ؛

- موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ؛

- صرافي هاي مجاز ؛

- صندوق تعاون و همچنين صندوق هاي قرضالحسنه و تعاوني هاي اعتبار كه در چارچوب

مصوبات شوراي پول و اعتبار فعاليت مينمايند.

٤ -عمليات مشكوك

منظور از عمليات مشكوك, معاملات و عملياتي است كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا

دلايل منطقي ظن پيداكنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پول شويي انجام ميشود.

 ٣

ـــ

 ٩

 

فصل دوم

كليات

ماده ٢ -موسسات مالي مكلفند بر كليه عمليات و معاملات مشتريان خود با هدف شناسايي عمليات

مشكوك نظارت مستمر داشته باشند.

ماده ٣ -موسسات مالي مكلفند نسبت به احراز كامل هويت كليه مشتريان خود اقدام نمايند.

ماده ٤ -انجام هر يك از انواع عمليات بانكي توسط موسسات مالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي

كه نزد موسسه مالي باتوجه به ضوابط تعيين شده در اين مقررات ناشناخته باشد, ممنوع است.

ماده ٥ -چنانچه متقاضي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري تقاضاي انجام عمليات

بانكي نمايد در اين صورت احراز هويت فرد اصلي علاوه بر نماينده ضروري است .

ماده ٦ -درصورتي كه در مورد سمت متقاضي از نظر فرد اصلي يانماينده بودن با اتكاء به دلايل و

شواهد متعارف شبهه وجود داشته باشد و متقاضي از ارايه اطلاعات و مدارك پيش بيني شده در اين

مقررات امتناع ورزد, موسسه مالي مي تواند پس از تصويب بالاترين مقام موسسه و يا فردي كه به او

تفويض اختيار شده است و يا كميته پيش بيني شده در ماده ٨ از ارائه خدمات به او خودداري نمايد.

ماده ٧ -بانكها وموسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

مكلفند به منظور شناسايي متقاضيان و مبارزه با پولشويي دستورالعمل داخلي مشخصي را تدوين و

پس از تصويب در هيات مديره و تائيد كميته تخصصي ويژه مندرج در ماده ٩ براي حفظ

استانداردهاي لازم به مورد اجرا بگذارند. دستورالعمل فوق بايد شامل موارد ذيل باشد:

١ -نحوه جمع آوري, طبقه بندي , نگهداري وتمركز اطلاعات مربوط به هويت متقاضيان اعم از

فرد اصلي ونماينده ؛

٢ -نحوه نگهداري مدارك مربوط به احراز هويت مشتريان و عمليات آنها؛

 

 

 ٤

ـــ

 ٩

 

٣ -نحوه گزارش دهي موارد مشكوك و چگونگي تشخيص مواردي كه بايد به بانك مركزي

جمهوري اسلامي ايران گزارش شود.؛

٤ -پيش بيني برنامه هاي آموزشي مطلوب براي كاركنان به منظور شناسايي و پيشگيري از

عمليات مشكوك ؛

٥ -نظام كنترلهاي داخلي و تعيين مسئول يامسئولين مربوط در هر شعبه يا واحد صنفي.

ماده ٨ -موسسات مالي مكلفند يكي از اعضاي هيات مديره يا هيات عامل يا يكي از مديران اجرايي

ارشد خود را با تصويب هيات مديره به عنوان مسئول امور مربوط به پول شويي به بانك مركزي

جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايند. اين مقام مي تواند يك كميته تخصصي براي اين منظور

تشكيل دهد.

ماده ٩ ؛

الف : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است يكي از واحدهاي سازماني خود را مسئول امور

مربوط به اين مقررات نموده و يك كميته تخصصي ويژه زير نظر يكي از اعضاي هيأت عامل براي اين

منظور تشكيل دهد.

ب : تركيب اعضاي كميته به پيشنهاد عضو هيأت عامل ذي ربط و تصويب هيأت عامل تعيين ميشود.

