همه فعالان اقتصادی، مراودات زیاد و متنوعی با بانکها دارند آنها به حسب احتیاجات خود، از منابع مالی بانکها تحت عناوین مختلف، از قبیل مضاربه، مشارکت، جعاله و … استفاده می کنند. بانکها نیز خدمات مالی مثل ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و … به فعالان اقتصادی ارائه می نمایند.

در مورد روش تامین مالی ذکر شده بسته به قانون حاکم ، مسایل حقوقی فراوانی در مورد انعقاد قرارداد و نحوه آن مطرح میشود . نحوه محاسبه سود، چگونگی اجرای قراردادها و همچنین پیچیدگی مذاکرات مربوط به تخصیص اعتبار و بسیاری مسایل دیگر، لزوم دارا بودن اطلاعالات حقوقی  پیرامون حقوق بانکی را مشخص میسازد. به علاوه ، نحوه اجرای قرارداد و روابط حقوقی طرفین در این مسیر و هم چنین احتمال بروز اختلافات، ضرورت این آگاهی را دوچندان میکند.

چنانکه امروزه حجم بزرگی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، به دعاوی مشتریان تسهیلاتی بانک ها اختصاص پیدا کرده به صورتی که برخی از شعب در مجتمع‌های قضایی به صورت تخصصی به این موضوع می‌پردازند.

از طرف ديگر، سيستم بانكداری اكثر كشورهای دنيا بر مبنای اعطای وام (قرض) و دريافت بهره می باشد، چيزی كه در اسلام ممنوع شده و ربا شناخته می شود و درقوانين ايران نيز ممنوع بوده و به موجب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی جرم نيز می باشد به همين خاطر قانون عمليات بانكی براي اعطای اعتبار، از عنوان تسهيلات استفاده كرده است كه به معنای استفاده از برخی عقود (عقود اسلامی) برای اعطای تسهيلات می باشد. اين عقود كه شامل مشاركت مدنی، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطی، مرابحه، خريد دين، جعاله، استصناع و مشاركت حقوقی هستند، دارای ابهامات و پيچيدگی هايي می باشند و تعريف و بيان روابط حقوقی طرفين در اين چارچوب مستلزم تسلط و احاطه بر مباحث بانكداری و همچنين مقررات قانونی و شرعی در مورد عقود است.(به عنوان مثال برخی چهارچوب ها در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا شرح داده شده است)

لذا آشنایی کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌ها با مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی بسیار اهمیت دارد. هم چنین کارآفرینان ضمن آشنایی با نظام بانکی کشور و فرایندهای اخذ تسهیلات بانکی، لازم است با موانع و نارسایی های قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مسایل حقوقی مربوط با آن نیز آشنایی و تسلط داشته باشند.

موسسه حقوقی بارگه داد با تسلط و تخصص  به قوانین روز جمهوری اسلامی ایران و تجربه ی کافی، اولین موسسه حقوقی در شیراز است که تمام تلاش خود را در راستای افزایش آگاهی شما تولید کننده عزیز در زمینه حقوق کسب و کار از جمله دعاوی بانکی به کار گرفته است.

لذا اگر به دنبال افزایش آگاهی خود پیرامون حقوق بانکی میباشید، حتما ما را دنبال بفرمایید.