بخش نامه ی بانک مرکزی به شماره 99/298196 مربوط به بخش های اجرایی قانون چک

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏ دار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین‏ نیازهای امروز می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی کشور است.

 ضرورت کارآمد سازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین‌وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیده‏ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود.
در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح  نظام بانکی می‌دانند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص چک‌های برگشتی در تابستان 93 و 94 ازنظر بنگاه‌های اقتصادی 14 امین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است؛ اما در بهار سال 95، این شاخصه با 9 پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار  تبدیل‌شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال‌ها بوده است.

همچنین ردیابی پرداخت‌ها در چک های کاغذی بسیار مشکل است و می‌تواند برای اقتصاد دردسرساز شود، چرا که این چک بعضا میان چند ده نفر سال‌ها دست به دست می‌شود.

حال اصلاحیه قانون چک این امیدواری را به وجود آورده که بتوان اصلاحات بنیادین در حوزه صدور چک‌ها صورت داد و نه تنها بساط پولشویی از طریق چک را برچید بلکه زمینه‌ای را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم کرد.

نکته حائز اهمیت دیگر البته آن است که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی را نیز به صورت سیستماتیک و دقیق صورت داد.

به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک به درستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی گردد، می‌توان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چک‌ها و عدم ردیابی مسیرهای هزینه‌کرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده تا چک‌ها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمی‌گردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود.

حال از ۲۲ آذرماه قرار است که قانون جدید چک عملیاتی شود و بر این اساس، این سومین مرحله‌ای خواهد بود که اجرای این قانون را کامل خواهد کرد؛ بخشی از قانون چک از آذر ۹۷ و بخشی دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی گردید و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی خواهد شد تا اجرای قانون چک به طور کامل محقق شود.

بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» و باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده اعلام کرد که قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.در نتیجه برخی از مواد مهم این قانون از جمله ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، تا 20 دی ماه به تاخیر خواهد افتاد.

بانک مرکزی در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی را نسبت به انجام موارد زیر الزام نمود:

1-در اجرای ماده (6) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود. صدور و اعطای دسته‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.

2-در اجرای ماده (6) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌شود.

3-در اجرای ماده (4) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید می‌شود.

4-در اجرای ماده (6) قانون، در مورد دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.

5-در اجرای ماده (21) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.

6-در اجرای ماده (21) مکرر قانون، اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست. 

7-در اجرای تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399.10.20 که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.

8-برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.

9-به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (17‏-5) و (17‏-6) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره 93898‏.97 مورخ 23‏.3‏.1397، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.

10- در اجرای تبصره (2) ماده (5) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی‌ آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.

11-در اجرای ماده (5) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
11‏-1‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
11‏-2‏- پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
11‏‏-3‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
11‏‏-4‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
11‏‏-5‏‏- ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛

12-در اجرای ماده (5) مکرر قانون و تبصره (1) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای 11‏‏-1، 11‏‏-3 و 11‏‏-4 فوق مطابق آیین‌نامه تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ 6‏‏.6‏‏.1398 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 209899‏‏.98 مورخ 25. 6‏‏.1398 در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.

13-در اجرای تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:
13‏-1‏- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
13‏-2‏- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
13‏-3‏- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
13‏-4‏- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
13‏-5‏- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
13‏-6‏- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

14-در اجرای تبصره (5) ماده (5) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (5) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

15-در اجرای ماده (24) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.

16-بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه‌ در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 اقدام کند. 

17-عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد. 

18-در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 که بر روی آن‌ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (4) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع است.