ماده١٠ -افتتاح حساب و ارائه هرگونه خدمات بانكي به موسسات و نهادهاي اعتباري غيرمجاز

ممنوع است. موسسات مالي مشمول اين مقررات مكلفند ظرف مدتي كه توسط بانك مركزي

جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود , نسبت به انسداد حساب ها ي اينگونه موسسات و قطع

هرگونه خدمات بانكي به آنها اقدام نمايند. اسامي و مشخصات اينگونه موسسات و نهادها از سوي

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد شد.

 

 

 

 ٥

ـــ

 ٩

 

فصل سوم

مدارك و ضوابط براي احراز هويت و شناسايي مشتري

 

ماده ١١ -هويت مشتريان بايد با اخذ نسخه اصل مدارك مشروحه زير احراز شود. ضمناً كليه تصاوير

نسخه هاي اصلي اين مدارك بايد در پرونده ذي ربط با درج عبارت “ تصوير برابر اصل است ” و امضاي

آن توسط دارنده امضاي مجاز نگهداري شود.

 

الف) اشخاص حقيقي :

- شناسنامه (كارت ملي) يا؛

- گواهينامه رانندگي معتبر يا؛

- گذرنامه معتبر.

 

ب ) اشخاص حقوقي (اعم از ايراني و خارجي , انتفاعي , غير انتفاعي ,خيريه و مشابه ):

- اصل اسناد مربوط به ثبت شركت , موسسه, سازمان و غيره ؛

- اساسنامه, شركتنامه و مدارك معتبر مشابه درصورت لزوم به تشخيص موسسه مالي.

ماده ١٢ -شناسايي متقاضي هنگام افتتاح انواع حساب ها براي شخص حقيقي بايد به وسيله حداقل

يكي از روش هاي ذيل صورت گيرد:

١ -اخذ معرفي نامه معتبر كه به امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده بانك رسيده باشد؛

٢ -اخذ اطلاعات درمورد سوابق متقاضي از سايربانكهايي كه متقاضي با آنها رابطه مستمر بانكي

داشته و يا دارد؛

 ٦

ـــ

 ٩

 

٣ -استفاده از اطلاعات مندرج در جواز كسب ياگواهي اشتغال به كار و موارد مشابه؛

٤ -ساير روشهاي مطمئن به تشخيص موسسه مالي و تاييد كميته موضوع ماده ٩ .

تبصره ١ :اطلاعات دريافتي بايد علاوه بر مشخصات شناسنامهاي شامل اطلاعات مربوط به شغل متقاضي

و آدرس دقيق محل اقامت وي براساس مدارك مثبته باشد.

ماده ١٣ -براي شناسايي متقاضي در مواردي كه افتتاح حساب توسط شخص حقوقي صورت ميگيرد

بايد اطلاعات ذيل اخذ شود:

١ -موضوع فعاليت ؛

٢ -صورتهاي مالي؛

٣ -اسامي و نشاني هيات مديره و مديرعامل و سهامداران بيش از ٢٠ درصد در مورد شركتها و

موسسين يا هيات امناء و اركان مشابه در مورد موسسات غيرتجاري؛

٤ -نام و نشاني حسابرس يا حسابرسان؛

تبصره: در مورد اشخاص حقوقي خارجي اخذ ترجمـه رسـمي اسـناد و مـدارك ثبـت آن نيـز الزامـي

است.

 ٧

ـــ

 ٩

 

فصل چهارم

نگهداري اطلاعات

ماده ١٤ -موسسات مالي مكلفند مدارك و سوابق مربوط به افتتاح حساب وعمليات بانكي و احراز

هويت مشتريان به شرح ذيل را پس از ختم آن به مدت ٥ سال نــگـهداري نمايند (اسناد مي تـــواند به

صورت اصل, ميكــروفيلم ,بايگاني الكترونيكي و نظاير آن نگهداري شود ):

١ -مدارك مربوط به افتتاح حساب مشتري؛

٢ -مدارك مربوط به احراز هويت مشتري؛

٣ -اسناد و مدارك مربوط به معاملات مشتري بابانك شامل حواله هاي ارزي داخلي و خارجي

مشتري؛

٤ -گزارش موارد مشكوك موضوع ماده ٢١ اين مقررات ؛

تبصره: در مورد حسابهايي كه بسته ميشود نيز مدارك مربوطه بايد براي مدت ٥ سال نگهداري شود.

