جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غير دولتي(به استثناي بانکهاي قرض‌الحسنه)، شرکت دولتي پست بانک و موسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه ارسال مي گردد.

93/289028

1393/10/29

با سلام؛

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهـره) اضـافه گرديد. پيرو مصوبه يادشده، آييننامه و دستورالعملهاي اجرايي عقود يادشـده تهيـه و پـس از تصـويب در مراجع ذيصلاح، طي بخشنامههاي شماره ۱۱۶۸۳۲/۹۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ و شـماره ۱۴۱۶۹۶/۹۰ مـورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.

ليکن اخيراً مشاهده شده است که برخـي مؤسسـات اعتبـاري در محاسـبه سـود عقـود مرابحـه و استصناع، اصل تسهيلات اعطايي بعلاوه سود مرابحه يا استصناع نقدي را مبنايي جهت محاسبه سود مرابحه يا استصناع نسيه قرار ميدهند. در اين ارتباط مزيد استحضار اينکه؛ اولاً، تاکنون اين بانک صرفاً نـرخ سـود مرابحه نقدي و سود استصناع نقدي در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را تعيين و طي بخشنامه شـماره ۲۷۷۱۰۲/۹۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ به شبکه بانکي کشور ابلاغ نموده و در ساير موارد هيچگونه نـرخ سـود و مبناي محاسباتي از سوي اين بانک به شبکه بانکي کشور ابلاغ نشده است. ثانياً، رويه فـوقالاشـاره موجـب نقض حداکثر نرخهاي سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار و افـزايش نـرخ سـود مـؤثر تسـهيلات اعطايي ميگردد. ثالثاً، در قرارداد فيمابين برخي مؤسسات اعتباري و مشتري، نحوه عمل به ترتيبي ميباشـد که حاکي از فروش مجدد کالايي ميباشد که يک مرتبه به فروش رفته است که اين موضوع مغاير با ضـوابط شرعي ناظر بر عقود يادشده ميباشد.

با عنايت به موارد فوق، مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعيين شـده توسط شوراي پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاري بوده و مستدعي است ضمن توقف اقدامات مزبـور، اصلاح رويههاي فعلي در آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي و عودت مبالغ مازاد دريافتي از مشتريان، مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن، تأکيد و نظارت دقيق گردد./٢٢٤٤١٨٦ /

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانکي

عبدالمهدي ارجمندنژاد حميدرضا غنيآبادي