شماره: مب/٣٨٧٦

١٣٨٦/٩/١١

بسمه تعالي

جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد

احتراما"

در اجراي مفاد بند ١ از دستورالعمل ضوابط فنـي و مـالي تشـخيص واحـدهاي موضـوع تبصره يک بند يک تصويبنامه شماره ٣٠٣٣٠/ت ٣٤٩٢٥ هـ مورخ ٣٠/٢/١٣٨٦ هيات محتـرم وزيران مبني بر لزوم اعطاي تسهيلات توسط بانکها به واحدهاي اقتصـادي داراي بـدهي معـوق واجد شرايط مندرج در دستورالعمل مذکور از محل منـابع موضـوع آيـين نامـه اجرايـي گسـترش بنگاههاي زودبازده و کارآفرين ، رعايت نکات ذيل براي بانکها الزامي مينمايد:

چنانچه مستحضرند، اعطاي تسهيلات توسط بانکها ميبايست بر پايه عقود مشخصـي که در تبصره ذيل ماده ٣ قانون عمليات بانکي بدون ربا احصا شده اند، انجام شود. طبيعي است هر يک از اين عقود داراي ويژگيهاي خاصي بوده، در بخش يا بخشهاي اقتصـادي معينـي کـاربرد داشته و براي تامين حوايج ويژهاي از متقاضيان به کار گرفته ميشوند. بـر ايـن اسـاس، اعطـاي تسهيلات يا در چارچوب مشارکت بانک در طرحي خاص (عقود مشارکتي) امکانپـذير بـوده و يـا ضمن خريد کالايي توسط بانک (عقود مبادلهاي) انجام ميشود و يا منوط به انجام کار يا خـدمتي مشخص (عقود تعهدي) ميباشد. از اين رو، آنچه که در اعطاي تسهيلات بايد همواره مطمح نظـر قرار گيرد، مشخص بودن “موضوع تسهيلات” است. بنابراين نميتوان انتظار داشت که تسهيلاتي بابت بازپرداخت بدهيهاي گذشته و معوق به متقاضيان اعطا شود. چرا که اين مهم در تـزاحم بـا رويهها و شئونات حاکم بر نظام بانکي کشورمان ميباشد.

با اين وجود، بانکها عنداللزوم به تشخيص و مسئوليت مستقيم اعضـاي هيـات مـديره خود، در مواردي که واحد اقتصادي با اصلاح ساختار نسبت به رفع موانـع توليـد اقـدام نمـوده، از توجيه فني و اقتصادي قابل قبول برخوردار شده و ارزيابي بنگاه نويد بخش توليد کـالا، خـدمات و عوايد قابل اتکايي است و در صورت مساعدت بانک به بنگاه اقتصادي مزبور، بازپرداخت تسهيلات جديد و بدهيهاي معوق براي آن واحد ميسر خواهد شد، ميتوانند نسـبت بـه اعطـاي تسـهيلات جديد به چنين واحدهايي اقدام کنند. ليکن بايد توجه داشت تشخيص و تصـميمگيـري پيرامـون موضوع در حيطه اختيارات و مسئوليتهاي هيات مديره بانکها بوده و هيچ فرد، کارگروه و مرجـع ديگري نبايد در اين رابطه تکليف جديدي را به بانکها تحميل کند.

در صورت موافقت اعضاي هيات مديره بانکها به اعطاي تسهيلات جديد بـه واحـدهاي اقتصادي موضوع دستورالعمل پيشگفته، لازم است بانکها نظارتهاي خاص و ويـژه بـر حسـن اجراي امور آن بنگاهها و نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطايي معمول داشته و نسبت به اخـذ تامين کافي به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد فيمابين، حفظ منـافع بانـک و مـآلا " بازگشت منابع و سود مورد انتظار خود اقدام نمايند.

خاطرنشان ميسازد، بانکها در صورت تمليک وثايق توثيقي نزد خود موظفنـد در اسـرع وقت نسبت به فروش آنها اقدام نموده و از درگير شدن در مديريت واحدهاي تمليکـي خـودداري کنند./ب

مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانكي

حسن معتمدي حميد تهرانفر ٣٨١٦ ١٦١٥-١٦