بسمه تعالي

 جهت اطلاع کليه مديران عامل محترم بانکهاي دولتي، غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

با سلام؛

نظر به اين که درخصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهاي تسهيلات اعطايي، عبارت “اصل مانده بدهي” مذکور در بخشنامه شماره نب/١٤٠٠ مورخ ٢٦/٤/١٣٦٩ اين بانک با ابهاماتي مواجه گرديده و بانکها برداشت يکساني از عبارت فوقالذکر ندارند، لذا بـه منظـور رفـع ابهـام، مراتب از مراجع ذي صلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زير جهت اجرا اعلام ميگردد:

 الف) عقود غيرمشارکتی:

 مبناي اخذ وجه التزام، در عقود مبادله اي مبلغ هر قسط ميباشد به نحوي که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسيد مقرر موجب ميشود تا بانک مبلغ هر قسط را پايه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بديهي است در صورتي که به علت عدم ايفاي تعهد مشتري، کل اقساط آتي به دين حال تبديل گردد، پايه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد ميباشد.

ب ) عقود مشارکتي:

از آنجايي که مشتري بانک در عقود مشارکتي بدهکار بانک نميباشد بلکه شريک آن است و عين مبلغي که از بانک دريافت مينمايد (اصل سهمالشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک ميباشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و يا تبديلي که بر اصل سهمالشرکه بانک ايجاد شود، متعلق به بانک است. از اينرو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهيلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه ميباشد.

همچنين بدينوسيله به اطلاع ميرساند اين بخشنامه از تاريخ صدور، جايگزين بخشنامه شماره مب/٥١٢ مورخ ١٨/٥/١٣٨٠ اين اداره ميگردد. ضمناً لازم است مراتب فوق به نحو مقتضي در قراردادهاي اعطاي تسهيلات درج گردد./ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانكي

حسن معتمدي حميد تهرانفر ٣٨١٦ ١٦١٥-١٦