ماده ١٥ -موسسات مالي موظفند هر ٥ سال يكبار كليهي اطلاعات و اسناد مربوط به حسابهاي

مشتريان را مورد بازبيني قرارداده و هرگونه تغيير در اطلاعات مزبور را در پرونده مشتري درج نمايند.

ماده ١٦ -مشتريان موسسات مالي مكلفند هرنوع تغيير بعدي در اطلاعات ارايه شده خود به موسسه

مالي را براساس مستندات بلافاصله به اطلاع موسسه مالي برسانند و اين موضوع بايد درقراردادهاي

منعقده بين موسسه مالي و مشتري قيد شود .

 

 

 

 ٨

ـــ

 ٩

 

فصل پنجم

عمليات بانكي مشكوك و نحوه گزارش دهي آن

 

ماده١٧ -موسسات مالي مكلفند ترتيباتي را اتخاذ نمايند تا به منظور احتراز از فوت وقت مسئول مربـوط

در هر شعبه يا واحد صفي بتواند موارد مشكوك را بلافاصله و بدون رعايت سلسله مراتب اداري مستقيماً و

به صورت كاملاً محرمانه به مقام مسئول تعيين شده در مـاده ٨ اين مقررات گزارش نمايـد. مقـام مـذكور

نيز درصورت لزوم بايد مراتب را بلافاصله به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس كند.

ماده١٨ -بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش موارد مشكوك را بلافاصله پس از آن كه باتوجه

به امارات و قراين نسبت به صحت آن اطمينان يافت به مراجع ذيربط ارجاع ميدهد.

ماده١٩ -اعضاي هيات مديره, مديران يا كاركنان موسسات مالي بهيچوجه مجاز نيستند اطلاعات موارد

مشكوك مربوط به متقاضيان و مشتريان مظنون را در اختيار آنهاويا اشخاص ثالث قرار دهند.

ماده٢٠ -بانك مركزي جمهوري اسـلامي ايـران موظـف اسـت بـه من ظـور آشـنايي موسـسات مـالي,

آموزشهاي لازم را به آنها ارايه نمايد.

ماده ٢١ -گزارش عمليات مشكوك بانكي بايد متضمن اطلاعات زير باشد :

١ -نوع عمليات ؛

٢ -تاريخ ,ساعت و مبلغ معامله ؛

٣ -مشخصات و نشاني شخصي كه معامله را انجام داده است ؛

٤ -مشخصات ذينفع معامله ؛

٥ -شماره حسابهايي كه جهت انجام معامله ويا انجام عمليات بانكي مورد استفاده قرار گرفته است؛

٦ -قراين و دلايل سوء ظن.

 ٩

ـــ

 ٩

 

تبصره: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فرم مشخصي را براي تهيه گزار ش موضوع اين ماده تدوين

و ابلاغ خواهد كرد .

ماده٢٢ -بانكها مكلفند به هنگام فروش انواع چك هاي مسافرتي هويت خريدار را احراز و امضاي وي را

در محل تعيين شده براي امضاي خريدار در روي چك اخذ نمايند . به هنگام ارايه اين چك ها به

موسسات مالي نيز بايد هويت آورنده احراز و چك به امضاي وي برسد.

ماده٢٣ -اين مقررات براي واحدهاي بانكي مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي نيز لازمالاجراء

است.

ماده ٢٤ -عمليات بانكي با مبالغ جزئي در حدي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به

تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد از شمول اين مقررات مستثني خواهد بود. /ي

 

 

 

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.